حرية الاعلام في خطر: قرار قضائي بسجن ديما صادق

 السؤال الآن ــــ بيروت

مفاجأة غير سارة للاعلام في لبنان تعتبر مؤشر ا على الامعان في ضرب حرية التعبير، إذ أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة سنة في الدعوى المقامة ضدّها من التيار الوطني الحر، ممثلاً برئيسه جبران باسيل، بجرم إثارة النعرات والقدح والذمّ. في وقت اعلنت فيه صادق إنها ستتقدم بطلب استئناف للحكم الصادر عبر وكيلتها المحامية ديالا شحادة.

ويعود موضوع الدعوى إلى نشر صادق تغريدة في 7 شباط 2020، وصفت فيها التيار الوطني الحرّ بـ”النازي” إثر تعرّض الشاب زكريا المصري لاعتداء من قبل شبيّحة تحت جسر فؤاد شهاب في جونية. وكتبت صادق حينها قائلةً «اعتداء جديد من قبل التيار النازي بضربه على رأسه ورميه في المجارير وقالوا له عون تاج راسك وراس طرابلس”.

وكان أنصار من التيار الوطني الحرّ قد اعتدوا خلال يوميّ 6 و7 شباط 2020، على شابّين من مدينة طرابلس في منطقة جونية هما المصري ووليد رعد، وبدلاً من محاكمة المعتدين على الناشطين بسبب انتماءاتهم المناطقية أو المذهبية، قرّرت القاضية حجيلي التصديق على ملاحقة صادق والحكم عليها بالسجن وتجريدها من حقوقها المدنية وإلزامها دفع تعويض بقيمة 110 ملايين للجهة المدّعية.

ولم يتم اللجوء الى محكمة المطبوعات التي تمنع سجن الصحافيين في لبنان، إذ لجأت الجهة المدّعية إلى القضاء الجزائي بحجّة أنّ الفعل المشكوّ منه غير منشور في وسيلة مطبوعة، وأنّ المنشور الإلكتروني ليس بمعرض عملها الصحفي.

وقد غردت الإعلامية ديما صادق عبر “تويتر”، كاتبة: “جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف والنضال مكفي”.

وقد انشغل اللبنانيون بهذا الخبر القنبلة، نظرا الى ما يشكله من خطورة في ملاحقة الصحفيين، وعلق الصحفي حنا صالح بالقول: “خطير وخطير جدا وسابقة ينبغي اسقاطها، الحكم القضائي على ديما صادق بالحبس في دعوى قدح وذم انزلاق قضائي بالغ الخطورة ضد الصحافيين  والاعلام. الحكم كارت احمر مرفوع بوجه كل الصحافيين والكتاب وكل الاحرار لا ينبغي السماح بتنفيذه! مع ديما بوجه جبران باسيل وكل من هم من امثاله”.

وصدر عن “مؤسسة مهارات” بيانا اعتبرت فيه أن عقوبة الحبس ضد ديما صادق مؤشرًا خطيرًا لتراجع حرية التعبير والإعلام في لبنان وسابقة قضائية لا تتوافق مع المعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان في مقدمة دستوره”، واكدت ان طعقوبة الحبس تعتبر غير متناسبة ولو كان الفعل المنسوب للصحافي يتضمن عبارات مسيئة بحق شخصية عامة أو معلومات غير صحيحة”. ودانت “اللجوء إلى الادعاء الجزائي وانزال عقوبة الحبس بحق الصحافيين والتشدد في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتوسع في تفسير النصوص الجزائية المقيدة لـحرية الرأي والتعبير في القضايا المتعلقة بالشأن العام”، داعية “وقف تجريم الصحافيين والمواطنين على خلفية تعبيرهم وتسريع ورشة إصلاح قوانينالإعلام في لبنان لتعزيز ضمانات حريةالصحافة والتعبير وفقًا للمعايير الدولية”.

كما صدرت بيانات وتصريحات عدة من قبل مؤسسات صحفية واعلامية تدين القرار وتتضامن مع صادق.

ولوحظ ان عبارة “الهيلا هيلا هو” التي اطلقت على جبران باسيل من قبل المتظاهرين في 17 تشرين 2019 عادت الى الاستخدام على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطي الثورة والمجتمع المدني.