إيران: عقوبات اوروبية على خلفية قمع الاحتجاجات .. وخاتمي يتخوف من انهيار اجتماعي

السؤال الآن – وكالات وتقارير

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم فرض عقوبات على مزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية بسبب ما وصفها بأنها “انتهاكات جسمية” لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أضاف 29 فرداً وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات الأخيرة في إيران.

وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين ما سماه “القمع العنيف غير المقبول” للمتظاهرين. وأضاف “نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين”.

ولاحقا أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته “بقمع عنيف للاحتجاجات” في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي “تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.

وأضاف “بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم”.

وكان مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل قال اليوم: “أوروبا ستصادق على حزمة عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران”.

بدورها، قالت ألمانيا إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف “الدائرة الداخلية للسلطة” في الحرس الثوري الإيراني. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب.. ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان”.

من جهة ثانية وبعد صمت طال أكثر من شهرين، خرج الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، بتصريح ينفي إمكانية سقوط النظام في الوقت الحالي. وأضاف: “إسقاط النظام ليس ممكنا ولا مطلوبا، لكن الوضع الراهن قد يقود في أي لحظة إلى الانهيار الاجتماعي”.

من جهة ثانية، أعلن المطرب الإيراني الشهير، إبراهيم حامدي، المعروف بـ”إبي” في منشور على “إنستغرام” عن دعمه للدعوات بالتظاهر في الأيام الثلاثة المقبلة، وكتب: “يجب أن نتحرر من هذا الظلم الذي استمر 43 عاما. يجب أن ننهي هذا النظام المعادي للمرأة والقاتل الذي لا يحق لأحد أن يعيش بسلام تحت وطأته”.

الى ذلك، استمرت الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الإيرانية المختلفة لدعم الطلاب المحتجزين والنشطاء السياسيين. وتواصلت التجمعات الطلابية والاعتصامات. واليوم الاثنين، احتج عدد من الطلاب في جامعات مثل شريف، وقزوين للعلوم الطبية، وغيرهما.

وفي جامعة قزوين للعلوم الطبية، نظم الطلاب تجمعاً احتجاجياً لدعم حسين رونقي وهتفوا باسمه. ويأتي دعم الطلاب لحسين رونقي في حين أن عائلة هذا السجين السياسي ليس لديها أي معلومات عن حالته، وهناك مخاوف بشأن حالته الصحية.

واستمرارا للاحتجاجات الطلابية واصل طلاب جامعة شريف اعتصامهم أمام كلية الهندسة الكيميائية وهندسة البترول وكذلك بهو كلية هندسة الحاسوب احتجاجا على اعتقال الطلاب ومنع دخولهم. وأثناء اعتصامهم في بهو كلية هندسة الحاسوب، غنى هؤلاء الطلاب “نشيد المرأة” معًا.

من جهة أخرى، أفادت قناة التلغرام التابعة لاتحادات الطلاب بمنع 19 طالبا من جامعة تبريز للفنون من دخول الجامعة، وتقوم القوات الأمنية بفحص بطاقات الطلاب عند مدخل الجامعة.

وبالتزامن مع الاعتصامات والتجمعات الطلابية، استمرت احتجاجات التلاميذ أيضاً، وأظهر فيديوهات تلميذات مدرسة للبنات في أصفهان هتفن لإمام جماعة المدرسة: “أنت العاهر، أنت الفاجر، أنا امرأة حرة”.

كما نزلت طالبات مدرسة للبنات في كلشهر كرج إلى الشارع وهتفن “حرية، حرية”.

من جهة اخرى، بعثت الناشطة الحقوقية السجينة، نرجس محمدي، برسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بشؤون إيران، جاويد رحمان، دعته خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية.

ودعت في رسالتها إلى استخدام قدرة وإمكانيات الأمم المتحدة “لوقف اعتقال وتعذيب وإصدار وتنفيذ أحكام قاسية” ضد المتظاهرين والحيلولة دون إعدام المعتقلين.

وكتبت محمدي، وهي المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أن إصدار هذه الأحكام يتم فقط بهدف “بث الرعب وقمع الانتفاضة الشعبية”، مشيرة الى أن “الاعتقالات الواسعة وضرب وإهانة وقتل المحتجين في الشارع هي بداية قمع النظام الإيراني لهذه الثورة وأن القمع النهائي يتم عبر إجراء محاكمات شكلية وإصدار أحكام بالإعدام والسجن للمتظاهرين”.

وأعلنت أن عددا من المعتقلين يتعرضون “لضغوط لانتزاع الاعترافات القسرية منهم” ويتم استخدام هذه الاعترافات “لإصدار أحكام بالإعدام والسجن ضدهم”. وأكدت محمدي أن أحكاما بـ”القصاص والحرابة والإفساد في الأرض” يتم إصدارها بمحاكمات شكلية في إيران ضد المتهمين دون تمتعهم بـ”تحقيقات عادلة أو حق التواصل مع المحامي أو الاتصال بالأسرة”.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، أمس الأحد، عن إصدار حكم بالإعدام ضد أحد المعتقلين في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين بتهمة “حرق مركز حكومي”.

ونال 5 متّهمين آخرين أحكاما بالسجن ما بين 5 و10 أعوام، لإدانتهم بـ”التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني” و”الإخلال بالنظام والممتلكات العامة”.

وتشير منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطت 15 ألفا، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

ونقل موقع “ميزان” عن المدعي العام في هرمزكان إعلانه أمس توجيه الاتهام إلى 164 شخصا “متهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن” بهذه المحافظة.

<

p style=”text-align: justify;”>ومن جهته، أشار المدعي العام في أصفهان أسد الله جعفري إلى 316 قضية على صلة بالمظاهرات الأخيرة، وقال إن 12 ممّن وُجّه إليهم الاتّهام حوكموا.