المطالبة بالإفراج عن فؤاد عبد المومني وإدانة التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب

بيان:

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني ويدين التضييق على حرية الرأي والتعبير

 يتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ومعه الرأي العام الوطني والدولي، بقلق بالغ اعتقال المناضل الحقوقي والسياسي فؤاد عبد المومني، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، حسب بيان صادر عن وكيل الملك، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.

 ويعتبر الائتلاف أن هذا الاعتقال، يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسعيًا لتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية، التي تنتهجها الدولة المغربية، ومصادرة مستمرة للحقوق والحريات، التي ناضل من أجلها الشعب المغربي لعقود.

وعليه، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعلن ما يلي:

1- استنكاره الشديد لهذا الاعتقال التعسفي، ومطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فؤاد عبد المومني.

2-   إدانته للأساليب القمعية التي تتعامل بها السلطات المغربية مع الحريات والحقوق الأساسية، والتي تشهد المزيد من التراجع، حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية،  بتضحيات جسيمة للشعب المغربي.

3- تأكيده على ضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير كحق أساسي لا يقبل أي مساس به.

 4- دعوته كافة القوى المناضلة، الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية، إلى التحرك العاجل، وتوحيد الجهود من أجل وضع حد لهذه السياسة الاستبدادية، التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين، والعمل على صياغة برنامج موحد للنضال الديمقراطي، يضع حدا لهذا الاستهتار الذي يتعاطى به الماسكون  بشؤون البلاد، مع مصير الوطن وعيش المواطنين والمواطنات.

الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

(الرباط في: 31 اكتوير 2024)

 المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام.