البرازيل: دا سيلفا يعد بمحاسبة الانقلابيين وإدانة واسعة لهجوم أنصار بولسونارو

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

وصلت تعزيزات أمنية برازيلية قرب مقر الجيش في العاصمة برازيليا لتنفيذ قرار المحكمة بإنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو، فيما توعد الرئيس لولا دا سيلفا “الانقلابيين” بالمحاسبة على ما ارتكبوه.

وكانت قوات الأمن استعادت السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا بعد أول هجوم من نوعه على مؤسسات الدولة في البرازيل منذ أربعين عاما.

وأعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل، اعتبارا من اليوم الاثنين، في مقرات الرئاسة بالعاصمة غداة تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار بولسونارو.

وكتب الرئيس الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا في وقت متأخر من أمس في تغريدة “يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. غدا (الاثنين) سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديمقراطية دائمًا“.

وبعد فوضى استمرت ساعات، استعادت قوات الأمن السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين للرئيس العائد دا سيلفا، وأوقفت أكثر من 200 شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.

وطوّقت السلطات المنطقة، لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم قميص منتخب كرة القدم، وهو رمز اتخذوه لأنفسهم تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني وألحقوا أضرارا جسيمة في المقار الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفا معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر الخراب في مكاتب برلمانيين، ومتظاهرا يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، في مشاهد تذكر باقتحام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس بواشنطن في يناير ــــ كانون الثاني 2021.

واستعادت قوات الأمن السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا، واستدعت جهود إخلاء المقار السياسية من المحتجين اللجوء إلى القوات الفدرالية بأمر من الرئيس دا سيلفا.

كما أعلنت الشرطة استدعاء قوات إضافية من ولايات عدة لدعم قوات الأمن بالعاصمة، بينما تسلمت الشرطة الفدرالية التحقيق في الأحداث.

وتوعد الرئيس المشاركين في اقتحام المؤسسات العامة بالمحاسبة ووصفهم بالنازيين والفاشيين. وقال دا سيلفا في بث على صفحته بتويتر إن الجميع يعرف أن الديمقراطية وجدت لحماية حق التعبير ولديها آلياتها لحماية المؤسسات.

بدوره، وصف وزير الداخلية والعدل الأحداث التي مرت بها البرازيل، الساعات الماضية، بأنها محاولة انقلاب فاشلة.

وقال إنه تم اعتقال ما يقرب من 200 شخص حتى الآن والاعتقالات مستمرة، مؤكدا أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا بالاقتحامات. وأضاف أنه قد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم. وذكر دينو أيضا أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة “وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد“.

وأعفت المحكمة العليا، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما. وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.

في السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.

من جهته، رفض الرئيس السابق الاتهامات التي وجهها له دا سيلفا. وقال بولسونارو في تغريدة إن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية لكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا.

وفي ردود الفعل الدولية، دان الرئيس الأميركي جو بايدن ما وصفه بالاعتداء على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البرازيل.

وقال بايدن في تغريدة إن المؤسسات الديمقراطية البرازيلية تحظى بدعم الولايات المتحدة الكامل، ويجب عدم تقويض إرادة الشعب البرازيلي، مضيفا أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع الرئيس دا سيلفا.

كما استنكر المستشار الألماني أولاف شولتز ما حدث في البرازيل، وقال إن أعمال الشغب المنسقة هجوم على الديمقراطية لا يمكن السكوت عليه.

 وكتب في تغريدة على تويتر “الهجمات العنيفة على المؤسسات الديمقراطية هجوم على الديمقراطية لا يمكن السكوت عليه” وأكد أن ألمانيا تقف مع الرئيس البرازيلي الحالي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يستنكر أي محاولة لتقويض الانتقال السلمي للسلطة والإرادة الديمقراطية للشعب البرازيلي.

وكتب سوناك على تويتر أن الرئيس البرازيلي الجديد وحكومته “يحظيان بكامل الدعم من المملكة المتحدة“.

هذا ودعت منظمتا العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش للتحقيق في الهجمات والاعتداءات “الخطيرة” على المباني العامة في العاصمة برازيليا ومعاقبة المتورطين فيها، ومن ضمنهم المحرضون والمنظمون والممولون.

وحثت العفو الدولية على ضمان إجراء “تحقيق سريع ونزيه وجاد وفعال” في الظروف من أجل تحديد ومقاضاة ومحاكمة ومحاسبة كل هؤلاء.

وأشارت إلى أن محاولات تدمير وأخذ معدات وكاميرات من الإعلاميين تعد “انتهاكًا خطيرًا للحق في حرية التعبير والصحافة“. وقالت إنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن الأحداث ومقاضاتُهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ونبهت إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح بتفريق المظاهرات في مناسبات محددة، وأكدت أن “غزو برازيليا اليوم لا يفي بالمعايير الدولية للتظاهر السلمي”.

من ناحيتها، قالت ووتش إن أعمال العنف والتخريب التي وقعت تشكل “هجوما مقيتا على المؤسسات الديمقراطية من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى إنكار حق البرازيليين في التصويت لانتخاب القادة الذين يختارونهم”. وأضافت أن هذا الهجوم “تتويج لحملة استمرت سنوات من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو وحلفائه لتقويض المبادئ الديمقراطية ونشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات“.

وقالت ووتش “يتعين على الشرطة والنيابة العامة التحقيق ليس فقط مع أولئك الذين ارتكبوا أعمال العنف، ولكن أولئك الذين حرضوا عليها ومولوها تجب محاسبتهم على هذا الهجوم الخطير للغاية على المؤسسات الديمقراطية البرازيلية”.

<

p style=”text-align: justify;”>