خرق التنمية ورتق الأمية بجماعة توغيلت بإقليم سيدي قاسم

خرق التنمية ورتق الأمية بجماعة توغيلت بإقليم سيدي قاسم

اسماعيل الراجي

   يقال: كلما ازداد الخرق اتساعا صعب الرتق معه، وتطلب مدة أطول وموارد أهم؛ فضد عقارب ساعة التنمية، وضد كل التوجهات التنموية المجالية في بعدها المحلي والإقليمي والجهوي، وضد رؤى النماذج التنموية واستراتيجيات التخطيط والعمل التنموي، وضد تخليق العمل الترابي والسياسي، وضد على اتجاهات المساواة وتكافؤ الفرص، ومقاربة النوع؛ هي جماعة توغيلت تسير؛ فمن يتتبع شأن هذه الجماعة على ضوء ما آل له مشهد التدبير اليوم، ووضعها لا يبشر بالقطيعة مع التدبير الماضي-الذي شابه العديد من الخرقات بشهادة ما عليه المجال الترابي لدواوير جماعة توغيلت من حالة الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمات القرب، والبنية التحتية…إلخ.

   من يقلب صفحات التسيير والتدبير في دواليب جماعة توغيلت، من خلال ما هو منجز، وغير منجر، وما كان بإمكانه أن ينجز؛ فمنذ تأسسها لليوم، تعمل هذه الجماعة ضد مسار العمل التنموي الصحيح. وللأسف، فعلى مرأى ومسمع الجميع، لليوم، يزداد اتساع الخرق، ويتخبط التخطيط والعمل التنموي بدهاليز الجماعة، وفق حسابات ضيقة ومزاجية الفاعلين، ومقايضات تحت الطاولة…الشاهد عليها سلوك، سلوك بعض المنتخبين الذين يأخذون مستقبل العمل التنموي نحو الحائط، وللأسف يستمر ترك الحبل على الغارب، وتترك ساكنة جماعة توغيلت في قعر بئر عميق، لا يعرف متى يلقي وارد دلوه لينقد هذه الجماعة من براثن التنمية المعطوبة التي تكلف المجال عواقب سوسيوتنموية وخيمة.

   من مركز جماعة توغيلت إلى أقصى دوار في الجماعة؛ وحالة ووجه النقص واضحة، كما هي الشمس واضحة في كبد السماء. ومن هو متتبع للشأن العمومي-المحلي بجماعة توغيلت _ وليس المتطفلون_، لا يستغرب، مما عليه جل دواوير جماعة توغيلت من وضع تنموي معطوب ومأزوم. شاهد على كل من كان مسؤول بأي صفة كان في دواليب الجماعة منذ تأسيسها لليوم.

   عن أي تنمية يمكن التحدث بجماعة توغيلت، باستثناء بعض الخدمات التي جاءت في إطار برامج من الجهات والمؤسسات التابعة للدولة في إطار برامج وطنية، بينما البرامج التي من اختصاصات الجماعة والمقترحة والمهندسة من قبل فاعليها هي في واد، ومطالب التنمية بمجال جماعة توغيلت في واد آخر!  

   لقد دفعت ساكنة جماعة توغيلت ثمن الجهل المركب بالتنمية الترابية والأمية لبعض الفاعلين الذين دبروا شأن الجماعة، وقادوها بتسييرها نحو ما هي عليه من نقص في الخدمات الأساسية التي أصبحت متجاوزة في جماعات ترابية كانت أقل تنمية من جماعة توغيلت. من المسؤول عن هذا الحال؟ طبعا هو الفاعل الذي حكم الجماعة، برؤية أحادية.

   واليوم، وما عليه مجلس جماعة توغيلت من سلوك سياسي، وتدبري شاهد على الرعونة الأحادية في التدبير دون الرجوع لأهم موجهات العمل التنموي-المحلي؛ المقاربة التشاركية، ومراعاة الفوارق في توزيع الخدمات الأساسية، ومراعاة ميزانية الجماعة، ومراعاة أولويات الملحة، ومراعاة مقاربة النوع والمساواة …إلخ.

   ومن عجائب التي تزيد الطين بلة، هناك إرادة لدى بعض الفاعلين بدواليب جماعة توغيلت، يريدون وبكل وقاحة، إعدام أي صوت في تراب الجماعة، يسأل عن أوضاع التنمية الترابية، وعن نجاعة بعض المشاريع، وعن نوعية بعض الفاعلين، وحقيقة المشهد التنموي، ودور بعض المؤسسات هناك والفاعلين، وعن العدالة في توزيع ميزانية الجماعة، وعن مشهد العمل والتوظيف بدواليب الجماعة، وعن دور المجتمع المدني والموظفين..؟

    وللأسف الشديد حتى الرهان الذي كان على المجتمع المدني، تبخر اليوم، نظرا لأن مجمل أغلبية المجتمع المدني، هو مجتمع مدفوع للعمل الجمعوي، زمن سيماته، فهو بدون المعرفة بأدبيات العمل الجمعوي، وبمسؤوليته، وبدوره…، وهذا يعود بالأساس إلى متغير الأمية.

   ومن الغرائب في دهاليز العمل الجمعوي المحدود داخل تراب الجماعة، تجده يسير مع التخطيط المعطوب الحافر بالحافر، بل يقدم خدمة جليلة لسوء التسيير والتدبير بكل ألونه، ولا غرابة في ذلك فعن أي مجتمع مدني نتحدث وعن أي فاعل جمعوي؛ فقد تم تدجينه إلى عمل استرزاقي يتحرك حسب الطلب السياسي المحلي، إلا من ترفع عن المشاركة في هذا السلوك.

   من المصائب التي جعلت جماعة توغيلت فيما عليه من واقع تنموي مأزوم، هو تبجيل الأمية، فمنذ سنة 1992 لليوم، ما تزال لعنة الأمية، تخيم على التخطيط والتدبير، تلمسها في الخطابات والمناقشات على الهامش لدا بغض الفاعلين، حيث تجد هناك من يجلس في مفاصل الجماعة يمجد الأمية، ويحن للفاعلين في الحقبة الماضية، ويقولون بلا حياء ما معناه؛ “كان معاهم الخبز”، ألم تشبعوا من الخبز، والتراب…بعد؟

   وفي هذا السياق، ما يزال فيروس الأمية المطبق ينخر في مفاصل الجماعة لليوم، برغم من الأجيال المتعلمة التي هي على الهامش، بل من العجب العجاب، أصبح تواجد الأميون _ قراءة، وكتابة، وفهما_ في مفاصل تدبير شأن الجماعة عرفا، مقبولا به في جماعة توغيلت، ولا عار في ذلك بتاتا، يترشحون لرئاسة الجماعة “بوجه حمر”؟

   لا يقف العجب العجاب في جماعة توغيلت، عند هذا الحد، فالأزمة حادة في العمل السياسي بالمنطقة التي تنمي إليها جماعة توغيلت، حيث المثقفون، والمتعلمون، ومن لهم نشاطات سوسيوسياسية أو ثقافية لا يتقدمون لغمار الانتخابات، بينما من لا حظ لهم في العمل الجمعوي أو السياسي أو الثقافي أو المعرفي والعلمي هم من يحشرون أنوفهم فيه؛ وللأسف الشديد، وهو الأخطر؛ يتقاطر على جماعة توغيلت لليوم، الفاعلون السياسيون الذين قطر بهم سقف تردي المشهد السياسي المحلي الذي كان أصلا مترديا، والحزبي في المنطقة، حيث ظهرت كائنات “سياسية” من العدم، كانت غارقة في أنفاقها السرية، لتخرج من أنفاقها علينا بكل جرأة أمام الجميع، وتملي جهلها بكل وقاحة، بل لها لسان ودراع طويل، مستعدة أن تلعب بالنار من أجل أن تزيد من عمر الفساد في دهاليز جماعة، وتنعش لعنة المال السائب في الاستحقاقات الانتخابية، وتنعش من جديد شراء الذمم.

   السؤال المطروح، هل من شاهد على ما تقدم من كون جماعة توغيلت تعاني في شأن تسييرها وتدبيرها منذ تأسيسها لليوم؟ أي ما الدليل المشهود على سوء التسيير والتدبير بجماعة توغيلت منذ تأسيسها لليوم؟ ومن الذي يتحمل مسؤوليته؟

   هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يجاب عنه. بخصوص معالم سوء التسيير والتدبير لمجلس جماعة توغيلت، ولمقدرات الجماعة في زمن المجلس الحالي والتنمية عموما، فيمكن الرجوع إلى:

– المداخلات والسجالات المصورة صوت وصورة، التي تمت في الدورات المنعقدة في المجلس الحالي بين مكونات مجلس الجماعة(المعارضة ذات الأغلبية، والمجلس ذا الأقلية)، وأنظر ماذا يدور عن موضوع؛ البرمجة، والتخطيط، وبرنامج عمل الجماعة، والتوظيف، وتنزيل المشاريع…إلخ؛

-الصراع بين مكونات المجلس في مجلس الجماعة منذ تأسيسه لليوم؛

– ويمكن الرجوع لمراسلات طرفا الصراع داخل المجلس الحالي، لدى السلطات المحلية وفي الإعلام؛

-وأقصر طريق لإلقاء نظرة على سوء التدبير في واضح النهار، وشاهد على التصرف الأحادي في تدبير ميزانية جماعة توغيلت الفقيرة، أنظر صرف ميزانية جماعة توغيلت لسنة 2022، ومن استفادة منها؟ وكيف استفادة منها؟ ولماذا استفادة منها؟؛

-كما يمكن استقصاء على ميزانية جماعة توغيلت لسنة 2023، هل تم تصويت عليها؟ وما مستقبلها؟ ومستقبل تدبيرها؟

-كما يمكن الرجوع إلى احتجاج الساكنة على تدبير ملف النقل المدرسي، صوت وصورة في أحد وسائل الاعلام المحلية؛

إذا، هذه قرائن وغيرها، يمكن أن تعطي لجميع المتتبعين لشأن جماعة توغيلت، التقييم المرحلي لتدبير الحالي للجماعة في إطار المجلس الحالي بجماعة توغيلت، التي ما يدور تحت الطاولة اليوم أكثر مما دار في الماضي!

نافلة القول، إن هذا الذي تمت الإحالة له قد يبدو مجرد لغو، وإن كان واقعا ملموسا، فما الحالة الميدانية التي تؤكد على دلالة خرق التنمية ورتق الأمية بجماعة توغيلت؟

   إن الذي يشهد على تاريخ سوء التدبير عموما بجماعة توغيلت؛ وقصر رؤية التخطيط، وفشل التدخل، واختلالات تصنيف الأولويات، وعدم حكامة التسيير والتدبير، والعمل ضد المقاربة التشاركية والعدالة المجالية، وتوزيع الخدمات بشكل عادل، ويدين كل الفاعلين المتعاقبين على تسيير وتدبير جماعة توغيلت، هو حالة المجال السكني الذي عليه بعض التجمعات السكنية بدواوير الجماعة، جراء غياب بعض الخدمات والتجهيزات الأساسية برغم من مرور السنوات والعقود على عملية التسيير والتدبير. فمن أجل تفنيد العشوائية في تسيير وتدبير جماعة توغيلت المتعدد الأوجه في سياقه التاريخي والراهني، سنستعين بإحالة على أوضاع البنية التحتية لأكبر دوار في جماعة توغيلت من حيث عدد السكان، وعدد الأسر ومساحة الدوار… وهو دوار أولاد لحمر الذي يكشف القناع، ويسقط ورقة التوت عن حقيقة العمل التنموي بجماعة توغيلت. وحيثيات تفاصيله.

   أولا، تعيش في جماعة توغيلت ازيد من 15 ألف نسمة، مجمل الساكنة تعيش في مجال أقل ما يقال عنه، يعرف نقصا حادا في تجهيزات البنية التحتية، بل في خدمات القرب، حيث ما تزال بعض الدواوير في جماعة توغيلت ليس عندها خدمة الماء الشروب، بينما هناك دواوير تنعم بها منذ سنوات؛ ولا تتوفر بعض الدواوير على خدمة فك العزلة بشكل ناجع، في حين هناك دواوير تتمتع بها برغم من قربها من الطرق الجهوية والوطنية؛  ولا تتوفر بعض الدواوير على تهيئة ناجعة داخل الدوار، حيث تجد حالات من الدواوير لم تضع فيها الجماعة منذ تأسيسها حجرة واحدة بينما هناك دواوير  تدخلت في بنيتها التحتية الجماعة مرارا وتكرارا. وللأسف الشديد ما يزال بعض التلاميذ في سلك الاعدادي والثانوي وحتى الابتدائي من دواوير جماعة توغيلت يقطعون 6 كلومترات _وربما أزيد_ من أجل الوصول للمدرسة؛ ومن يقول غير هذا. فليذهب لعين المكان ببعض الدواوير بجماعة توغيلت، ويجعل تحت مجهر المعاينة، معاينة فاحصة لواقع بعض الخدمات الأساسية والبينة التحتية، والنقل المدرسي، وخدمة النظافة ومطاريح النفايات، وصرف المياه المنزلية المستعملة…وسيحسم أمره بعدها عن عمق أزمة التنمية بجماعة توغيلت، ويخرج بموقف اتجاه الفاعلين بجماعة توغيلت ومن لهم سلطة ومن ليست عندهم سلطة؛ لاسيما من يتبختر بكونه أحد أهم الفاعلين أو أطول الفاعلين أو أقصرهم…إلخ. ألا يستحيي من كان فاعلا في دواليب جماعة توغيلت في السنوات الماضية واليوم، وبالخصوص من كان يقدم الاستشارات، ويقدم الطبخات، ويوجه التدخل، ويصرف مالية الجماعة، ويوزعها كيف أراد… أن يصل المشهد التنموي لهذا الحال؟ وأين هذا المجتمع المدني المحلي، وخصوصا الذي يفتي فيما لا يعلم؟ فإذا كان بعض الجمعويون لا يستطيعون القراءة والكتابة، فيستطيعون إلتقاط الصور لمجالات السكن داخل دواوير الجماعة، ويقدموا لنا صورا عن المشهد المشرق للجماعة، أو يكتبوا لنا عن نجاعة حكامة التسيير والتدبير التي قادها مخططو التنمية بجماعة توغيلت، سواء في الماضي أو الحاضر..!

   ثانيا: دوار أولاد لحمر، في غفلة من الناس، اقتطع دوار أولاد لحمر من جماعة الخنيشات يومئذ، ويلحق بالجماعة الجديدة أطلق عليها تعسفا جماعة توغيلت. شكلت مناسبة هذا الإلحاق، إلى تبوء دوار أولاد لحمر مكانة مجالية مهمة في قلب الجماعة الجديدة، وهي كونه أكبر دوار في جماعة توغيلت من عدة مؤشرات مجالية؛ عدد السكان والاسر؛ مساحة الدوار، وعدد المساكن…إلخ. إذ يشكل دوار أولاد لحمر الثقل الديمغرافي الأول في جماعة توغيلت، حيث تجاوز الدوار 2000 نسمة حسب آخر إحصاءات، ويتربع الدوار على رقعة جغرافية تقدر مساحتها بأكثر من 40 هكتار، ومن الجدير بالإشارة، يحاذي الدوار الطريق الرابط بين جماعة الخنيشات، والطريق الوطني رقم 13، ويبعد الدوار عن مركز جماعة توغيلت بحوالي 6 كلم.

المصدر: الصورة من غوغل إرث، المؤشرات من إحصاءات المندوبة السامية للتخطيط2014

   السؤال المطروح، هل دوار أولاد لحمر استفادة من جماعة توغيلت خلال 31 سنة الماضية؛ بشكل نوعي من برامج التهيئة، والتدخل الذي من شأنه أن يرفع عن ساكنة هذا الدوار، حالة التهميش، وهشاشة البنية التحتية المتعلقة بخدمة الطرق والمسالك داخل الدوار ونحوه؟ ويرقي هذا الدوار ذو الدئرتيين الانتخابيتين(13-14) إلى قرية نموذجية، معززة البنية التحتية والخدمات الأساسية؟ هذا ما ستجيب عليه حالة تشخيص دوار أولاد لحمر  لسنة 2022، المدعومة بصور من الواقع في سنة الجديد 2023، تفضح “مسخ” تدبير شأن التنمية الترابية على صعيد جماعة توغيلت في الأمس، واليوم.

1-مدخل الدوار

   لدوار أولاد لحمر مدخلين أساسيين؛ حالتهما_كباقي مداخل العديد من دواوير جماعة توغيلت_ غير معبدة، وتشكل حالتهما عائق حقيقي أمام حركة الساكنة خلال فصل الشتاء بالخصوص، حيث الوحل وتجمع الماء يزيد من صعوبة الولوج العادي للدوار.

2-حالة أزقة وشوارع والمسالك داخل الدوار:

   أما إذا تمشينا قليلا في أزقة وشوارع دوار أولاد لحمر، أكبر دوار بجماعة توغيلت، فمشهد الوحل(الغيس) والمياه المنزلية المستعملة في الازقة والشوارع هي سيدة الموقف، وهلم معنا لباقة من الصور، نجزم أن بعض المسؤولين لم يروها في حياتهم، وقد يكونوا منهم من هو في دواليب الجماعة أزيد من 20 سنة، وأزيد من 5 سنوات بشكل ما من الأشكال، كفاعل سياسي أو إداري، أو جمعوي…، وقد يقومون هؤلاء جميعا بدرف دموع التماسيح عن حالة هذا الدوار؛ الذي همشوه لأغراض وحسابات سياسية مدروسة يعلم بها الجميع، حيث كانوا يتلقون توجيهات حسب ما يقال من “فاعلين” يجهلون حقيقة حالة الدوار.

   ساعة من المطر، وفي لحظة، قادرة على أن تغرق أزقة وشوارع  ومسالك الدوار، وتقطع الطرق بشكل نهائي، بل إن هناك مجموعة من المنازل المهددة، بدخول مياه الشتاء المتجمعة في الازقة والشوارع على بعض المنازل؛ نظرا للخلل الذي عليه البنية التحتية للشوارع…إلخ.

3-تصريف المياه المستعملة

   تعد حالة الطرق والشوارع والازقة داخل الدوار أولاد لحمر من بين الوضعيات المخجلة على الصعيد الترابي المحلي والإقليمي والجهوي، وربما الوطني، حالة غير سليمة نهائيا. لا في فصل الصيف حيث مياه المنزلية المستعملة تلوث الميحط السكني والطرق والمسالك ولا في فصل الشتاء حيث الوحل(الغيس) يعيق حركة الساكنة في مجالها؛ فمن مظاهر فصل الشتاء تجمع الماء في البرك والشوارع والأزقة..، وزيادة منسوب التلوث. نافلة القول، إن حالة الدوار من خلال تهيئة الدوار من حيث البنية التحتية من أسوء البنيات التحتية…إلخ. والسؤال المطروح أين كانت جماعة توغيلت خلال 32 سنة الماضية؟ أي ماذا فعلت من أجل هذا؟ بل السؤال الأهم؛ على ماذا تعبر الحالة التي عليها دوار أولاد لحمر؟

    في حقيقة الأمر، إنه أحد الحالات الميدانية في المجال السكني القروي، التي تبرز عمق حالة البنية التحتية في ميدان الخدمات والتجهيزات، وما حالة دوار أولاد لحمر، إلا شاهد ميداني على نوع التخلف الذي قادنا له الفاعلون المتعاقبون على جماعة توغيلت؛ هذا الحال الذي عليه دوار أولاد لحمر، هو نتيجة؛؛ نتيجة التسيير، والتخطيط، والتجهيز، والتدخل، والإصلاح، والترقيع،…إلخ، أي هذا انجاز عمل 32 سنة من عمر عمل جماعة توغيلت في دوار أولاد لحمر. إن حالة دوار أولاد لحمر؛ بشكل أوسع ما هي إلا أزمة التنمية في العالم القروي؛ وحالة ونتيجة مجالية هي شاهد على أزمة التخطيط، والإدارة والتدبير في بعده المحلي بالجماعات الترابية-القروية، فكيف يعقل مرور 32 سنة، ولم تقم جماعة توغيلت بإلتفاتة لدوار أولاد لحمر عبر  مقاربة إعادة الهيكلة، مع العلم أن هناك عنصر مهم لمطلب إعادة الهيكلة، وهو الثقل الديمغرافي لساكنة الدوار في الجماعة؟ ولا حققت جماعة توغيلت لدوار أولاد لحمر الحد الأدنى للبنية التحتية التي تسمح للساكنة بالتنقل العادي في أزقتهم وشوارعهم ومسالكهم داخل الدوار؟

 

  حالة دوار أولاد لحمر من حيث شبكة تصريف المياه المنزلية المستعملة، ومياه الشتاء حالة يرثى لها، ومن الجدير بالملاحظة، يتواجد بالدوار قناة لتصريف مياه الأمطار والمنزلية المستعملة، تغطي تقريبا حوالي ثلث المنازل في الدوار، أعدتها جماعة توغيلت خلال السنوات السابقة؛ لكن هذه القناة أصبحت عائقا حقيقيا أمام حركة المرور، وتصريف المياه نظرا لما هي عليه، وتشكل خطر على الساكنة نظرا لما ينبعث منها من روائح، ويموج فيها من تعفن. وهناك أيضا قناة صغيرة أعدتها ساكنة الدوار بسواعدها ومالها الخاص هي أنجع مما قامت به الجماعة، تغطي حيا معينا. بينما باقي وأكثرية المنازل تصرف مياه المستعملة في الازقة والشوارع وهذا ما يزيد من إشكالات البنية التحتية الأساسية للدوار.

4-التلوث ومطاريح النفايات

   أما حالة التلوث عموما، وحالة مطاريح النفايات العشوائية خصوصا، في جماعة توغيلت فحدث ولا حرج، هذا دوار أولاد لحمر؛ توجد بالدوار مطاريح عشوائية، تشكل تهديدا للصحة العامة، وتقطع الطرق عن المارة، وتتواجد في جميع مفاصل الدوار الحيوية، المدخل، قرب المسجد، قرب المدرسة، على طول المسلك الفلاحي للأراضي الغابة..إلخ، وتسبب هذه المطاريح إشكالات اجتماعية تزيد من القلق الاجتماعي في الدوار، فالخصومات في هذا الأمر لدى الشرطة البيئية ونحوها من المؤسسات المعنية بالشكايات، فمن المسؤول عن هذا أليست الجماعة الترابية؟

5-الانارة العمومية

   من عجائب الدنيا في تدبير الشأن المحلي والمضحك والمبكي في نفس الوقت؛ ما يزال الدوار أولاد لحمر، غير معممة فيه خدمة الانارة العمومية، حيث هي مقتصرة على أزقة دون أخرى، بينما الأزقة الأخرة تتكلف بعض الاسر المجاورة لها باضاءات الشارع الذي أمامها. وحسب ما يحكى ليس توزيع الانارة العمومية اعتباطيا، بل مدروس حسب ما يقال، فجل الشوارع غير مستفيدة من الانارة العمومية في الوقت الراهن، حسب ما يحكى هي تلك التي ساكنتها صوتت لصالح المترشحين الفائزين في آخر انتخابات، وهم من في معارضة المجلس الحالي(وزيدها تزيدك).

خاتمة

   قصارى القول، من المسؤول عن هذا الحال والواقع الذي عليه دواوير جماعة توغيلت في الامس، و اليوم، وما حالة دوار أولاد لحمر إلا خير شاهد على سياسة التسيير والتدبير سيئة الصمعة؛ هل الدولة كانت لا تعطي لجماعة توغيلت أموال التسيير والتجهيز؟ ألم تتوصل جماعة توغيلت بملايين الدراهم منذ تأسيسها لليوم من برامج عمودية وأفقية؟ أين مليار ومئة مليون سنتيم كانت في ميزانية جماعة توغيلت خلال سنة 2022؟ ومن استفاد منها؟ وكيف استفاد منها؟ ولماذا استفاد منها دون الأخرين؟ وهل حققوا بها مصلحة العامة؛ لأغلبية ساكنة جماعة توغيلت؟ تلك أسئلة لا تحتاج لأجوبة، يقال إذا علم السبب بطل العجب.

<

p style=”text-align: justify;”>   السؤال الحقيقي، من يتحمل المسؤولية هذا الوضع في جماعة توغيلت؛ أليس من كان يقترح منذ سنة 1992 إلى اليوم، ومن كان يخطط، ومن كان يمنح المشاريع، ويصرف الميزانية؟ ويحدد الأولويات؟ ومن كان يراقب؟ ومن كان يصوت لصالح قرارات الرؤساء الامرين بالصرف؟ ومن كان يسكت على هذا وذاك ….؟  تلك هي حقيقة الفساد في جماعة توغيلت. من حسنات الفاعلين بجماعة توغيلت في الماضي والحاضر، تركوا للباحثين والدارسين لشأن التنمية المحلية والترابية تراثا عظيما، يجعل دراسات فرضيات عن علاقة الفاعلين في دواليب الجماعة القروية في تقويض العمل التنموي في المجال، والعمل ضد النسق من أجل أولوياتهم ومصالحهم الشخصية، وذلك مختبر حقيقي للدراسة والبحث والتاريخ التنموي.

Visited 18 times, 1 visit(s) today
شارك الموضوع

اسماعيل الراجي