عويدات يطلق سراح الموقوفين في انفجار المرفأ ويدعي على البيطار وتحرك احتجاجي للأهالي

عويدات يطلق سراح الموقوفين في انفجار المرفأ ويدعي على البيطار وتحرك احتجاجي للأهالي

السؤال الآن ــــ وكالات

تستمر القرارات الصادمة قضائيا، إذ قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات  اليوم، اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم.

الى ذلك، ادعى عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر.

في المقابل، قال القاضي طارق البيطار لـ “الجديد”: أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. اضاف:  المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي”.

لاحقا  أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن بدء تخلية سبيل كل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. وكان قد أُخلي سبيل مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار عويدات ، ليكون بذلك  أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين.

وفي المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم في صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار غسان عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين بقضية المرفأ بمن فيهم ضاهر، الا انه افيد ان لا تحرّك لأهالي الضحايا  اليوم وهناك تحضير لتحرّك غداً بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى

وعلق شقيق الشهيد جو نون، وييم نون : “ما يحصل في القضاء “مسخرة” ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري”.   
وعن الخطوات التي سيلجأون اليها، وقال ف يحديث تلفزيوني “اننا سندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف على حقيقة ما يحصل”.  
وأكد  أنه “اذا نُفذ قرار اخلاءات السبيل لموقوفي المرفأ سنتحرك طبعاً في الشارع، ويبدو أن هناك ما هو أكبر مما يحصل وأكثر من “نكايات” بين القضاة”، مضيفاً “سنرى ان كان قرار القاضي عويدات سيُنفّذ أم لا”، مستطرداً “ما وصلنا اليه هو بسبب القضاة الذين ينفذون أجندات ولا يحترمون القانون”.

<

p style=”text-align: justify;”>وأشار نون الى ان اخلاءات السبيل يجب أن يوقعها القاضي العدلي طارق بيطار قبل الحصول على اشارة القاضي عويدات، ومن بعدها يصار الى اطلاق الموقوف، مضيفاً: هذا طبعاً في بلد طبيعي وليس كما يحصل عندنا “كل واحد فاتح عا حسابو”.
واستغرب الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي وبين القضاة وكيف أنّ كل قاض يتخطى صلاحيات القاضي الاخر، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول. وختم مؤكداً أن “ما يجري يجعلنا مجدداً نطالب بالتحقيق الدولي”.

Visited 7 times, 1 visit(s) today
شارك الموضوع

السؤال الآن

منصة إلكترونية مستقلة