إيران: مسؤول سابق يدعو للتغيير والنظام مستمر في القمع
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
في تسجيل صوتي حصلت عليه “إيران إنترناشيونال”، حذر محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني في اجتماع المحافظين الأخير، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، وطالب بتحديد صلاحيات المرشد علي خامنئي، خلال اجتماع حصل في 30 كانون الثاني ـــ يناير، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني.
وذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها “الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام، “وقال إن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي. والخيار الثاني هو الانضمام إلى المتظاهرين و”مساعدة الثورة”، والخيار الثالث، انتظار “انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد”، وبالتالي “انهيار النظام من الداخل”.
واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب “اتساع الفقر” وقال إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون “صفر بالمائة”. ووصف الخيارات المقترحة بأنها “خطيرة” وطالب الإصلاحيين والمسؤولين في حكومة روحاني بعدم الانضمام إلى المتظاهرين من أجل الثورة.
وخاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني الوضع الراهن في البلاد، لأنه: “لا توجد طريقة أخرى”، وقال صالحي إن خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.
كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، وقال إنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من “سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال“. وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة “المطلق” في المادة 57 من الدستور.
وكانت العلاقة الاقتصادية مع أميركا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، من بين الحلول الأخرى التي قدمها هذا المسؤول السابق للنظام الإيراني في هذا الاجتماع.
وحذر من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بـ “القتل المنهجي”، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.
واوضح إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين. كما أشار إلى القمع الشديد للمتظاهرين، بما في ذلك ما حدث في كركان، وقال إنه أخبر قائم مقام هذه المدينة أن الأشخاص الموجودين في الشارع هم “متظاهرون” وليسوا “مثيري شغب”.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من الإدانة الواسعة لقمع الانتفاضة الشعبية في إيران، إلا أن سيل الاعتقالات التي يقوم بها النظام الإيراني، وإصداره الأحكام القاسية بحق المتظاهرين، والتقارير عن إضراب السجناء عن الطعام وتعذيبهم في مناطق متفرقة من البلاد، مستمر.
وأعلن المخرج المسجون جعفر بناهي، في منشور على صفحة زوجته على “إنستغرام”، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام، من صباح يوم الأول من فبراير (شباط)، احتجاجًا على “السلوك غير القانوني وغير الإنساني للجهاز القضائي والأمني واحتجازه كرهينة”، وسيمتنع عن الأكل والشرب حتى يطلق سراحه. وكتب بناهي: “سأبقى في هذا الوضع لعله يتم إطلاق سراح جسدي الميت من السجن”.
واستمر ضغط النظام على المتظاهرين الآخرين ونشطاء الانتفاضة الشعبية من خلال الاعتقالات والأحكام الشديدة والحظر. ووفقًا للتقارير، نُقل متين سليماني، طالب الأدب الدرامي بجامعة طهران، إلى سجن “دولت آباد” في أصفهان ليقضي عقوبة بالسجن لمدة عام واحد. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى عامين من المنع من مغادرة البلاد، والمشاركة في دورة إدارة السلوك والمهارات المعرفية.
وبحسب “هرانا”، حُكم على نويد جمشيدي، الصحفي ورئيس تحرير موقع “آسيا نيوز” الإلكتروني، بالسجن 10 أشهر، ومنع من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عامين.
وبحسب الأنباء، ألقى رجال الأمن القبض على الناشطة الحقوقية، بوران ناظمي، في المستشفى عندما ذهبت لزيارة والدها، ونُقلت إلى مكان مجهول. ويتردد أنه بالإضافة إلى اعتقال بوران ناظمي، قام رجال الأمن أيضًا باعتقال شقيقتها، بروانه، في المستشفى ونقلوها إلى مكان مجهول.
وبحسب التقارير، فإن كامران آسا، معلم يعيش في كرمانشاه، اعتقل في يوم 31 يناير (كانون الثاني). وهو شقيق كيانوش آسا، طالب ماجستير في جامعة علم وصنعت، والذي قُتل على يد عناصر الأمن خلال احتجاجات عام 2009.
واعتقل سجاد مرادي وندان، وهو مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا من آبدانان، من قبل رجال الأمن في مسجد سليمان في 31 يناير، واقتيد إلى مكان مجهول.
وقال علي حسين شمايلي، معلم من سكان مدينة سنقر، حُكم عليه بالسجن 6 سنوات لنشره كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال في مقطع فيديو إن جريمته الوحيدة هي النقد والكتابة.
من جهة أخرى، قال المدعي العام في طهران، عن مقتل آرمان علي وردي، أحد عناصر الباسيج الذي قُتل خلال الاحتجاجات في إكباتان، إن لائحة الاتهام بحق المتهمين في قضيته قد أحيلت إلى محكمة جنايات طهران رقم 1 لإصدار الحكم.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة “ميزان” للأنباء التابعة للسلطة القضائية، ردا على الحكم بالسجن 21 عاما على المدونين، استياج حقيقي، وأمير محمد أحمدي، لرقصهما في ساحة آزادي، أنه تم الحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات بتهمة “الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد”.
وأضافت “ميزان” أن هذين الزوجين المدونين نشرا دعوات للاحتجاج، بما في ذلك “دعوة 26 أكتوبر” على صفحتهما على “إنستغرام”.
وأعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، على تويتر، أن “قرار وقف تنفيذ عقوبة محمد قبادلو صدر في المحكمة العليا لحين التحقيق في تهمة قتل أحد عناصر الشرطة، بعد استئناف محاكمة المحامي سالف الذكر بشأن الإعدام بتهمة الحرابة”.
وبالتزامن مع الاحتجاجات في زاهدان ومدن بلوشستان الأخرى، نشرت وكالة “مهر” للأنباء تقريرًا مصورًا عن الحواجز عند مداخل ومخارج مدينة زاهدان، يقول فيه المواطنون إنهم يتأخرون عادة لنحو ربع ساعة، ويوم الخميس نصف ساعة على الأقل.
كما شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات ليلية ضد النظام، نظم أهالي مدينة آبدانان في محافظة إيلام، غربي إيران، تجمعا احتجاجيا، مساء امس على اعتقال المواطن سجاد مرادي وندان، وهتفوا “الموت لخامنئي”.
ودعا المحتجون إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، مرددين شعار “أوروبا، أوروبا إما مع الحرس الثوري أو معنا”.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في تمثال الباسيج في إحدى الساحات الرئيسية في هذه المدينة.
ويأتي هذا التجمع احتجاجا على اختطاف سجاد مرادي وندان، الذي اعتقل واقتيد إلى مكان مجهول يوم 31 يناير (كانون الثاني)، عندما داهمت القوات الأمنية منزله في مسجد سليمان.
وبالإضافة إلى آبدانان، تزايدت الشعارات المناهضة للنظام الإيراني في مدن إيرانية أخرى اعتبارًا من ليلة الأربعاء بالتزامن مع احتفال النظام بذكرى ثورة 1979. وتزايدت عملية تدمير رموز النظام عن طريق حرق اللافتات ورش الطلاء الأحمر عليها في ما يسمى بـ”عشرية الفجر”..
<
p style=”text-align: justify;”>وفي فريدونكار، أشعل المتظاهرون النار في لافتة عليها صورة الخميني وخامنئي وشعار انتصار الثورة الإسلامية.