2500 مهاجر قضوا في المتوسط .. والأوروبيون متفائلون باصلاح القانون

 السؤال الآن ـــــ وكالات

أفادت روفين مينيكدويويلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تدير مكتب المفوضية في نيويورك، إن أكثر من 2500 مهاجر غير نظامي لقوا مصرعهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري 2023.

وأوضحت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي تم تخصيصه لأزمة المهاجرين في البحر المتوسط، أن “هذا الرقم يمثل زيادة بمقدار الثلثين مقارنة بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022“، مضيفة أن هناك “أرواحا تُزهق أيضا على الأرض بعيدا عن أنظار الرأي العام”.

وأشارت إلى أن “الرحلة من غرب أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظل من أخطر الرحلات في العالم”، وأن “اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة”.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها المسؤولة الأممية، فقد وصل منذ بداية العام الجاري إجمالي 186 ألف مهاجر غير نظامي إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفا إلى إيطاليا “بزيادة قدرها 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022“.

أما بالنسبة لبلدان المغادرة فبين مطلع العام وشهر أغسطس/آب 2023 حاول أكثر من 102 ألف مهاجر غير نظامي عبور البحر المتوسط من تونس، و45 ألفا من ليبيا.

وأكدت أنه من بين هذا العدد تم إنقاذ 31 ألف شخص في البحر أو تم اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10 آلاف و600 في ليبيا.

من جهة ثانية، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم امس حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها له. وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد إنه لا “عقبات رئيسية” قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه “في غضون أيام“.

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي ببروكسل أن دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال هذا العام أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأن عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوزت 600 ألف وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف.

ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

وفي الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا. وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.

وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، “لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول”.

وأوضحت أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.

من جانبه قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن دول الاتحاد بحاجة إلى الاتفاق على ميثاق الهجرة، وتوقع قرب التوصل إلى اتفاق.

وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد غراندي مارلاسكا أن “غالبية واسعة جدا من الدول الأعضاء” وافقت على الصيغة الجديدة للنص، وأضاف “لقد وصلنا تقريبا إلى خطّ النهاية”، مع اعترافه بضرورة تجاوز “اختلافات بسيطة” قائمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المسودة الجديدة.

وأثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من أفريقيا إلى لامبيدوزا إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.

ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجّحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الدول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية -بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك- لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.

من جهته، وافق المجلس الأوروبي على تمديد وضع الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب في بلادهم من مارس/آذار من العام المقبل إلى مارس/آذار من عام 2025. وقال وزير الداخلية الإسبانية الذي ترأس بلاده الاتحاد حاليا إن دعم الشعب الأوكراني سيستمر بقدر ما يتطلبه الأمر، مضيفا أن تمديد وضع الحماية يضمن الاستقرار لملايين وجدوا ملاذا آمنا في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين المستفيدين من هذا الوضع هو أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من بلدهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.