لبنان: بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس في 14 الجاري .. والقوى تجري حساباتها
السؤال الآن ــــ وكالات
دفع اعلان المعارضة والتيار الوطني الحر ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية في لبنان، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحديد جلسة تحمل الرقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 حزيران الجاري، حيث من المتوقع انتكون مهلة الــ 9 أيام كافية لجولة اتصالات تدور بين اكثر من مقر قد تقود الى تسوية ما، وان لم تنجح الاتصالات المتجددة في بلوغ الهدف، فإن القوى السياسية ستحاول اقناع النواب “الضبابيين” باستمالتهم كل لمصلحة مرشحها وان لم يحصّل احدهم الرقم المنشود، او اقترب منه، فإن سيناريو اطاحة النصاب القانوني للجلسة سيتكرر حتى إشعار آخر.
فبعد اشهر من التعطيل والمراوحة، جاءت دعوة بري إلى جلسة في 14 حزيران في الحادية عشرة قبل الظهر لإنتخاب رئيس للجمهورية. وفي انتظار مواقف الكتل النيابية “رئاسيا” عشية الجلسة المرتقبة ، خاصة تلك التي لم تقرر بعد خياراتها بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الوزير السابق جهاد أزعور، يبدو ان سكور ازعور يتخطى سكور فرنجية بإقرار من إعلام الممانعة الذي رجح اليوم حصول ازعور على 49 صوتا مقابل 32 لفرنجية. فهل يقترع داعمو فرنجية بالورقة البيضاء من جديد وهل يلجأون من جديد الى لعبة تطيير النصاب بعد الدورة الاولى؟
وبينما ستتبلور الصورة تباعا على هذه الضفة، يبدو اللقاء الديمقراطي ذاهب نحو تبني الثاني. فقد أشار أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي أبو الحسن إلى أن “اجتماع الكتلة سيكون هذا الاسبوع فور عودة وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط من الخارج”، وذكّر أن “وليد جنبلاط طرح اسم جهاد أزعور قبل خمسة أشهر “. واعتبر أن “أزعور ليس مرشح تحدٍ، ونحن لم نبدل رأينا به، ولكن الموضوع لا يتعلق بالتسمية أو التصويت، بل بكيفية تحضير الأجواء كي يصل أزعور إلى سدّة الرئاسة، والاصطفاف الحاد قد يخلق نوعاً من الاستقطاب الذي يُفسر وكأنه ترشيح تحدٍ”. ودعا إلى “توسيع مروحة التأييد لأزعور وألا نذهب إلى جلسات تُشبه الجلسات السابقة، حتى نخرج برئيس يستطيع أن يؤمن توافقا واسعا، ونحن نحتاج إلى نصاب الـ86 والنصاب الثاني 65، وفي حال غاب التوافق، ثمة عائقان يعترضان مسار أزعور إلى الرئاسة، الأول تعطيل النصاب والثاني هو الميثاقية”. وسأل الثنائي الشيعي “لماذا يُقلقكم جهاد أزعور؟ هو شخص وطني لا يطعن بشريك لبناني، كما أن نظامنا ليس رئاسيا ورئيس الجمهورية لا ينفرد بالقرار بمعزل عن مجلسي النواب والوزراء، وأي اتفاق مع صندوق النقد يتم عبر البرلمان والحكومة“.
واذ يعتبر حزب الله وحركة امل أزعور مرشحَ تحدّ، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن أنه “لا يمكن لأحد أن يقول لنا إن مرشحكم لن يصل فهذا الامر يقرره مجلس النواب”. وأوضح في حديث تلفزيوني “أننا لم نقل إن جهاد أزعور مرشحنا بل دعينا الى الحوار والتفاهم حوله، فهو المرشح الذي قد ينال العدد الأكبر من الأصوات من كل التكتلات”… اما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم فشدد على أن “التقاطع اليوم هو على منع وصول سليمان فرنجية“.
في الموازاة، اشار النّائب عبدالرحمن البزري الى أنّ الاصطفاف الحالي الذي بات طائفياً لا يحقّق آمال وطموحات اللبنانيين. واضاف في حديثه اذاعي عن موقفه من الترشيحات، أنّه والنائبين أسامة سعد وشربل مسعد وعددًا من النواب التغييريين لا زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف الصحيح من انتخاب رئيس للجمهورية، وقال “نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من “الثنائي الشيعي” ضدّ مرشّح مدعوم من الأكثرية المسيحية”. واعتبر البزري ان الخروج من هذه الدوامة، هناك خيارات متعددة منها الذهاب إلى الانتخابات وليفز من يفز ونحن ندرس ترشيح شخصيّة ثالثة تتلاقى مع الطرفين. وسأل “إذا لم يكن لدى أحد من المرشحين 65 صوتاً فهل ستكون هناك جلسات متتالية للاتيان برئيس أم أنّها ستكون فرصة لإيجاد اسم آخر”؟
كما ان نواب التغيير ايضا لم يحسموا خيارهم، علما ان عددا منهم تواصلوا مع ازعور في الايام الماضية، ويبدو ان 3 منهم فقط، حسموا موقفهم سلبا منه، بينما 4 لم يحددوا خياراتهم بعد. ليس بعيدا، غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر” كاتبا “جلسة انتخاب الرئيس في ١٤ حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب إبلاغ ناخبيهم، لمن سيصوّتون. حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم. نحن أعلنا أمس: بين سليمان وجهاد نختار جهاد”.
