البيطار يحدد مواعيد جلسات الاستجواب..ونواب حزب الله وأمل غاضبون على وليم نون
السؤال الآن ــــ وكالات
الانفجار القضائي الذي احدثه قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار امس واستتبعه اليوم بمفاجأة جديدة في نوعية المدعى عليهم، لا سيما ان من بينهم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي رفض اجراءات زميله واعتبرها كأنها لم تكن.
وقد بقي قرار القاضي البيطار استئنافَ عمله امس، مستندا الى اجتهاد قانوني، في واجهة الحدث الشعبي والقضائي والسياسي في لبنان اليوم. وكشف أن “المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف“.
وافيد ان جلسات استجواب المدعى عليهم كما حددها البيطار هي على الشكل التالي: – غازي زعيتر، نهاد المشنوق 6 شباط. – حسان دياب 8 شباط. – طوني صليبا، عباس ابراهيم 10 شباط. – اسعد طفيلي، غراسيا قزي 13 شباط. – جودت عويدات – كميل ضاهر- 15 شباط. – جان قهوجي 17 شباط. – غسان عويدات-غسان خوري 20 شباط. – كارلا شواح- جاد معلوف 22 شباط.
في المقابل، وبينما اكد قضاة محكمة التمييز ان قرارات البيطار منعدمة الوجود ولن تنفذ، توجّه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات بكتاب الى البيطار، جاء فيه “إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ بِالْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُزَادُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ”، بموجبه نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون و لم يصدر لغايته اي قرار بقبول او برفض ردكم او نقل او عدم نقل الدعوى من امامكم.”
وعلم أن المحقق العدلي سيبدأ ادّعاءه قريباً على قاضٍ رفيع بسبب عدم قيامه بواجباته في إخراج مادة النيترات من مرفأ بيروت والتي تسببت بتدميره.
ولفتت مصادر إلى أن القاضي البيطار تحرر الآن من الرد على أكثر من 20 طلباً أمطره بها مدّعى عليهم بالانفجار رفضوا المثول أمامه، مع العلم أنه لجأ إلى الاجتهاد القانوني عندما لمس وجود قرار جدّي بتعيين قاضٍ رديف يُغيّر مسار التحقيقات لمصلحة من يعرقل مهمته.
يشار إلى أن خطوة القاضي البيطار جاءت بعد لقائه وفداً فرنسياً قضائياً في بيروت نهاية الأسبوع الماضي وإعلانه التمسك بملف تحقيق المرفأ وعدم تنازله عن القضية تحت أي ضغطٍ.
وكان المحقق العدلي طارق البيطار توقّف عن عمله في ديسمبر ـــ كانون الأول 2021 نتيجة طلبات كفّ اليد التي تقدّم بها وزراء ونواب حاليون وسابقون ممن ادّعى عليهم بانفجار المرفأ ورفضوا المثول أمامه.
وواجه بيطار ضغوطا سياسية كبرى كان أبرزها من حزب الله، حيث زار أحد مسؤوليه الكبار قصر العدل في بيروت، مهدداً بـ”قبع” المحقق العدلي إذا استمرّ بتحقيقاته.
دوليا، علّق المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا “ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت”. وأضاف “ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين”.
<
p style=”text-align: justify;”>ووسط هذه الاجواء، تحوّلت الجلسة التي كانت مقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء في لجنة الإدارة والعدل، في ساحة النجمة، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين فريق يمثله حزب الله وحركة امل يتّهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وافرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها. وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، قبل ان يعلو صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلا “ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا”. وأشارت معلومات صحافية الى انّ بعض التعليقات اتسمت بحدية بالغة وألفاظ عالية النبرة من قبل فريق “حزب الله” وحركة “امل”، كما انّه جرى خلال الجلسة توجيه اتهامات لوليم نون وللنواب الذين تضامنوا معه. ونتيجة النقاش الحاد الذي حصل، لم تتم مناقشة قانون “استقلالية القضاء”.
