القرار الاممي للكشف عن المفقودين السوريين يثير الجدل في لبنان
السؤال الآن ـــــ وكالات
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قرار بتشكيل “مؤسسة مستقلة” من أجل “جلاء” مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، حيث تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين منذ اندلاع الثورة السورية على نظام الرئيس بشار الأسد عام 2011، بحوالي 100 ألف شخص.
وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، واشارت فيه إلى إنه “بعد 12 عاما من النزاع والعنف” في سوريا، “لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات المفقودين”، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ “تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” هناك.
ولم يحدد النص طرق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير “إطارها المرجعي” في غضون 80 يوما، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. لكن النص يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن “المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين”، وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
ودعت الجمعية العامة الدول و”كل أطراف النزاع” في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة.
لكن سوريا فضلا روسيا والصين أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار. واعتبر سفير سوريا بسام صباغ أن القرار يعكس “تدخلا صارخا” في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
وجاء التصويت على القرار الجديد بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس/آب الماضي، أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة. وشدد التقرير على أن “العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، مما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر”. وأضاف “كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات، تخيل فقط الاضطرار لمشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث المقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس”.
في لبنان اثار اعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب امنتاع لبنان عن التصويت في الامم المتحدة لصالح هذا القرار، انتقادات واسعة من سياسيين وناشطين في المجتمع المدني، معتبرين اياه “سقطة أخلاقية جديدة”، ومعيب ومثير للغضب والاشمئزاز.
واليوم صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيانا بررت فيه موقفها بأنه جاء تماشيا” مع شبه الاجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة منه بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بإمتياز، وإنسجاما مع سياسة عدم الإنجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحا” نازفا” وألما” مستداما” لأهاليهم.
وقالت: “يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علما” أن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيُقَوض عمل اللجنة الوزارية العربية المشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا”؟!
من جهتها، حمّلت جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية “رئيس مجلس الوزراء والمجلس مجتمعاً بمن فيهم هذا اللاوطني وزير الخارجية كامل المسؤولية جراء اعلانه امتناع لبنان الرسمي عن التصويت لصالح المعتقلين والمخفيين قسراً من اللبنانيين والسوريين في السجون السورية“.
وقالت الجمعية في بيان: “أفلا يخجل ممّا سيقوله التاريخ عنه وعن هذه الحكومة اللاوطنية التي تعمل لصالح قاتل ومجرم حرب وسفاح لعنه الله لعنة أبدية”.
ودانت هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسراً في سجون الأسد وسنبقى مع من يساعدنا ويساندنا الدرع المنيع في وجه هذه الحكومة الفاسدة حتى تحرير رفاقنا الأحياء واستلام رفات من توفوا منهم، وإنّنا في المناسبة وتبعاً للموقف الأرعن واللامسؤول لوزير تبرّأ من مسؤولياته ودوره وصلاحياته وحسه الوطني، فإنّنا ندعوه للاستقالة فوراً من منصبه والاعتذار أولاً من ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الأسد وثانياً من كافة اللبنانيين لما يعانون من تنصيب أزلام بعض السياسيين الذين تبوأوا مناصبهم على غفلة من هذا الزمن الردىء”.
