اِستقالة ليز تراس بعد أزمة برنامجها الاقتصادي

السؤال الآن ـــــ وكالات

استقالت رئيسة وزراء بريطانيا من رئاسة حزب المحافظين، وقالت إنها ستقدم استقالتها من منصب، رئاسة الوزراء معلنة إنها لا تستطيع متابعة مهامها، وذلك بعد ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها.

واتفقت تراس مع رئيس لجنة 1922 غراهام برايدي، أن تجرى انتخابات زعيم جديد للحزب الأسبوع المقبل، مما يعني أنه سيصبح رئيس الحكومة الجديد. وغردت تراس على “تويتر” فقالت: “وضعنا خطة للوصول لضرائب منخفضة ومعدلات نمو مرتفعة، ونجحت في تجميد فواتير الطاقة وضمان الاستمرار في دعم أوكرانيا”.

ودعا زعيم حزب العمال المعارض كير ستامر إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا، في أول تعليق له بعد خطاب تراس.

وجاءت استقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، الأربعاء، لتزيد من الأزمات التي تُحاصر حكومة تراس التي تراجعت شعبيتها، وسط محاولات داخل حزب المحافظين للإطاحة بها، بعد أزمة البرنامج الاقتصادي الذي نال انتقادات داخلية ودولية وعزز فرص المعارضة.

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي عزتها إلى أسباب شخصية ومخالفة فنية للقواعد، تضمنت أيضا “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين خلال الانتخابات الأخيرة.

وتأتي الاستقالة بعد 5 أيام من إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ، عقب أزمة الموازنة المصغرة وقرارات خفض الضرائب، ونحو أسبوعين من إقالة وزير السياسة التجارية كونور بيرنز، إثر ادعاءات بارتكابه “سلوكا جسيما غير لائق”.

وتتولى تراس رئاسة الحكومة منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.

وامس دافعت تراس عن نفسها داخل البرلمان وسط سيل من الانتقادات، بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، بينما أكدت أنها “محاربة وليست الشخص الذي ينسحب”.

وتراجعت شعبية أكثر من أي وقت وواجهت اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد 6 أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.

تعود الأزمة إلى تقديم “الموازنة المصغرة” في نهاية سبتمبر من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ، والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعما قويا لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة، حيث سجل الجنيه الإسترليني تراجعا إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل، قبل أن يتدخل بنك إنجلترا لمنع الوضع من التحول إلى أزمة مالي.