هذا ما يجري في إيران من إنتهاكات لحقوق الإنسان

 السؤال الآن ــــــ تقارير

يبحث مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اليوم القمع الدامي للتظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في إجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشان الوضع في هذا البلد.

وتعقد الجلسة في ظل الاحتجاجات التي اشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغو 22 عاما بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في ايران.

ووفقا لتقارير المعارضة حاول النظام الإيراني إحباط الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد من خلال اللجوء إلى حملة قمع واسعة النطاق. وهناك أدلة قوية تشير إلى أن هذه الحملة كانت أكثر عنفًا واتساعًا مما كان معروفًا في السابق. وبالنظر إلى جميع القيود المفروضة على الإنترنت، فإن ما يتم الإبلاغ عنه خارج إيران لا يمكن أن يكون الصورة الكاملة.

عمليات القتل 

اندلعت احتجاجات في 243 مدينة على الأقل في جميع المحافظات الـ 31 في جميع أنحاء إيران، واستشهد ما لا يقل عن 640 متظاهرًا.

تمكنت منظمة مجاهدي خلق من تحديد تفاصيل 512 ضحية بما في ذلك أسمائهم والمدن التي استُشهدوا فيها وتواريخ استشهادهم. وهناك ما لا يقل عن 60 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 2-17 من بين الضحايا، وتم تحديد التفاصيل الكاملة لـ 58 منهم.

وتشمل أسباب الوفاة بين هؤلاء الأطفال طلقات نارية مباشرة في قلوبهم أو رؤوسهم، وإصابات من بنادق الحبيبات (الخردق)، وضربات على رؤوسهم. قُتل كيان بير فلك، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من ايذه، جنوب غرب إيران، على أيدي قوات الأمن في 17 نوفمبر ــــ  تشرين الثاني. وكان عائداً إلى منزله مع أسرته عندما فتحت قوات الأمن النار على سيارتهم.

المتظاهرون بشكل عام استشهدوا لأسباب مماثلة، فضلا عن أساليب شريرة أخرى مثل رميهم من فوق أسطح المباني. وشن النظام، خلال الأيام الماضية، هجوماً عنيفاً على مدن كردستان الإيرانية، لا سيما مهاباد وجوانرود، مستخدماً وحدات من حرس الملالي وأسلحة متوسطة وخفيفة. قُتل وجُرح العشرات من المتظاهرين العزل بنيران المدافع الرشاشة.

السجن السياسي

ُحتجز ما لا يقل عن 30 ألف متظاهر في ظروف قاسية، في السجون في جميع أنحاء البلاد وكذلك في منازل سرية آمنة تستخدمها قوات الأمن. وقتل العشرات تحت التعذيب. كانت هناك تقارير عن العنف الجنسي والاغتصاب ضد الفتيات والفتيان المحتجزين في السجون.

وفقًا لتقارير شهود عيان من أجزاء مختلفة من إيران، استخدم النظام بشكل منهجي سيارات الإسعاف لنقل المتظاهرين بعد الاعتقال. كما استخدمت سيارات الإسعاف بانتظام لنقل القوات الأمنية والقمعية من مواقع الاحتجاجات وإليها.

وفي بعض الحالات، شهد المتظاهرون قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين من سيارات الإسعاف، وكثير منهم لا يحمل لوحات ترخيص أو نمر حكومية.

ويسعى النظام الإيراني إلى إنزال عقوبة الإعدام ببعض المعتقلين، وحكم مؤخرًا على 21 شخصًا على الأقل بالإعدام في محاكمات صورية.

وفي 15 أكتوبر  ــــ  تشرين الأول، هاجمت السلطات سجناء في سجن إيفين بشمال طهران، وهو أكثر السجون شهرة في البلاد منذ عقود، حيث كان يحتجز سجناء سياسيين في عهد الشاه والملالي. وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح عشرات السجناء.

وقامت قوات النظام الأمنية في مناسبات عديدة بسرقة جثامين ضحاياها من المشرحة ودفنها سراً ليلاً لمنع الأهالي من إقامة مواكب جنائزية تقليدية لذويهم. عندما أقيمت المواكب الجنائزية، كثيرًا ما تحولت إلى مشاهد احتجاجات جديدة مناهضة للنظام. وفي مناسبات عديدة، طالبت سلطات النظام بمبالغ كبيرة من عائلات الضحايا مقابل الإفراج عن الجثمان.

كما تتعرض عائلات الضحايا بشكل روتيني لضغوط شديدة لعدم التحدث علنًا عن الوضع المحيط بقتل أحبائهم، وفي العديد من المناسبات أُجبروا على إجراء مقابلات تلفزيونية مزيفة تزعم أن ابنهم أو ابنتهم ماتوا لأسباب طبيعية أو المرض.

دور حرس الملالي

تم تسريب توجيهات وتقارير سرية للغاية من قبل حرس الملالي (IRGC) والتي توضح بالتفصيل استراتيجية النظام لمواجهة الانتفاضات في جميع أنحاء البلاد وتظهر أن حرس الملالي يلعب دورًا رائدًا في الحملة القمعية.

ووفقًا لهذه التوجيهات، تم نشر ألوية ووحدات مختلفة من حرس الملالي كجزء من الحملة القمعية، بما في ذلك لواء المقر المساعد للقوات البرية التابعة لحرس الملالي ولواء قيادة الأركان العامة المساعد.

كما تظهر التوجيهات بوضوح أن العملية بقيادة كبار ضباط حرس الملالي. بعض المعلومات تحمل توقيعات وأختام قادة الحرس، بما في ذلك القائد العام لحرس الملالي.

<

p style=”text-align: justify;”>اللواء حسين سلامي، الذي يدير الحملة ويشرف عليها مع قيادة حرس الملالي. في جميع المحافظات الـ 31، أُحيلت مسؤولية قمع الاحتجاجات إلى القيادة الإقليمية لحرس الملالي.