ناشطون ليبيون يرفضون مخرجات لجنة “6+6”: تمييز وانتهاك للدستور
السؤال الآن ـــــ وكالات
وقع 144 سياسيا وناشطا حقوقيا ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وحقوقيون في ليبيا بيانا أعلنوا فيه رفضهم مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن قانون الانتخاب في البلاد. واعتبروا أن “القوانين حملت تمييزا صارخا وانتهاكا واضحا للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت”.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة على البيان الصادر امس، المرشح لمجلس النواب المقبل أحمد بوعمود وأعضاء في البرلمان السابق، بينهم حسن الصغير ونادية الراشد ونجاح صالوح.
وجاء في البيان أن المادة 17 في الفصل الخامس من القانون المنجز من قبل اللجنة وضعت الجنسية الليبية للأبوين شرطا للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان دليلا قاطعا على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع من خلال إرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح.
كما رأى الموقعون أن تلك المادة تعد محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة، مطالبين الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية على نحو بعيد عن التمييز الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات.
وطان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب لجنة “6+6” بإعادة التشاور من جديد للخروج بقوانين انتخابية توافقية. وقال صالح خلال جلسة للمجلس في مدينة بنغازي شرقي ليبيا “أرى أن تتم توصية لجنة (6+6) باستمرار التشاور أسبوعا أو أسبوعين آخرين للخروج بقوانين توافقية“.
وتابع” تظل مخرجات لجنة (6+6) تتضمن بعض الملاحظات رغم أن اللجنة تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري وليس من رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الأعلى للدولة، كما أن رئيسي المجلسين لا يحق لهما التعديل”.
وقال صالح إن مجلس النواب لم تصله تلك القوانين من اللجنة بشكل رسمي لتتم مناقشتها، مضيفا “ولكن من باب اطلاعي على المسودة الخاصة بها في المغرب فإنني أري أن إحدى نقاط القوانين مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي النقطة المتعلقة بإجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية”. وذكر أنه “حتى لو أن المرشح حصل على 99% من الأصوات فستُجرى الجولة الثانية، هذه النقطة غريبه جدا وغير مسبوقة ولا مثيل لها في دول العالم”.
كما أشار إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، مؤكدا أن “الليبيين مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بازدواج الجنسية، أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات“.
وفي السادس من يونيو/حزيران الجاري وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب أعلنت لجنة “6+6” توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لكن رئيسي مجلسي النواب والدولة الحاليين عقيلة صالح وخالد المشري لم يوقعا عليها كما كان مقررا رغم وجودهم في المغرب حينها.
وعقب ذلك كتب المشري في تغريدة له على تويتر “مع أن التعديل الـ13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.
ولجنة “6+6” نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
ووفق اتفاق مجلسي النواب والدولة كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تُجرى عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولاقت القوانين المنجزة من قبل اللجنة معارضة عدد من النواب في المجلسين وأحزاب سياسية طالبت بتعديلها، لكن اللجنة أعلنت أن قوانينها نهائية ونافذة.
