أي رئيس يصلح للبنان؟
د.وفيق ريحان
إن رئيس الجمهورية في لبنان ذات النظام البرلماني الديمقراطي الحر، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن الذي يسهر على تطبيق الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء (م. 49.د) وهو ملزم بإصدار القوانين والمراسيم ضمن المهل الدستورية، وهو يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإطلاع مجلس النواب، أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها (م .52.د).
ولا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه للدستور أو في حال الخيانة العظمى. أما التبعة فيما خص الجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة، ولا يمكن إتهامه بخرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا بقرار من قبل مجلس النواب بغالبية ثلثي مجموع أعضائه، وهو لا يحاكم إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي تنص عليه المادة ثمانون من الدستور (المادة 60.د).
ويتبين مما تقدم مدى أهمية مركز رئاسة الجمهورية في لبنان على المستوى الدستوري والصلاحيات التي يتمتع بها على مستوى مشاركة السلطة الإجرائية في صنع القرارات أو المراسيم ذات الأهمية بالرغم من فقدانه بعض الصلاحيات التي كان يتمتع بها قبل إعتماد دستور العام 1990 في مؤتمر الطائف.
لكن بعدما تدهورت الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية في البلاد الى مستويات كارثية، كنتيجة لسوء إدارة السلطة السياسية وحالات الإثراء غير المشروع وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي على أكثر من صعيد، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين الى أدنى مستوياتها العالمية، فإلى أي رئيس للجمهورية يتطلع اللبنانيون في الإستحقاق الرئاسي القادم؟ وما هي المعايير و المواصفات المطلوبة للرئيس المرتقب في ظل هذه الأوضاع المتردية؟، وحيث يتطلع اللبنانييون الى إنتخاب رئيس إنقاذي جديد للبلاد، ويشكل تجسيداً لطموحات اللبنانيين للعيش بكرامة وأمان وإستقرار.
بناء على ما تقدم، نتمنى أن يتمتع الرئيس التوافقي الجديد بالمواصفات والمعايير التالية:
المواصفات :
1ـــــ أن يكون هذا الرئيس شخصية وطنية مستقلة سياسياً عن أحزاب السلطة، وعن سياسة المحاور الداخلية والخارجية، وأن يكون على مسافة متوازنة بين الجميع.
2ـــــ أن يتمتع بالسمعة الحسنة والخبرة القانونية والدستورية والدبلوماسية، ويوحي بالثقة عربياً ودولياً وبعلاقات خارجية جيدة.
3 ــــ أن يتمتع بمواصفات شخصية ومؤهلات قيادية وبالقدرة على إتخاذ القرارات الوطنية والمصيرية بوجه كل ما يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
4 ــــ أن يتمتع برؤية سياسية وإقتصادية وإنقاذية للبلاد، ويحمل خطة منهجية للسير بالإصلاحات الأساسية المطلوبة لتجاوز التحديات والأزمات المحدقة المختلفة بالتعاون مع السلطات الدستورية الأخرى.
5 ـــــ أن يشكل إختياره عنصر إستقطاب على الصعيد الوطني والإجتماعي، وغير متهم دولياُ بالفساد المالي والإداري أو الإثراء غير المشروع.
6 ــــــ أن يكون بعيداً كل البعد عن الممارسات ذات الأبعاد الطائفية أو المذهبية في أدائه السياسي العام، وأن لا يشترط وجود أية حصص له عند تشكيل الحكومة، وأن يتعاطى بروح المسؤولية الوطنية الجامعة في مخاطبة اللبنانيين في المناسبات الوطنية.
7 ـــــ أن يحرص على حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعية، وأن يكون عنواناً للسيادة على كامل التراب الوطني، ومثالاً للتعاون مع السلطات الدستورية المختلفة وحامياً للدستور ولحقوق المواطنين.
<
p style=”text-align: justify;”>
