إيران تعدم شابا لمشاركته في الاحتجاجات .. ومغردون يتوعدون بالانتقام

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

نفذ القضاء الإيراني عقوبة الإعدام ضد الشاب محسن شكاري، بسبب مشاركته في الاحتجاجات واتهامه بـ”إغلاق الشوارع”، وبعد 3 أسابيع فقط من صدور الحكم في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون حصول المتهم على محاكمة علنية عادلة، حيث تم تنفيذ الحكم صباح الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول).

وقوبل تنفيذ الإعدام برد فعل واسع من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعية من بينهم نشطاء ورياضيون.

وطلب عدد من أهالي سجناء الانتفاضة الجارية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، الذين حُكم عليهم بالحرابة والإعدام، المساعدة من المواطنين لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أبنائهم.

وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق، علي كريمي، المعارض لنظام الجمهورية الإسلامية، على “إنستغرام”: “انتظروا الانتقام لإعدام محسن شكاري”.

أما جوهر عشقي، والدة ستار بهشتي الذي قتل تحت التعذيب قبل عشر سنوات فكتبت عبر “تویتر”: “أنا فخور بك يا ابني، أنت رمز لشعب إيران المضطهد، أنتم من فضح جرائم نظام الجمهورية الإسلامية ضد الإنسانية، أشعر بحرقة قلب والدتك، لكنك فديت روحك أنت وأمثالك من أجل إيران، لن يمحو اسمك أبدا من تاريخ إيران”.

وإعتبر مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم أن: إعدام شكاري بعد محاكمته خارج نطاق القضاء، يجب أن يواجه برد فعل قوي جدا. وقال: “الإيرانيون الذين يعيشون في الغرب يجب أن يحثوا حكوماتهم على الرد الفوري”.

وقالت المعارضة مريم رجوي نعليقا على أول إعدام لمشارك في الاحتجاجات المستمرّة زهاء  ثلاثة أشهر في إیران.

وأکدت السیدة مریم رجوي رئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانیة‌ في تغریدة أن‌: «إعدام محسن شكاري بأمر من خامنئي وهو شابّ 23 عاما ومن المعتقلین أثناء الانتفاضة عمل إجرامي، ويظهر خوف النظام من الانتفاضة والثورة الديمقراطية وآفاق السقوط. هذه الجريمة الشنعاء ستضاعف نار غضب المواطنين ولن يبقى المنتفضون والثوار خاصة شباب شارع ستارخان صامتين حيال ذلك”.

وحثت “الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان على إدانة إعدام محسن شكاري بقوة واتخاذ إجراءات عملية فاعلة ضد النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران لوقف عمليات الإعدام والقتل.الصمت والتهاون لاینتجان سوی تقویض قيم حقوق الإنسان”.

وقالت: “لا شك أن عملیة الإعدام هذه جاءت من قبل خامنئي بهدف جسّ نبض المجتمع الدولي. فإذا شاهد الصمت واللامبالاة حیال هذه الجریمة سیصعّد من عملیات الإعدام خلال الأیام القادمة”.

هذا وردا على اعدام شكاري علقت المحكمة الدستورية البلجيكة إطلاق سؤاح أسد الله اسدي الديبلوماسي الايراني المتهم بالارهاب ونقله الى ايران جتى يتم النظر في محتوى القضية من قبل لمحكمة الدستورية في غضون 3 اشهر”.

وطانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت تنفيذ حكم الإعدام بحق شكاري أحد المحتجين لإدانته بإصابة أحد أفراد قوات التعبئة (الباسيج) والإخلال بالأمن العام.

وقالت أن شكاري أعدم صباح اليوم الخميس لإدانته بإصابة أحد قوات التعبئة بجروح باستخدام السلاح الأبيض وإغلاق شارع غربي العاصمة والإخلال بالأمن العام، خلال تجمع احتجاجي يوم 25 سبتمبر ــــ أيلول الماضي في طهران.

من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إن المحكمة العليا رفضت الاستئناف الذي قدمه المتهم، وبررت الحكم بالقول إن أفعاله تمثل جريمة الحرابة.

وكانت محكمة إيرانية قضت أول أمس الثلاثاء بإعدام 5 أشخاص شنقا بعدما أدينوا بالتورط في مقتل عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات، في حكم ندد به ناشطون حقوقيون باعتباره وسيلة “لإشاعة الخوف” بهدف إخماد الاحتجاجات.

وترفع الأحكام الأخيرة إلى 11 شخصا عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران على خلفية الاحتجاجات، في إطار ما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ”محاكمات صورية”.

واليوم وردت من سنندج في كردستان أن بعض أصحاب المتاجر اشتبكوا مع القوات الأمنية إثر منعهم من فتح المحلات، بعد أن قام وكلاء الحكومة الإيرانية بوضع أختام الحظر على المحلات التي استجابت لدعاوى الإضراب الذي استمرت ثلاثة أيام.

وأفاد موقع “هنغاو” الكردي أنه بعد تلبية “عشرات المحلات” في سنندج لدعوات الإضراب العام في 5 و6 و7 دیسمبر، وقع اليوم الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، اشتباك بين الباعة والقوات الأمنية في شارع فردوسي بهذه المدينة. وبحسب هذا التقرير فإن “الناس كسروا أختام الحظر (الإغلاق) التي وضعتها القوات الأمنية في العديد من أبواب المحلات”.

وأكد مستخدمو الشبكات الاجتماعية، بناءً على الصور المنشورة، أن العديد من الأختام المستخدمة لإغلاق المحلات تفتقر إلى التوقيعات، وبالتالي فهي تفتقر إلى الصلاحية.

وفيما أفادت وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، بإغلاق محل ذهب يملكه أسطورة كرة القدم الإيراني علي دائي بسبب الدعوة إلى الاحتجاجات العامة، قال كيومرث أميريان، رئيس اتحاد مجوهرات شميرانات: “لم يتم إبلاغ النقابة بهذا الأمر”.

كما قال علي أصغر مير إبراهيمي، رئيس نقابة أصحاب المطاعم، عن إغلاق مطعم علي دائي: “النقابة لم تكن على دراية بإغلاق هذا المطعم ولم نتلق رسالة لإغلاقه. يأتي هذا رغم أنه من أجل حظر وحدة تابعة لنا يجب إبلاغ النقابة لأننا السلطة القانونية”.

وفي كرمان، جنوب شرقي إيران، أعلن أريس حاجي زاده، ابن أحد ضحايا جرائم القتل المتسلسلة التي نفذتها وزارة المخابرات الإيرانية 1998، عن إغلاق متجر الأحذية الخاص به في كرمان. واعتبر المحامون أن ختم المحلات التجارية في إيران بسبب المشاركة في الإضرابات، ليس له أساس قانوني.

وقال المحامي نعمت أحمدي: “لم يكن هذا العمل وفق أي قانون أو مادة. لأنني إذا أغلقت متجري، فهذا يتعلق بي، وإذا كان سلوكي يعد احتجاجا، فهذا هو أكبر احتجاج مدني حيث إنني أضر بنفسي حتى يُسمع صوتي”.

في غضون ذلك، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاحتجاجات ليلية في طهران، ومدينة أردكان، ومنطقة نجف آباد قرب مدينة أصفهان.

تزامن ذلك مع اليوم الوطني للطالب في إيران، الذي يوافق السابع من ديسمبر ــــ كانون الأول. وردد المحتجون شعارات مناوئة للنظام، وتنتقد الوضع الحالي في البلاد.

بدورها قالت الجمعيات الطلابية في الجامعات الإيرانية إن قوات الأمن اعتقلت 3 طلاب خلال تجمعات احتجاجية مناوئة للنظام الإيراني، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين.

وذكرت الجمعيات الطلابية أن مصادمات وقعت بين المحتجين وقوات الأمن الجامعي التي حاولت منع التجمعات فيما يعرف بيوم الطالب الجامعي في جامعات عدة بينها جامعات فردوسي وطهران وأمير كبير للتكنولوجيا.

ومع اقتراب الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران من إكمال شهرها الثالث، هدد القائد العام لقوات الشرطة الإيرانية، وجهاز استخبارات الشرطة المتظاهرين بـ”إجراء حاسم”.

ورغم ما أعلنته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من سقوط ما لا يقل عن 458 قتيلا حتى الآن في الاحتجاجات، فقد ادعى القائد العام لقوات الشرطة، حسين أشتري، أن الشرطة أبدت “ضبط النفس” تجاه هؤلاء المتظاهرين، وستتعامل معهم “بحسم” من الآن فصاعدًا.

وأصدر جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية، بيانا زعم فيه أنه خلال الاحتجاجات الأخيرة وجه “ضربة” لـ “16 عصابة وشبكة” لتهريب الأسلحة.

وحسين أشتري، الذي تحدث يوم الأربعاء 7 ديسمبر (كانون الأول)، بمناسبة “يوم الطالب” بكلية ضباط “الإمام الحسن”، وصف المتظاهرين بـ”مثيري الفتنة”، وأضاف: “منذ أكثر من 70 يومًا والشرطة تقف بقوة في مواجهة مثيري الفتنة”.

وأضاف أن “عناصر الشرطة… لم يسمحوا للأعداء والمعادين للثورة بتحقيق أهدافهم المشؤومة والمزيفة”، كما هدد أشتري بأن “الشرطة ستتعامل بحزم مع أولئك الذين يستهدفون أمن المواطنين، ولن تتحلى بضبط النفس بعد الآن”.

ووصف أشتري “أمن الشعب” بأنه “خط أحمر للشرطة”، في حين أن أمن المتظاهرين، حتى في الجامعات والمدارس، لم يتم ضمانه من قبل قوات الأمن، بل تعرضوا للاعتداء أيضًا.

وأشار أشتري إلى أن “العديد من عناصر” الشرطة “قتلوا وأصيبوا” في الاحتجاجات الأخيرة، مضيفًا أنه “لذلك، فإن الشرطة ستتعامل بقوة أكثر من ذي قبل مع الأشخاص الذين يسعون للشر وانعدام الأمن”.