عودة أردوغان إلى قيادة تركيا؟

 وكالات وتقارير:

     ليس من المستغرب أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يكن لديهما الشجاعة لتحية أداء رجب أردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي جرت يوم الأحد في تركيا. فنتائج الانتخابات لا تخدم المصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. ومن الواضح أن المناشدات وإدارة الإعلام التي سبقت الانتخابات بقيت حبرا على ورق.

كانت القوى الغربية تأمل في تشكيل حكومة ضعيفة وغير مستقرة، وبدلاً من ذلك تشعر بالقلق من رؤية أردوغان وهو مفرط الحماس، بأغلبية ساحقة في البرلمان، يترأس حكومة قوية.

هذه هي الطريقة التي بدأ بها تنفيذ نظام التثبيت. إن شرعية انتصار أردوغان على منافسه، كمال كيليجدار أوغلو، المدعوم من الغرب، هي موضع تساؤل. يزعم تقرير في الوقت المناسب عن النتائج الأولية من بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محاولات لتعديل نتائج الانتخابات.

ويتهم التقرير أردوغان بامتلاكه “ميزة غير مستحقة” واللجوء إلى “سوء استخدام الموارد الإدارية”، كما يتهم اللجنة الانتخابية بـ “انعدام الشفافية والتواصل” والاستقلالية.

وفي هجوم مباشر على أردوغان، ذكر تقرير بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن “الرئيس لا يخضع صراحة لنفس القيود خلال فترة الحملة الانتخابية”، وأنه “استفاد بشكل غير عادل من وضعه كرئيس حالي … (و) طمس الخط بين الحزب والدولة، بما يتعارض مع وثيقة كوبنهاجن لعام 1990 “(التي تحتوي على التزامات انتخابية محددة).

وقال التقرير إن إدارة الانتخابات وهيئات إنفاذ القانون والمحاكم، فشلت في التمتع بثقة المعارضة لحل المظالم الانتخابية “بنزاهة وفعالية”.وأن سرية التصويت لم تكن مضمونة دائمًا؛ والتصويت العائلي والتصويت الجماعي متكررًا؛ وبمشاركة أشخاص غير مرخص لهم في العد، “مما أثار مخاوف بشأن سلامتها”. أثناء إعادة الفرز، كما “تمت الإشارة إلى عدة أخطاء إجرائية كبيرة”.

في الوقت الذي حثت فيه وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية بالتسريع في إجراء “المرحلة التالية من الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقوانين البلاد وبطريقة تتماشى مع التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك مع حليف في الناتو”.

قال النائب الكبير للمتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، يوم الإثنين، إن إدارة بايدن “تواصل مراقبة العملية الانتخابية الجارية في البلاد عن كثب”. وأضاف: “نهنئ الشعب التركي على التعبير السلمي عن إرادته في صناديق الاقتراع، كما نهنئ البرلمان المنتخب حديثًا”.    

كما أكد باتيل موقف الولايات المتحدة المعلن بأنه “سنواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي ، لتعميق تعاوننا وأولوياتنا المشتركة”.  لكنه أوضح أيضًا أن “العملية الانتخابية مستمرة، وكذلك عمل بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي أصدرت نتائج أولية… لكنني لن أتوقع أي شيء. إنه شيء آخر من الآن فصاعدًا”. وأكد باتيل أن مراقبين من الولايات المتحدة كانوا ممثلين في فريق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ربما كان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مستوحى من باتيل، في بيان صدر في بروكسل يوم الثلاثاء. وقال: “نحيط علما بالنتائج الأولية والاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها”.

وأضاف بوريل: إن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لضرورة تنظيم انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية، في ظل ظروف عادلة”. كما رحب بوريل بالانتخابات في حد ذاتها وأشار إلى أن الإقبال الكبير على التصويت كان علامة واضحة على التزام الشعب التركي بممارسة حقه الديمقراطي في التصويت.

المثير في هذه الملاحظات هو تلميح باتل وبوريل الخفي إلى أن كل شيء لم يضيع بعد وأن انتصار أردوغان ليس مؤكدًا بعد. (ومن المثير للاهتمام أن وزارة الخارجية التركية أشارت إلى أن ما مجموعه 489 مراقبا دوليا راقبوا انتخابات 14 مايو في تركيا وأنه “ينعكس أيضا في تقارير هذه الوفود أن الانتخابات أجريت وفقا لمعايير الانتخابات الديمقراطية الحرة. وبمشاركة نموذجية في جغرافية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا”.

من المفترض أن تكون الحسابات الغربية قد فهمت الآن أن أردوغان احتفظ بناخبيه الأساسي ، الذين لم يعانوا من التآكل، وأن جاذبيته لا يمكن أن يضاهيها كمال كيليجدار أوغلو. كما لا يمكن من منظور “منهجي”، أن ينافس دعاة العولمة أجندة أردوغان القومية.

يكاد يكون من المؤكد أن أردوغان سيفوز بالجولة الثانية. والسؤال الكبير يتعلق بالمرشح الثالث، سنان أوغان، الذي حصل على 5.2٪ من الأصوات في الجولة الأولى يوم الأحد، وهو الآن ينسحب من السباق. فإلى أين سيذهب أنصاره في الجولة الثانية؟ لا شك أن هذا سيؤثر على “ميزان القوى” في الجولة الثانية وسيقلب الموازين بشكل حاسم.

من الرهان الآمن أن يحصل كمال كيليجدار أوغلو على الجزء الأكبر من أصوات سنان أوغان “المناهضة لأردوغان”، لكن هل سيكون ذلك كافياً للفوز في الجولة الثانية؟ هذا قد لا يكون هذا هو الحال. بعبارة أخرى، لن يتمكن أوغان من تسليم ناخبيه بالكامل إلى كمال كيليجدار أوغلو.

من الواضح أنه إذا تمكن أردوغان من الحفاظ على قاعدته الانتخابية التي تجاوزت 49.5٪ ، وحصل حتى على ربع الأصوات التي حصل عليها أوغان، فسيخرج منتصرا في الجولة الثانية. ومن المرجح جدا أن يفوز أردوغان.

إن حقيقة فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة في الانتخابات البرلمانية – رغم كل الصعاب – تخلق أيضًا ديناميكية جديدة. يُظهر نجاح حزب العدالة والتنمية أن الناخبين الأتراك يبحثون عن حكومة مستقرة في أنقرة حيث أصبحت البيئة الخارجية شديدة الخطورة على البلاد وتتطلب الأزمة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا. ومع ذلك، فإن نوع تحالف قوس قزح الذي قاده كمال كيليجدار أوغلو كان لعنة السياسة التركية لعدة عقود، قبل عهد أردوغان، ووصفة لعدم الاستقرار. وبالمثل، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن موجة الرأي العام التركي لا تزال معادية بشدة للغرب.

فلو فاز، فستكون هذه هي الولاية الأخيرة لأردوغان. وستكون “تفويضًا إرثًا”. سيسعى أردوغان بلا شك إلى جعل تركيا مركزًا إقليميًا للطاقة والغذاء والاتصال والعبور. ستكون هناك اختراقات في الصناعة النووية، وصناعة الدفاع، ومشاريع البنية التحتية، إلخ. بمشاركة روسيا.

من المتصور تمامًا أنه في ظل الأجواء السياسية شديدة الاستقطاب في البلاد، ستنظم المعارضة مظاهرات إذا فاز أردوغان في الجولة الثانية في 28 مايو. لكن هذا لن يشكل تحديًا خطيرًا لأردوغان. إذ أن تركيا ليست ناضجة لثورة ملونة.