تونس: قمع محتجين على عدم كشف مصير غرقى مركب للمهاجرين

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

فرقت قوات الأمن التونسية اليوم، مسيرة احتجاجية نظمها أهالي مدينة جرجيس جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على عدم جدية الدولة في البحث عن ضحايا حادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في البحر المتوسط قبل نحو شهرين.

وأطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع نحو المسيرة التي كانت متجهة إلى جزيرة جربة التي تحتضن فعاليات الدورة 18 لقمة الفرانكوفونية للتعريف بقضية الأهالي، كما اعتقلت عددا من الناشطين.

ورفع المحتجون عدة شعارات منددة بموقف الدولة في التعامل مع قضية القارب المفقود، على غرار “ماناش مسلمين في أولادنا”، و”أين هم أبناؤنا؟”.

وفي 21 سبتمبر ـــ أيلول الماضي، فُقد الاتصال بمركب هجرة غير نظامية في البحر المتوسط، كان يحمل 18 شخصا أغلبهم من أهالي جرجيس.

ومنذ الحادثة، تشهد جرجيس حالة احتقان خاصة بعد اتهام الأهالي السلطات بالتراخي في البحث عن أبنائهم المفقودين في البحر، إضافة إلى دفن 4 جثث في مقبرة “حدائق أفريقيا” المخصصة لدفن الجثث المجهولة دون التثبت من هوياتهم.

وتم انتشال 14 جثة فقط من البحر، وجرى التأكد من هويات 6 ممن كانوا على متن القارب.

وبلغ إجمالي عدد المفقودين في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري 544 شخصا، وفقا لأرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويأمل المهاجرون غير النظاميين في الحصول على حياة أفضل في أوروبا، هربا من حروب وصراعات مسلحة وأوضاع اقتصادية صعبة في دولهم.

وتجتاح جرجيس، التي يربطها بجربة جسر طويل، احتجاجات منذ أسابيع على استجابة الدولة التونسية لوفاة سكان محليين في غرق مراكب للمهاجرين.

وقال سليم زريدات، أحد المحتجين ووالد شاب فُقد في مركب للمهاجرين: “أردنا الاحتجاج وإيصال أصواتنا في جربة لكن جواب السلطة كان بالقوة وقمعنا.. أردنا أن نوصل صوتنا بأن نطلب معرفة مصير أبنائنا”. وتابع أن الشرطة أطلقت الغاز بكثافة وسقطت عدة إصابات.

وذكر غسان بورقيبة، وهو محتج آخر “ما حصل هو فضيحة.. لقد أطلقوا الغاز، وهناك اعتداءات على الجميع بمن فيهم النساء”.

وبدأ المتظاهرون الاحتجاج في جرجيس على ما اعتبروه تجاهلا من الحكومة لمأساتهم وتقاعسها في إرسال قوارب للبحث عن الجثث وتحديد هوية تلك التي عُثر عليها قبل الدفن.

وأظهرت صور من المسيرة، الطريق المؤدي لجزيرة جربة وقد اكتظ بالمحتجين، ومن بينهم عائلات المهاجرين، كما تحدث ناشطون عن توقف الدراسة وإغلاق المتاجر، كما وثقت صور أخرى لحظة اندلاع المواجهات بين الأمن والمحتجين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إنه ليس لديه تفاصيل أو تعليق على احتجاج اليوم أو تعامل الشرطة معه.

ومنذ أسابيع، شهدت عدة مناطق احتجاجات اجتماعية أغلبها ليلي، رفضا لأسلوب تعامل الأمن مع الشباب وللزيادات في الأسعار وندرة المواد الغذائية. وبموازاة الأزمة الاجتماعية، تشهد تونس أزمة سياسية مستمرة منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو ــــ تموز 2021، مما أحدث استقطابا سياسيا حادا.