تونس: سجن عبير موسي .. وانضمام معتقلين الى الاضراب عن الطعام

 السؤال الآن ـــ وكالات وتقارير

بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، أصدر القضاء التونسي امس قرارا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيّد.

واستمر التحقيق مع موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد تشكيلات المعارضة الرئيسية، لساعات بينما تجمع أنصارها أمام قصر العدالة بالعاصمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وشعارات مناهضة للرئيس قيس سعيّد.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي، ويواجه بعضهم تهما بالتآمر ضد أمن الدولة.

ووصف سعيّد المعتقلين بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”. وقال المحامي نافع العريبي لرويترز امس “بعد خمس ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”.

واعتقلت الشرطة موسي الثلاثاء عندما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم الانتخابات المحلية المتوقع إجراؤها نهاية العام.

وقالت موسي في مقطع فيديو آنذاك إن هذه الخطوة كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية. وحذر الحزب الدستوري الحر في بيان من “محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية” المقرر إجراؤها العام المقبل.

ونظم الحزب احتجاجات ضد سعيّد في الأشهر الماضية. وتتهم موسي سعيّد بالحكم خارج نطاق القانون وتقدم نفسها على أنها البديل له لحكم تونس في الفترة المقبلة. وموسي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات حاشدة عام 2011، وهي انتفاضة انتشرت فيما بعد في أنحاء الشرق الأوسط وفجرت ما يعرف بانتفاضات “الربيع العربي”.

وتصف موسي هذه الثورات بأنها “ربيع الدمار”. وتقول إن المخابرات الغربية تقف وراء تغيير حكام المنطقة بهدف دفع الإسلام السياسي إلى السلطة.

وكانت شخصيات سياسية وحزبية تونسية بدأت إضرابا عن الطعام “مساندة للمساجين السياسيين” الذين بدؤوا إضرابا قبل أيام.

وقال متحدث الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير، “انطلق الإضراب عن الطعام اليوم من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب ومنظمات ورموز بعد إطلاق الدعوة ليوم الغضب تضامنا مع المعتقلين السياسيين الذين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام واليوم العاشر لجوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني).

وأضاف الصغير “نعرف أن 8 أشهر والقادة السياسيون في السجن ولم يتم الاستماع لهم من قبل القضاء إلا مرة واحدة للسيد خيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)”. وأوضح أن الإضرابات الرمزية التضامنية شارك فيها أكثر من 60 سياسيا من الحزب الجمهوري الذي يضم في قياداته بعضا من رموز اليسار التونسي، ومن مجموعات سياسية وشخصيات اعتبارية.

ولفت أيضا إلى أن “عائلات المساجين السياسيين وشخصيات حزبية واعتبارية تشارك في إضراب الجوع بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة”.

وشرع كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل ما وصفوها “بالمهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريتهم طيلة أشهر عديدة من دون تقديم أي دليل على الاتهامات التي وُجهت لهم”.

وانضم المُضربون الخمسة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن بدء إضرابه يوم الجمعة الماضي تضامنا مع عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدأ إضرابا عن الطعام “دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم”، وفق بيان لحركة النهضة.

وتضامن معهم وفق بيان لحركة النهضة 20 شخصية سياسية تخوض إضرابا عن الطعام.

ومن بين الشخصيات التي أعلنت خوضها “معركة الأمعاء الخاوية” الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام والمعارض المصري أيمن نور.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد انتقد الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون في تونس.

وخلال جولة ليلية لتفقد محطة القطارات وحالة السكك الحديدية في العاصمة وضواحيها، تحدث سعيّد عمن قال إنهم “كانوا يعارضون بشدة طيلة السنوات الماضية الأحزاب الحاكمة، واليوم يتحالفون معهم”.

وقال سعيد إن الأمر بلغ حدّ وصف رئيس أحد هذه الأحزاب “بالسفاح” (في إشارة إلى معارضة اليسار للإسلاميين وتحميلهم مسؤولية الاغتيالات السياسية لسنة 2013 لحركة النهضة)، واليوم “يتحالفون معهم ويتضامنون معهم في إضراب الجوع”، وفق تعبيره، وختم حديثه بالقول “لا إضراب جوع ولا شيء”.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية.

في الوقت ذاته اعتُقل الصحفي ياسين الرمضاني للتحقيق في تدوينة منسوبة إليه انتقد فيها وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين.

وقالت محامية الصحفي إن الرمضاني يواجه تهمة التشهير بالغير والإضرار به معنويا، عبر استخدام أنظمة معلوماتية، وذلك ضمن شكاية حرّكها ضده الوزير الأسبق. وخضع الصحفي ياسين الرمضاني الذي يعمل بإذاعة “صبرة إف إم”، إلى التحقيق في ولاية القيروان قبل إيداعه السجن.

وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عنه، مضيفة أن إيقافه يمثل “حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي“.

ويعتمد القضاء في مثل هذه الدعاوي على مرسوم أصدره الرئيس سعيد نفسه في عام 2022 والذي يحدد الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.