وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والانقسامات حول حرب غزة
السؤال الآن ــــ وكالات
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخطوات التالية المحتملة للتعامل مع التطورات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة حماس وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين “المسؤولين عن أعمال عنف” في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب على غزة أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط. وفي اجتماع يعقد في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي إلى نظيرهم الأوكراني، دميترو كوليبا، أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.
وكشفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي – العربي/ الفلسطيني بين دول الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.
وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل على قائمته للمنظمات التي يعتبرها “إرهابية”، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، إنه أضاف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، إلى قائمته لـ”الإرهابيين الخاضعين للعقوبات“.
ويشير تقرير المناقشة، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة. وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.
كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت فرنسا، الشهر الماضي، إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات. فيما قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، الأسبوع الماضي، إنه سيتم منع “المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية” من دخول البلاد.
وصرح دبلوماسيون تحدثوا لوكالة “رويترز”، إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دولا مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر “حلفاء مخلصون لإسرائيل”، في إشارة إلى تشكيلهم جبهة تمثل المصالح الإسرائيلية في الاتحاد.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وبحسب مسؤول كبير في الاتحاد، فإن وزراء الخارجية سيجتمعون يومي 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث آخر مستجدات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتقييم خيارات فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنفٍ في الضفة، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول أن الوزراء سيناقشون سبل إزالة العقبات أمام حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما أضاف المسؤول أن العقوبات على حركة حماس ستكون أحد أهم البنود المطروحة على طاولة النقاش خلال اجتماع الوزراء.
