اتفاق لجنة 6+6 الليبية على القوانين الانتخابية
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى العاصمة المغربية، برفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق الخاص بالقوانين الانتخابية، وذلك بعد أشهر طويلة من الجمود السياسي جراء تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وجاء الاتفاق على القوانين الانتخابية ليتوج أعمال اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية، وهي اللجنة المعروفة باسم “لجنة 6+6” (6 ممثلين عن كل مجلس).
وأكدت مصادر من الوفدين المتفاوضين لــ “الجزيرة” أن لجنة “6+6” انتهت من وضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأقرت بالإجماع نصوص القوانين الانتخابية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسؤول ليبي أن اللجنة توصلت إلى تفاهمات وصفت بغير المسبوقة في ملف قوانين الانتخابات، أهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد، وزيادة مقاعد مجلس النواب ليصل إلى 300 نائب.
جاء ذلك بعد أكثر من أسبوعين من احتضان مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات اللجنة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بإعداد قوانين تقام وفقها الانتخابات في ليبيا، وهو الموضوع الذي كان محل خلاف بين مؤسسات الدولة الليبية منذ أشهر طويلة.
وكشف المسؤول الليبي أن “لجنة 6+6 أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.
وأوردت وسائل إعلام ليبية أن أعضاء اللجنة اتفقوا على رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 200 حاليا إلى 300، على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي إن البلاد قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، إذا توصل القادة الليبيون إلى اتفاق في يونيو/حزيران الجاري بشأن القوانين الانتخابية.
لكن توافق “لجنة 6+6” على زيادة مقاعد مجلس النواب فجّر خلافات حادة بين كيانات سياسية وبرلمانية ليبية رأت في التعديل الجديد تجاوزا لعمل اللجنة والدستور، معلنة وفق بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي النواب والدولة وحزب العدالة والبناء رفضها مخرجات “لجنة 6+6“.
واعترض 61 من أعضاء مجلس النواب و54 عضوا من المجلس الأعلى للدولة على الطريقة التي يتفاوض بها زعيما المجلسين على بنود الاتفاق على القوانين الانتخابية، وقالوا إنهم سيعارضون التصديق عليه.
كما قال حزب العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي ليبي) في بيان أمس إنه يرفض مخرجات لجنة “6+6″، نتيجة فقدانها التوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الـ13 المطعون فيه دستوريا أمام القضاء.
وأدت الخلافات بشأن القضايا الدستورية الأساسية إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا منذ آخر العام 2021. ومنذ أن وافقت الفصائل الليبية الرئيسية على وقف إطلاق النار في عام 2020 ركزت جهود السلام على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لإقامة مؤسسات حكم تتمتع بشرعية سياسية كبيرة لا تزال تفتقر إليها المؤسسات الحالية كما يرى كثيرون.
