إيران تهدد دولا تستضيف “حركة مجاهدي خلق” المعارضة
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
اتهمت وزارة مخابرات الملالي في بيان رسمي تنظيم مجاهدي خلق بتجنيد “الأنذال والأوباش في مسرح أحداث الشغب الأخيرة”. وذكرت أنها اعتقلت “العناصر الرئيسية لشبكة تمويل مجاهدي خلق” من مؤسسات وشركات و”عمليات متعددة الطبقات” ولجأت إلى تهديد دول الإمارات وهولندا وألبانيا.
وطالب محامو المجاهدين والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية واللجان البرلمانية لإيران حرة في مختلف دول العالم بالحضور في محاكمة المعتقلين في القضية المالية وآلاف الأشخاص الآخرين، الذين اعتقلوا في الأيام المائة الأولى من الانتفاضة بتهمة ارتباطهم بمجاهدي خلق بحسب البيان الصادر من قبل هيئة قيادة مجاهدي خلق داخل البلاد في يوم 27 ديسمبر.
وقد بدأ نظام الملالي، موجة جديدة من اعتقال افراد عوائل وأنصار منظمة مجاهدي خلق وسجناء سياسيين سابقين، ونشرت وكالة أنباء قوات الحرس اليوم، بيان وزارة مخابرات النظام عن تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لـ “أكبر شبكة تمويل ومعدات للفرق العملياتية” لمجاهدي خلق.
وجاء في بيان وزارة المخابرات أن “هذه الشبكة الواسعة كانت تنقل الأموال من الخارج بأساليب معقدة وغسيل الأموال وتوفير الوسائل المستخدمة لتنفيذ عمليات بواسطة الفرق الإرهابية لزمرة المنافقين. ويرأس الشبكة المذكورة أعلاه، شخص يدعى علي محمد دولتي، نجل غلام حسين، وهو من العناصر الرئيسية في زمرة المنافقين ولديه عدة مكاتب ومؤسسات في كل من الإمارات وهولندا. وانه في نشاط في التعامل مع ألبانيا والامارات وهولندا كان يوفر مستلزمات العمليات والغطاء اللازم لتمويل الارهابيين والوسائل المستخدمة لهم لتنفيذ عملياتهم. وفي داخل إيران، كان التابعون لزمرة المنافقين لديهم عدة مكاتب ومؤسسات وأشخاص يقومون بتحويل الأموال والامكانات من خارج البلاد ويباشرون في غسيل الأموال وازالة كل معالم هذه الزمرة وبالتالي تسليم الأسلحة والمتفجرات ومعدات اتصالاتية وتقنية للفرق الإرهابية لاستخدامها في إثارة أعمال الشغب الأخيرة وحتى تجنيد الأنذال والأوباش. ومن جملة الذين تم القاء القبض عليهم والد أحد أعضاء العمليات في الفرق الإرهابية، الذي كان قد القي القبض عليه قبل 3 سنوات وتسبب في هجوم إعلامي شرس واسع النطاق على الأجهزة الأمنية والقضائية لانتسابه لاحدى الجامعات الصناعية المهمة في إيران”.
في نهاية بيانها، هددت الوزارة الدول التي تستضيف مجاهدي خلق، بما في ذلك “ألبانيا، وهولندا، والإمارات”، وحذرت من أنها لن تحقق أي فائدة عبر استضافة مجاهدي خلق في هذه الدول “وأن بقاءهم في هذه البلدان لن تحقق أي فائدة وستصاحبه أعمال غير قانونية وإرهابية”.
تجدر الإشارة إلى أنه في 28 كانون الأول ــــ ديسمبر الماضي، اعتقل ميريوسف يونسي، في شاهرود والد علي يونسي، طالب النخبة بجامعة “شريف”، الذي يقبع في السجن منذ 33 شهرًا.
ويوم الأحد، الأول من يناير ـــــ كانون الثاني داهمت عناصر المخابرات منزل السيد يونسي في طهران وأخذوا مقتنيات عائلته الشخصية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بعد الاعتداء على زوجته بالضرب وإهانتها.
من جهة ثانية، أفادت وكالة “هرانا” المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة وصل إلى 516 شخصًا بينهم 70 طفلاً دون سن الثامنة عشرة. وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 19 ألف متظاهر، بالإضافة إلى 687 طالبًا فيما ثبت القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق اثنين بتهمة قتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات. وذكرت أن المحاكم الثورية في إيران أصدرت أحكاما بحق 670 معتقلا منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.
وكان القضاء الإيراني، أكد الاثنين، أن المحكمة العليا ثبّتت حكم الإعدام بحق المتظاهر الإيراني محمد بروغني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.
ووفق ما أورد “ميزان أونلاين”، الاثنين، فقد قام بروغني بـ”جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل”، و”إثارة الذعر لدى الناس”، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرقي طهران.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على التحركات الشعبية ضد النظام الإيراني، شارك مواطنون في مدينة مهاباد، شمال غربي إيران، الاثنين، في أربعينية “شمال خديري بور” الذي قتل برصاص الأمن الإيراني، وهتفوا بـ”الموت لولاية الفقيه”، و”الموت لخامنئي واللعنة على الخميني”.
من جهتها، أيدت المحكمة العليا في إيران اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهرين محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وقبول النقض في حكم إعدام 3 أخرين في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية المتظاهرة حديث نجفي.
في غضون ذلك بدأت أرميتا عباسي و14 سجينة أخرى إضرابًا عن الطعام ردًا على عدم وجود محاكمة عادلة. وأعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، أمير هاشمي، في تغريدة على “تويتر”، نتائج استئناف المتهمين الـ16 في قضية روح الله عجميان، معلنًا عن تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، مشيرا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، وهم حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا، “قد نقض بسبب قصور في التحقيق“.
يذكر أنه في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية حديث نجفي، عُقدت محاكمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم على 5 أشخاص بالإعدام، وحُكم على 11 آخرين بالسجن لمدد طويلة.
وأعلن القضاء في مازندران، شمالي إيران، أن محمد مهدي محمدي فر، حُكم عليه بالإعدام بتهمة “الإفساد في الأرض والحرابة”.
من جهة أخرى، أعلنت والدة أرميتا عباسي، أمس (الاثنين 2 يناير)، أن ابنتها أضربت عن الطعام احتجاجًا على عدم معالجة قضيتها.
ونشرت والدة هذه السجينة رسالة نصية على “إنستغرام”، موجهة إلى رئيس قضاء محافظة البرز، والمدعي العام بمحكمة كرج الثورية، ومحقق الفرع 13، وقاضي الفرع الأول بمركز البرز بمحكمة الثورة كتبت فيها: “جئت، فلم أجدكم، سألت، لم أحصل على إجابة واضحة، عيّنت محاميًا، لكنكم لم تقبلوا… “
وأكدت في اليوم الثاني والثمانين لاعتقال ابنتها: “إن ابنتي الوحيدة المسجونة حسب رأي ضباط المخابرات بسجن كجويي كرج بتهم كاذبة، بدأت إضرابا عن الطعام بسبب عدم معالجة قضيتها وإطالة مدة سجنها“.
<
p style=”text-align: justify;”>كما أعلنت 14 سجينة في هذا السجن إضرابهن عن الطعام دعما لأرميتا عباسي. وأرميتا عباسي مواطنة تبلغ من العمر 21 عامًا تم اعتقالها منذ نهاية سبتمبر، وهي مسجونة في سجن كجويي في كرج.