تونس: وقفة إحتجاجية للمحامين والمعارضة تتحضر لتظاهرات حاشدة .. وسعيد يتهم أطرافا بتلقي أموالا من الخارج

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

تتحضر أحزاب المعارضة التونسية، للخروج في مظاهرات احتجاجية يوم 14 يناير الجاري، في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قياداتها البارزة على القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية.

وقد دعت “جبهة الخلاص الوطني” كافة التونسيين للمشاركة في احتجاج “كبير” يوم 14 يناير الجاري لمواصلة التعبير عن رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وللمطالبة بتنحيه عن الحكم وبتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة بتلقي الأموال من الخارج لإفشال الانتخابات البرلمانية وضرب استقرار البلاد.

وخلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان في قصر قرطاج مساء امس الأربعاء، قال الرئيس إن هناك أطرافا لم يسمها “تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية”.

وأضاف أن “تلك الأطراف تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية”.

واعتبر سعيد أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة، وأنه ينبغي تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة”.

وأفاد بيان للرئاسة أن “اللقاء الثلاثي تناول الوضع الأمني في البلاد وما  يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي”.

وفي 17 ديسمبر ــــ كانون الأول الماضي، جرى الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وشهد مشاركة ضعيفة بلغت 11.22% من الناخبين.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة تونس اليوم وقفة احتجاجية قال فيها عميد المحامين إن هناك ارتدادا عن المسار الديمقراطي واستقلالية القضاء، مؤكدا رفضه تبعية القضاء لأي جهة سياسية.

وأضاف “قطاع المحاماة لن يبقى مكتوف الأيدي وسنناضل من أجل الحرية والديمقراطية”، مؤكدا أن المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب.

وأوضح أن مطالبهم هي تأسيس قضاء حر وناجز، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكن أن يكون بهذه الصورة. كما رأى عميد المحامين أن قانون المالية الجديد تكريس لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وكانت هيئة المحامين قد دعت في وقت سابق إلى “يوم غضب وطني” رفضا لقانون المالية الجديد، وذلك وسط تصعيد سياسي ونقابي ضد سياسات الرئيس.

وكان سعيّد قد هاجم خصومه السياسيين قبل يومين، وقال باجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن إنه ينبغي التصدي لكل من يسعى لضرب السلم الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق والحريات، كما طالب في لقاء آخر مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشون بتطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى التسلل إلى مؤسساتها”.

واتهم الرئيس آنذاك أطرافا لم يسمها بالتحالف مع أي جهة كانت للوصول إلى أهدافها، مع اعتقادهم أنهم فوق أي مساءلة أو عقاب.

<

p style=”text-align: justify;”>ومنذ 25 يوليو ــــ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بأوامر رئاسية، إقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو ــــ تموز 2022، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر ــــ كانون الأول من العام ذاته.