طهران وواشنطن يتبادلان سجناء وتحويل أرصدة إيرانية مجمدة إلى قطر
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
أقلعت طائرة قطرية وعلى متنها خمسة سجناء أمريكيين سابقين من إيران باتجاه الدوحة، وفق ما قال مصدر مطّلع على الملف في قطر الإثنين، ضمن صفقة لتبادل محتجزين بين طهران وواشنطن.
وقال المصدر إن “طائرة قطرية أقلعت وعلى متنها السجناء الخمسة واثنين من أقربائهم برفقة السفير القطري” لدى طهران، متجهة نحو الدوحة التي تقود وساطة بين الطرفين.
وكان نفس المصدر قال في وقت سابق إن “هناك طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران لنقل المواطنين الأمريكيين الخمسة واثنين من أقربائهم إلى الدوحة”. مؤكدا بأن قطر أبلغت “المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر“.
وفي طهران، أكد محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين: “تلقينا بالأمس رسالة رسمية من السلطات القطرية تشير إلى تفعيل حسابات ستة بنوك إيرانية”، مضيفا: “تم اليوم إيداع ما يعادل 5,573,492,000 يورو في حسابات المصارف الإيرانية لدى مصرفين قطريين”. كما قال فرزين إن هناك “دعوى من إيران ضد كوريا الجنوبية لعدم إتاحة الوصول إلى هذه الأموال وانخفاض قيمتها (…)، من أجل الحصول على تعويضات“.
وسبق أن تمّ الإعلان عن هذا الاتفاق في 10 أغسطس/آب وبموجبه قامت إيران بنقل خمسة أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم إلى قطر للإفراج عنهم. في المقابل، ينبغي على الولايات المتحدة بدورها إطلاق سراح خمسة سجناء إيرانيين.
وكانت الجمهورية الإسلامية أعربت في وقت سابق عن أملها في أن يتم الإثنين تنفيذ الصفقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي: “نأمل في أن نلحظ اليوم (الإثنين) الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية”، مشيرا إلى أن “تبادل السجناء سيتم في اليوم نفسه. وأوضح كنعاني أنه “سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه من بين مواطني طهران الخمسة “سيعود اثنان إلى إيران، وآخر سيذهب إلى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان” في الولايات المتحدة.
وفي الدوحة، قالت مصادر مطلعة على عملية التبادل إن المواطنين الأمريكيين سيخضعون لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتهم قطر. ومن المقرر أن يسافر أربعة من المفرج عنهم إلى واشنطن، بينما سيتوجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى. ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.
ويتزامن تطبيق الاتفاق مع الوصول المرتقب للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المفرج عنهم، رجل الأعمال سياماك نمازي الذي يمضي منذ 2016 عقوبة بالسجن عشر سنوات لإدانته بتهمة “التجسس” لحساب الولايات المتحدة. وتشمل القائمة كذلك رجل الأعمال عماد شرقي المدان بالسجن عشرة أعوام لإدانته بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية وحكم عليه بالسجن 10 أعوام أيضا بتهمة “التآمر مع الولايات المتحدة“. ويحمل هؤلاء الثلاثة الجنسية المزدوجة. لكن الاثنان الآخران فضلا عدم الكشف عن هويتهما.
من جانبه، أكد القضاء الإيراني في أغسطس/آب 2022 أن “عشرات” الإيرانيين محتجزون في الولايات المتحدة. ومعظم هؤلاء مزدوجو الجنسية ومتّهمون بمخالفة عقوبات واشنطن على طهران. وتشمل قائمة الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة كامبيز عطار كاشاني ورضا سرهنك بور المتهمين بمخالفة العقوبات الاقتصادية.
أما الأصول المفرج عنها فهي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط إلى كوريا الجنوبية. لكنّ سول جمّدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصرا لشراء الأغذية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأمريكية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا إلى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة. لكن واشنطن حذّرت من أنها قد تعيد تجميد الأصول في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الإنسانية المحدّدة.
وسبق للطرفين أن أبرما اتفاقات لتبادل السجناء آخرها في يونيو/حزيران 2020 على رغم التوتر بينهما والخلافات بشأن ملفات متشعبة.
ورأى محللون أن الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بعد أشهر طويلة من المفاوضات خلف الكواليس، يؤذن بتخفيف حدة التوتر بين الخصمين وقد يفضي إلى مزيد من الجهود الهادئة للتعامل مع مخاوف منها ما يتعلق ببرنامج إيران النووي وتسارع وتيرته منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015. لكنهم استبعدوا أن يمهّد الاتفاق لتفاهمات أكبر خصوصا بشأن النووي، لا سيما مع اقتراب ولاية بايدن من نهايتها واستعداد واشنطن للدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
هذا، ويأتي اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأصول بعد زهاء عام من انهيار مباحثات هدفت لإحياء الاتفاق النووي. وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تقييد الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وأجرت إيران والقوى الكبرى، بتسهيل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات اعتبارا من أبريل/نيسان 2021 لإحياء الاتفاق، من دون أن تؤدي إلى نتيجة.
