الكفالة.. نظام تعسفي وعبودية معاصرة

 الدكتور حسن العاصي

يتحكم نظام الكفالة بحياة عشرات الملايين من العمال المهاجرين في الشرق الأوسط.

ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة هو إطار قانوني حدد لتنظيم العلاقة بين العمال المهاجرين وأصحاب العمل في الأردن ولبنان وجميع دول الخليج العربية باستثناء العراق. وقد تم إنشاؤه لتوفير العمالة الرخيصة والوفيرة في عصر النمو الاقتصادي المزدهر، ويزعم المدافعون عنه أنه يفيد الشركات المحلية ويساعد في دفع التنمية. لكن النظام أصبح مثيراً للجدل بشكل متزايد، وهناك اعتراف متزايد بأنه مليء بالاستغلال. يؤدي الافتقار إلى اللوائح والحماية لحقوق العمال المهاجرين إلى انخفاض الأجور وظروف العمل السيئة وإساءة معاملة الموظفين. كما أن التمييز العنصري والعنف القائم على النوع الاجتماعي متفشيان. في البداية، كان النظام يفضل العمال العرب من الدول المجاورة مثل مصر. ولكن بعد طفرة النفط في سبعينيات القرن العشرين، تحول التفضيل إلى العمال غير العرب، وخاصة أولئك القادمين من جنوب آسيا، بسبب الرغبة في الحصول على عمالة أرخص والمخاوف من أن ينشر المغتربون العرب أيديولوجية عربية قومية يمكن أن تقوض ممالك الخليج. على الرغم من إمكانية الاستغلال، يقبل العمال الوظائف في البلدان المضيفة للكفالة غالبًا لأنها تقدم أجورًا أعلى من الوظائف في بلدانهم الأصلية. ثم يرسل العديد من العمال التحويلات المالية إلى أوطانهم.

ما هي أصوله؟

تعود كلمة الكفالة إلى الفقه الإسلامي بشأن الوصاية القانونية وغيرها من الأمور. نشأ النظام الحديث في دول الخليج لتنظيم معاملة العمال الأجانب في صناعة اللؤلؤ وغيرها من المهن التجارية بدءًا من أوائل القرن العشرين. توسع النظام في الخمسينيات من القرن العشرين، حيث سعت دول الخليج الغنية بالنفط حديثاً إلى استقطاب العمال الأجانب للعمل في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق. ونظراً لصغر عدد سكانها نسبياً، فقد احتاجت إلى عمال مؤقتين إضافيين يمكنهم القدوم خلال فترات النمو المزدهر والعودة إلى ديارهم عندما يضعف الاقتصاد.

نظام الكفالة هو صيغة تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في العديد من بلدان غرب آسيا. ويظل هذا النظام ممارسة روتينية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية، السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الدول العربية الأردن، ولبنان. وكان الهدف الاقتصادي لنظام الكفالة هو توفير عمالة مؤقتة ومتناوبة يمكن إحضارها بسرعة إلى البلاد في فترات الازدهار الاقتصادي وطردها خلال فترات أقل رخاءً.

وبموجب نظام الكفالة، يكون وضع العامل المهاجر مرتبطاً قانونياً بصاحب عمل أو كفيل فردي طوال فترة عقده. لا يمكن للعامل المهاجر دخول البلاد أو نقل العمل، أو مغادرة البلاد، لأي سبب من الأسباب دون الحصول أولاً على إذن كتابي صريح من الكفيل. يجب أن يكون العامل مكفولاً من قبل كفيل حتى يدخل بلد المقصد ويظل مرتبطاً بهذا الكفيل طوال إقامته. يجب على الكفيل إبلاغ سلطات الهجرة إذا ترك العامل المهاجر عمله ويجب التأكد من مغادرة العامل للبلاد بعد انتهاء العقد، بما في ذلك دفع ثمن رحلة العودة إلى الوطن. غالباً ما يمارس الكفيل مزيداً من السيطرة على العامل المهاجر من خلال مصادرة جواز سفره ووثائق سفره، على الرغم من التشريعات في بعض بلدان المقصد التي تعلن أن هذه الممارسة غير قانونية. وهذا يضع العامل المهاجر في وضع يعتمد بشكل كامل على كفيله في معيشته وإقامته.

 لقد تم تشبيه السلطة التي يفوضها نظام الكفالة للكفيل على العامل المهاجر شكل من أشكال العبودية المعاصرة. يلبي الكفيل احتياجات العمال في سياق سيطرة هائلة ونفوذ غير مقيد على العمال، مما يخلق بيئة ناضجة لانتهاكات حقوق الإنسان وتآكل معايير العمل.

يتمثل الافتراض المتأصل في نظام الكفالة في أن العمال يُعتبرون عمالة تعاقدية مؤقتة، وهو ما ينعكس في الاستخدام الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمصطلحي “العمال الضيوف” و”القوى العاملة الوافدة” للإشارة إلى العمال المهاجرين.

يخدم نظام الكفالة غرضاً اجتماعياً من خلال التأكيد على الطبيعة المؤقتة لوجود العمال المهاجرين في البلاد، حتى لو كان العامل موجوداً لفترة طويلة، فإنه لا يكتسب حقوق المواطنة، مع تأثيره السلبي المزعوم على التماسك الاجتماعي وما إلى ذلك. تعمل سياسات الهجرة التقييدية لنظام الكفالة من الناحية النظرية على الحد من إقامة العمال الأجانب إلى مدة عقدهم. إن عدم امتثال كل من أصحاب العمل والعمال المهاجرين في الاستجابة للطلب على العمالة أدى إلى وجود أقلية كبيرة من المقيمين الدائمين أو طويلي الأمد، إلى جانب عدد كبير من المهاجرين من الجيل الثاني والتطور في العمالة غير النظامية.

وبالتالي، في الواقع، قد يظل العمال المهاجرون لسنوات في هذا الوضع يعيشون في ظل تهديد عدم دفع الأجور والاعتقال والاحتجاز وفي النهاية الترحيل إذا اشتكوا أو غادروا. إذا قرر العامل المهاجر مغادرة مكان العمل دون موافقة كتابية من صاحب العمل، فقد يُتهم بـ “الهروب”، وهي جريمة جنائية. وحتى إذا غادر العامل استجابة للإساءة، فإنه يظل معرضاً لخطر معاملته كمجرم بدلاً من تلقي الدعم المناسب للضحايا. لا يستطيع العامل المهاجر مغادرة البلاد لأن هذا يتطلب موافقة صاحب العمل وحيازة جواز سفره.

ويُقيَّد العامل المهاجر بشكل أكبر بهيكل نظام الكفالة لتقديم شكوى أو طلب الحماية. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، تكون وزارة الداخلية، وليس وزارة العمل، مسؤولة عن إدارة تشغيل العمالة بالإضافة إلى الكفيل.

يساهم هذا الهيكل في تأمين الهجرة، ويحرم العمال المهاجرين من الغطاء الذي توفره حماية قانون العمل المحلي وفرصة الدخول في عملية نزاع عمل لمعالجة شكاواهم. وينصب تركيز حكومات بلدان المقصد على اللوائح التنظيمية المكلفة والبيروقراطية المعيبة المقيدة للهجرة بدلاً من محنة العمال المهاجرين المرتبطين بكفيل.

الخلفية

تساهم البلدان المرسلة والمجندون في نظام الكفالة من خلال توفير العمال على الرغم من التقارير الموثقة جيداً عن إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم. وقد أدى انتقاد دورهم إلى طرح أسئلة حول قدرتهم على توفير فرص عمل لائقة محلياً، وتمكين العمال من اختيار عدم العمل في الخارج بموجب نظام الكفالة. إن التهديد اللاإنساني بأن العامل المهاجر يمكن أن “يُستبدل بشخص آخر” يُسمع من قبل المجندين والكفيلين ومسؤولي البلدان المقصد. ويشعر أعضاء المجتمع المدني ومسؤولو البلدان المرسلة بالخوف من أن يثبت هذا الادعاء صحته ويعبرون عنه. وينبع هذا من نقاش سوق العمل حول ما إذا كان يمكن تجنيد العمال المهاجرين. وقد أثار هذا الجدل العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت سياسات دول مجلس التعاون الخليجي في تأميم القوى العاملة (رداً على ظهور البطالة بين المواطنين الشباب) ستؤدي إلى انخفاض الطلب على العمال المهاجرين. وبالنسبة للعمال المهاجرين، يصبح هذا وسيلة لضمان امتثالهم للطبيعة القمعية لنظام الكفالة في إدارة هجرة العمالة. وقد كان هناك إدانة ساحقة لنظام الكفالة من قبل المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مع دعوات لاحقة لإلغاء النظام واستبداله بسياسة بديلة لإدارة هجرة العمالة.

وفي الوقت الحالي، تحول هذا إلى الدعوة إلى الإصلاح، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقييم بأن دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر إلى الإرادة السياسية لاستبدال نظام الكفالة إلى جانب التصور بأن الدول المرسلة تفتقر إلى القوة التفاوضية اللازمة نظراً لاعتمادها الاقتصادي على تحويلات العمال المهاجرين. ولا يزال مدى الإصلاح الذي ينبغي السعي إلى تحقيقه قيد المناقشة، وهو ما يدعمه في كثير من الأحيان الخوف من أن الدعوة إلى إصلاح شامل لنظام الكفالة ستؤدي إلى دفع دول المقصد إلى البحث عن عمال من دول بديلة. عادة ما يتم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تشترك في مشاكل وسياسات مشتركة. ومع ذلك، هناك:1ـ تتنوع دول المقصد في نظام الكفالة فيما يتعلق بنوع القيود وتطبيقها. 2ـ في دول مجلس التعاون الخليجي، يخضع جميع العمال للقيود التي يفرضها نظام الكفالة، بينما يوجد في الدول العربية لبنان والأردن تمايز في السيطرة التي تمارس على العمال المهاجرين. 3ـ في لبنان، ينظم نظام الكفالة العمال ذوي المهارات المنخفضة القادمين في المقام الأول من آسيا وأفريقيا، ولكن ليس القادمين من سوريا، حيث يتمتعون بقدر أكبر من الحركة عبر الحدود مع لبنان. 4ـ في الأردن، لا ينطبق نظام الكفالة إلا على العمال المهاجرين الذين يتم تجنيدهم من قبل المواطنين وليس على أولئك الذين يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة.

تنص قوانين المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، على أن العمال يجب أن يحصلوا على “تأشيرة خروج” من أصحاب عملهم من أجل مغادرة البلاد. وتفرض الكويت تهماً جنائية على العمال المهاجرين الذين يتركون عملهم دون موافقة الكفيل.

 قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عدد العمال المهاجرين في الشرق الأوسط بنحو 25 مليوناً في عام 2021، وهي أعلى نسبة من العمال المهاجرين في العالم. ويشكل الأجانب أغلبية السكان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، ويزيدون عن 90% في الإمارات العربية المتحدة وقطر. ومن المروع أن نتصور أن مثل هذا العدد الكبير من الناس يدخلون نظام هجرة العمالة الذي يحمل مثل هذا الخطر الضار الكبير على سلامتهم البدنية والنفسية على المدى الطويل. وعلى الرغم من حجمهم، فإن العمال المهاجرين لديهم خيارات محدودة للحماية أو التأثير بموجب نظام الكفالة. وتخطط الإمارات العربية المتحدة لتعويض الكفلاء مالياً عن “العاملات المنزليات الهاربات”. وسوف يتم خصم المبلغ من الغرامة المفروضة على الكفيل “غير القانوني” الجديد الذي يستأجر العامل، بعد أن يتم القبض عليهما.

وينعكس التباين في التزام بلدان المقصد بإصلاح نظام الكفالة في التصريحات العامة التي تتراوح بين نية الحفاظ على الوضع الراهن في قطر، والمملكة العربية السعودية، وخطط إلغاء النظام في البحرين، والكويت. كما تباينت تقييمات الإصلاحات التي طرأت حتى الآن على نظام الكفالة، حيث رحب البعض بأي تغيير باعتباره علامة إيجابية، في حين أدان البعض الآخر عدم الوفاء بالوعود بالإصلاح. بدأ إصلاح نظام الكفالة في عام 2009. وكانت البحرين والكويت هما الدولتان اللتان بذلتا أكبر محاولة لإصلاح نظام الكفالة في بلديهما. لقد قامت بلدان المقصد الأخرى بإصلاحات محدودة، ولكنها لا تمثل تغييراً في القيود الهيكلية التي يفرضها نظام الكفالة على العمال المهاجرين: 1ـ الأردن: قدمت عقداً موحداً في عام 2003 وأدرجت العمال المنزليين ضمن قانون العمل في عام 2008. وفي عام 2009، أقر الأردن أيضاً قانوناً ضد الاتجار بالبشر يجرم العمل القسري لاستغلال العمال. 2ـ لبنان: قدمت عقداً موحداً في 2009. 3ـ عُمان: قدمت قانوناً في عام 2003 يجعل من غير القانوني إقراض العمال لأصحاب عمل آخرين.

تعزيز ظروف الاستغلال

إن الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تقدم الفرصة للعمال لكسب لقمة العيش وتوفير مصدر دخل أساسي لأسرهم. ومع ذلك، فإن نظام الكفالة يفشل في توفير الحماية لحقوق ورفاهية العمال المهاجرين لأنه يفضل حقوق أصحاب العمل. هناك عواقب وخيمة على العامل المهاجر بسبب الطبيعة التقييدية لنظام الكفالة: يعزز نظام الكفالة ظروف استغلال وإساءة معاملة العمال المهاجرين في مكان العمل في ظل نظام الكفالة، قد يتم تحديد العامل المهاجر على أنه “عامل ضيف” ولكن غالباً ما يتم التعامل معه باعتباره سلعة اقتصادية يمكن التخلص منها تحت رحمة كفيله. إن الخلل في علاقات القوة بين الكفيل والعامل المهاجر يشكل جوهر نظام الكفالة. يتمتع الكفيل بسلطة تغيير شروط عقد العمل وإرغام العامل المهاجر على الخضوع لظروف عمل غير عادلة. ويؤدي استبدال العقد إلى إجبار العمال المهاجرين على قبول أجور أقل وظروف معيشية وعمل أسوأ مما وعدوا به في الأصل. ويمكن للكفيل ممارسة المزيد من السيطرة من خلال الحبس القسري ومصادرة جواز سفر العمال وتقييد قنوات الاتصال وحجب الأجور. ولا توجد مساءلة في العلاقة بسبب اختلال التوازن في القوة لصالح الكفيل. وغالباً ما يُجبر العامل المهاجر المحروم من القدرة على المساومة في العلاقة أو وسائل الانتصاف على قبول هذا الوضع. وغالباً ما يكون الدافع الأساسي للعامل المهاجر للموافقة على شروط نظام الكفالة هو الفوائد المالية المحتملة له ولأسرته. ومع ذلك فإن الممارسات الاستغلالية مثل عدم الدفع ونقص الدفع والتأخير في دفع الأجور والتكاليف الإضافية غير القانونية إلى جانب ديون رسوم التوظيف المفرطة تقوض هذا الهدف.

هناك أعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يقعون ضحايا للإساءة اللفظية والجسدية والجنسية والنفسية بموجب نظام الكفالة. والعاملات المنزليات المهاجرات المحبوسات في منزل كفيلهن معرضات للخطر بشكل خاص. غالباً ما يُحرم العمال المهاجرون من الحق في العدالة لانتهاك حقوقهم بموجب نظام الكفالة. ويواجه العمال المهاجرون العقوبة إذا أبلغوا عن إساءة المعاملة أو احتجوا أو شككوا في شروط وأحكام توظيفهم.

يمكن للكفيلين الانتقام بعدة طرق بما في ذلك: انخفاض الأجور، وعدم تجديد العقد، والإساءة، وقبول الرشاوى مقابل الحصول على إذن بالمغادرة، والاتهامات الكاذبة مثل السرقة أو ترحيل العامل. يمكن للكفيلين التهرب من المسؤولية القانونية عن التهم بموجب نظام الكفالة، حيث يمكنهم تقديم التماس إلى السلطات لإلغاء إقامة العمال مما يؤدي إلى ترحيلهم قسراً قبل رفع القضية أو الاستماع إليها. ويظل بعض العمال اليائسون خوفاً من هذا الانتقام يعانون في صمت لحاجتهم إلى كسب المال. ويفقد آخرون الذين يغادرون دون الحصول على موافقة كتابية من الكفيل إقامتهم وبالتالي يواجهون العواقب المحتملة لوضع الهجرة غير النظامي بما في ذلك التهم الجنائية المحتملة والاحتجاز والترحيل. وهذا يؤدي إلى تجريم النزاعات المتعلقة بالعمال في غياب آليات حل النزاعات التي يمكن الوصول إليها والموثوقة.

ولا يوفر نظام الكفالة سوى القليل من وسائل الإنصاف لانتهاك حقوق العمال المهاجرين. وقد يكون الإنصاف القانوني مستحيلاً عملياً إذا لم يتمكن العامل من تحمل الرسوم القانونية للتمثيل أو العثور على محامٍ متطوع؛ أو في حالة العاملات المنزليات يتم منعهن جسدياً من تقديم شكوى بسبب الحبس القسري في المنزل ومصادرة هواتفهن المحمولة. وإذا تمكن العامل المهاجر من رفع دعوى قضائية ضد صاحب عمله، تظل هناك عقبات تعوق توجيه التهم الجنائية. على سبيل المثال في عُمان: التحدي الرئيسي هو أن الكفلاء غالباً ما لا يحضرون جلسة المحكمة عندما يتم استدعاؤهم. لا تطلب السلطات المحلية منهم الحضور، ولا تستطيع السفارة إجبارهم. يمكن أن تترك العملية القانونية المطولة العامل المهاجر معتمداً على صدقة مواطنيه الذين فقدوا كل من السكن والدخل. استجابة لهذا الموقف الصعب، قد يقررون عدم متابعة القضية.

بشكل عام، لا ينعكس العدد الهائل من الانتهاكات المبلغ عنها من قبل الكفلاء في العدد الضئيل من التهم الجنائية ولا يوجد دليل على إدراجهم في القائمة السوداء لتوظيف موظفين في المستقبل.  يمنح هذا الإفلات من العقاب للكفلاء سلطة غير مقيدة على العامل المهاجر بموجب نظام الكفالة. يحرم نظام الكفالة العامل المهاجر من الحق الإنساني الأساسي في حرية التنقل. يتحكم صاحب العمل في تنقل العامل بموجب نظام الكفالة، من خلال حجب جواز سفره والسيطرة القانونية على قدرته على تغيير العمل والخروج من البلاد. يحق للكفيل نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر دون موافقة العامل. يمكن أن يكون تداول الكفالة أو الحق القانوني للعمال في العمل مربحاً. كما يمكنهم إعادة العامل إلى وطنه دون إشعار مسبق ويبرر الكفلاء هذه الممارسة لأنهم دفعوا العديد من التكاليف مقدماً ويخشون أن يخسر العامل المهاجر استثماره إذا غادر.

ومع ذلك، فإنهم يستخدمون هذا التبرير على الرغم من أن نظام الكفالة يعني السيطرة على العامل طوال فترة وجوده في البلاد، وليس فقط في الأشهر القليلة الأولى عندما يزعمون أن لديهم تكاليف يجب استردادها. وتستفيد وكالات التوظيف من هذه العلاقة. يمكن استخدام جواز السفر المحتجز لابتزاز العامل المهاجر لعدم ممارسة حقه في الشكوى وفي بعض الحالات يستبدل الكفلاء جواز السفر بإعلان أن العامل قد تلقى جميع أجوره المستحقة، قبل تغيير العمل أو الخروج من البلاد. وعلى الرغم من عدم تمتع أصحاب العمل بالحق في الاحتفاظ بجوازات السفر، فإن قدرة العمال على تقديم الشكاوى مقيدة باعتمادهم على كفيلهم في معيشتهم وإقامتهم، والخوف من الانتقام والعقوبة النهائية المتمثلة في الترحيل. وإذا غادر العامل دون إذن الكفيل، فحتى عند الاستجابة للإساءة، قد يواجه اتهامات بالهجرة مع عقوبات جنائية واحتجاز غير محدد وترحيل.

غالباً ما يخلق نظام الكفالة مواقف غير منتظمة في كل من وضع العمل والهجرة للعمال المهاجرين. إن علاقة العمل في نظام الكفالة هي الأساس القانوني الوحيد الذي يمكن للعامل بموجبه البقاء في البلاد حيث إن المواطنين الأجانب غير مؤهلين إلى حد كبير للحصول على وضع الإقامة الدائمة أو الجنسية. وبموجب نظام الكفالة، تتخلى دولة المقصد عن مسؤوليتها عن حماية حقوق العمال المهاجرين من خلال تفويض الكفلاء السلطة الذاتية لتحديد وضع العمال في الهجرة على الرغم من الإمكانية الكامنة لانتهاكات الحقوق. توجد سيناريوهات عديدة تنشأ بموجب قيود نظام الكفالة والتي قد تؤدي إلى أن يصبح العامل المهاجر بلا وثائق:

1ـ يستقيل العامل قبل نهاية العقد أو يغير صاحب العمل دون إذن كتابي من الكفيل.

2ـ يصبح العامل المنزلي بلا وثائق لأنه يهرب من صاحب عمل مسيء. يترك العامل العمل بسبب عدم دفع الأجور. ينتهي العقد، ولكن صاحب العمل يرفض دفع ثمن تذكرة العودة (كما يقتضي القانون) ولا يستطيع العامل المهاجر تحملها. لم يعيد صاحب العمل جواز سفره لذا فهو غير قادر على مغادرة البلاد.

3ـ أجبر صاحب العمل العامل المهاجر على تغيير صاحب العمل بسبب صعوبات مالية ولم يتمكن من إضفاء الشرعية على الوضع. لم يجدد صاحب العمل العقد (كما يقتضي القانون) ليظل العامل في عمل منتظم.

4ـ لم يجدد صاحب العمل التأشيرة لضمان حصول العامل المهاجر على وضع إقامة.

من أجل تجنب دفع تكاليف الإعادة إلى الوطن، يختار صاحب العمل السماح للعامل بالبقاء بعد انتهاء العقد. يغادر الكفيل دون إشعار، مما يجبر المهاجر على الدخول في وضع غير نظامي. وقد استجاب بعض العمال المهاجرين للقيود المفروضة على التنقل الوظيفي من خلال الدخول إلى الاقتصاد غير الرسمي كعامل غير موثق من خلال “الهروب” أو دخول البلاد بتأشيرة سياحية ثم دفع “رسوم” لكفيلهم عند الوصول. وفي حالة المملكة العربية السعودية، يُقدر أن 20.000 عامل منزلي مهاجر “يفرون” من أصحاب عملهم على أساس سنوي. وهذا يضعهم في موقف ضعيف للغاية نظراً لوضعهم غير النظامي في الهجرة. وقد ينتهي بهم الأمر إلى التشرد والسعي إلى التهرب من السلطات حيث يقبلون الأجور وظروف العمل السيئة لأي وظيفة يمكنهم العثور عليها.

إن العمال الذين لا يطلبون المساعدة بعد أن يصبحوا بلا وثائق عادة ما يجدون عملاً بسبب الطلب المرتفع على العمالة الموجودة لمساعدة أصحاب العمل على تجنب تكاليف وقيود نظام الكفالة. إن العمال غير الحاصلين على وثائق معرضون بشكل خاص للإساءة الجنسية والجسدية والإكراه على الخضوع لظروف معيشية وعمل سيئة حيث يمكن لأصحاب العمل تهديدهم بالإبلاغ عنهم للشرطة. وإذا تم القبض على عامل غير حاصل على وثائق فقد يتم تغريمه وإعادته إلى الكفيل أو توجيه اتهام إليه واحتجازه وترحيله. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسمياً، يمكن للسلطات إدراج العمال المهاجرين في القائمة السوداء. ومن الصعب بشكل متزايد الذهاب إلى دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إذا كنت مدرجاً في القائمة السوداء في دولة واحدة. من أجل التحايل على الحواجز القانونية، قد يلجأ العمال غير الحاصلين على وثائق إلى المهربين/المتاجرين لتمكينهم من المغادرة والعودة إلى الوطن والتقدم مرة أخرى.

إن التمييز ضد العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة موجود في ظل نظام الكفالة، ويتضح ذلك من الاختلاف في تطبيق القيود المفروضة على الهجرة. ويقتصر العمال ذوو الأجور المنخفضة عموماً على الانتقال إلى الهجرة غير النظامية ووضع العمال إذا تركوا عملهم دون موافقتهم؛ وقد تتقطع بهم السبل في البلد المضيف دون جواز سفر. ويتمتع العمال ذوو الأجور الأعلى بفرصة الاستجابة بـ”العولمة الاستراتيجية” لمكافحة نقاط الضعف التي يفرضها نظام الكفالة.  يعيش العمال المهاجرون، كغير المواطنين، وفقاً لأهواء الدولة والمواطنين، [أو الكفلاء]، في ظل التهديد الدائم بإلغاء إقامتهم. إن انعدام الأمن في هذه الحياة يدفعهم إلى إنشاء وصيانة روابط عابرة للحدود الوطنية نشطة، (مثل وطن آخر في الخارج) إذا احتاجوا إلى مغادرة البلد المضيف. وبالتالي فإن نظام الكفالة يؤدي غالباً إلى تأمين المهاجرين إذا حاولوا تحدي قيوده أو الهروب من الإساءة والاستغلال. الاستجابة للقضايا الناشئة والحرجة.

تداول التأشيرات

إن المقاومة لإصلاح نظام الكفالة سائدة حيث يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة بشكل كبير من النظام بسبب تداول التأشيرات. يُمنح مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلون على تراخيص تجارية الإذن بتأشيرات العمل لعدد معين من المهاجرين. وقد يبيعون هذه التأشيرات للآخرين، مما يترك العامل المهاجر بدون وثائق. وهذا ما يُعرف باسم “تداول التأشيرات”. “إن تجارة التأشيرات صناعة بملايين الدولارات؛ فهناك رسوم مرتفعة للرعاية الأولية، تليها رسوم تجديد لمدة عامين. وفي الإمارات العربية المتحدة، تباع تأشيرة العمل لمدة عامين للعامل الهندي بحوالي 2000 دولار أمريكي وللعامل الإيراني بحوالي 4000 دولار أمريكي. ويظل من السهل للغاية على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق دخل جيد ببساطة عن طريق تجارة التأشيرات؛ وعلى الرغم من حقيقة أن هذا غير قانوني، فلا توجد مقاضاة معروفة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن هذه الأنشطة، ويتحمل المهاجرون (وأحيانًا أصحاب العمل) المسؤولية.”

العوامل المؤثرة على إصلاح نظام الكفالة

الاستجابة للضغوط الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق ومعايير العمل الرديئة في ظل نظام الكفالة. وبالنسبة لدول المقصد، فإن الصورة الدولية السلبية اللاحقة لبلادها تخلق بعض الضغوط نحو إصلاح نظام الكفالة. لقد رفضت الدول المرسلة للعمالة، استجابة لضغوط المجتمع المدني، إرسال العمالة إلى أن يتم الاتفاق على بعض الإصلاحات لحماية مواطنيها في الخارج.

وقد لعبت وسائل الإعلام الدولية دوراً هاماً في تسليط الضوء على محنة العمال المهاجرين في ظل نظام الكفالة. فهل يمكن تحقيق الضغط من أجل الإصلاح من خلال اتباع أساليب مختلفة لتوعية وسائل الإعلام في الدول المرسلة والمستقبلة؟ إن العمال المهاجرين يساهمون بشكل كبير في تنمية دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن الاعتراف بهذه المساهمة والإقرار بها أن يساهم في تحفيز الإصلاح. ومع ذلك، فإن هذا الأمر غالباً ما يطغى عليه التركيز على: 1. مناقشات سوق العمل حول الطلب المستقبلي على العمالة وأي الدول المرسلة سوف تزود العمال. 2. العمال المهاجرين الذين لديهم وضع هجرة غير نظامية. وتظل المصالح الاقتصادية للدول المرسلة والمستقبلة متورطة في الوضع الراهن لنظام الكفالة.

إن إمكانية تغيير البلدان المقصد لتفضيلاتها في إرسال العمالة و/أو توظيفها محلياً في القطاع الخاص تدعم المساومة حول إصلاح نظام الكفالة. ويستند الدعوة إلى إصلاح نظام الكفالة إلى افتراض أن الطلب على العمالة المهاجرة سيستمر. إن تحديد إمكانية حدوث هذه الاحتمالات أمر معقد مع وجود العديد من المتغيرات. وعلى الرغم من أن التقييم الشامل للقضايا يتجاوز نطاق هذا الموجز السياسي، فسوف يتبع ذلك مقدمة:

لقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي بتجزئة أسواق العمل حيث يفضل المواطنون العمل في القطاع العام بينما يعمل العمال المهاجرون في الغالب في القطاع الخاص. وهناك تفاوت كبير بين التوظيف في القطاعات، حيث يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العام بامتيازات متعددة بما في ذلك العمل لساعات أقصر مقابل أجر أعلى. ويفضل القطاع الخاص العمال المهاجرين لأنهم يمتلكون مهارات أفضل من المواطنين عموماً، ويتقاضون أجوراً أقل ويمكن توظيفهم بمرونة كعمال تعاقديين مؤقتين.

لقد أدت التغيرات الديموغرافية التي طرأت على سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، حيث تتعرض الدول لضغوط سياسية من أجل خلق فرص عمل جديدة. وبما أن الدول غير قادرة على استيعاب هؤلاء العمال في القطاع العام (بعضها بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف بسبب تناقص الاحتياطيات الطبيعية) فقد لجأت إلى القطاع الخاص لخلق فرص العمل. ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، حاولت دول مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك الحد من الاعتماد على العمال المهاجرين واستبدالهم بقوة العمل الوطنية. وقد أدى هذا إلى زيادة القيود المفروضة على العمال المهاجرين. وقد أدى تأميم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومتغيراتها المحددة مثل التعمين (بالنسبة لعُمان) والسعودة (بالنسبة للسعودية) إلى سياسات شملت: الحد من العرض من العمال المهاجرين النظاميين من خلال تعزيز الحواجز عند الدخول والإقامة؛ وإصدار حصص توظيف إلزامية للمواطنين؛ وإغلاق قطاعات معينة من سوق العمل أمام العمال المهاجرين وفرض الضرائب على أصحاب العمل الذين يوظفون غير المواطنين. ويعتمد نجاح هذه السياسات جزئياً على عدد العاطلين عن العمل، واستعداد المواطنين لشغل وظائف منخفضة المستوى، واستعداد القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، وهو ما يعني التخلي عن “الميزة التجارية للعمالة الرخيصة“.

وقد خلصت دراسة فعالية هذه السياسات إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها حققت نجاحاً ملموساً في سياستها في توطين العمالة. ونتيجة لذلك، استمر الطلب على العمال المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، تعد المتغيرات الوطنية مهمة عند التنبؤ بالطلبات المستقبلية على العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتماد اللاحق على العمال المهاجرين. على سبيل المثال: احتياطيات النفط في سلطنة عمان تقترب من الاكتمال، وبالتالي فإن تمويل تشغيل القطاع العام للوافدين المستقبليين إلى سوق العمل لن يكون خياراً. ولأنها تتمتع بأدنى مستوى تعليمي بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن مواطنيها أكثر عرضة للدخول في وظائف منخفضة المهارة لتحل محل العمالة المهاجرة. كما تمتلك البحرين احتياطيات محدودة من النفط والغاز ومن المتوقع أن تنفد في المستقبل القريب، ومع ذلك فإن حجم سكانها صغير وبالتالي تظل معتمدة على العمال المهاجرين.

من المرجح أن يستمر الطلب على العمالة المنزلية نظراً لأن توظيف عاملة منزلية أمر متأصل اجتماعياً في توقعات نمط حياة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويوفر مكانة مرتبطة. وباختصار، فإن المتغيرات التي ستحدد الطلب المستمر على العمال المهاجرين في بلد المقصد هي: عدد العاطلين عن العمل، وتأثير التأميم على سوق العمل، والقدرة الاقتصادية على توليد وظائف جديدة، والتطوير الناجح لمجموعات المهارات الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل، واستعداد المواطنين لشغل وظائف منخفضة المستوى واستعداد القطاع الخاص لتوظيف المواطنين، فضلاً عن الاعتبارات السياسية.

قد تقلل المصالح الاقتصادية للدول المرسلة من طلبها على الإصلاح الشامل لنظام الكفالة. وقد أدى الضغط لتخفيف البطالة المحلية وكسب التحويلات المالية المتوازنة مع المسؤولية عن حماية رعاياها في الخارج إلى دفع بعض البلدان المرسلة إلى السعي إلى إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع بلدان المقصد. وقد يؤدي إنشاء حماية أقوى من قبل بلد واحد إلى المنافسة بين البلدان المرسلة، مع تحول بلد المقصد وأصحاب العمل وموظفي التوظيف بدلاً من ذلك إلى بلد آخر يوفر حماية أقل للعمال. وبالتالي، ينبغي للبلدان المرسلة أن تعمل بشكل متعدد الأطراف لمعالجة إصلاح النظام.

العرق والجنس والتمييز

غالباً ما تعمل العنصرية على تضخيم المعاملة اللاإنسانية للعمال الأفارقة وجنوب آسيا ذوي البشرة الداكنة. وجد تقرير للأمم المتحدة لعام 2022 حول العنصرية في دول الخليج أن العمال الأجانب من جميع مستويات الدخل أفادوا بأن رواتبهم تعتمد على بلدانهم الأصلية، وأنه “على الرغم من امتلاكهم لدرجات مهنية، أفاد بعض العمال المهاجرين بأنهم نُقلوا إلى وظائف منخفضة الدخل مرتبطة بشكل شائع بعمال من مجموعتهم العرقية أو الإثنية ويشغلونها“.

التمييز على أساس الجنس منتشر أيضاً. تواجه العاملات المنزليات، وعادة ما تكون النساء، أكبر قدر من الإساءة، بما في ذلك العنف الجنسي. لكن الضحايا غالباً ما يختارون عدم الإبلاغ، خوفًا من إزعاج كفلائهم أو حتى اتهامهم بارتكاب جريمة بأنفسهم. سجنت بعض الدول، مثل الكويت وقطر، العاملات بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حتى في حالات الاغتصاب. إن الانتهاكات الجنسانية لنظام الكفالة مثيرة للقلق بشكل خاص نظراً لأن النساء يشكلن غالبية العاملين في نظام الكفالة في بعض البلدان، مثل لبنان.

قد يساهم التمييز ضد العمال المهاجرين في مجتمعات بلدان المقصد في عدم وجود تطلعات لإصلاح نظام الكفالة. إن التحيز غير المتنازع عليه إلى حد كبير في المنطقة ضد العمال المهاجرين يجعل المواطنين أقل ميلاً إلى التحدث نيابة عن العمال المهاجرين الذين يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية.  إن الوكالة المباشرة للعمال المهاجرين ضئيلة نظراً لقدرتهم المحدودة على المساومة في ظل نظام الكفالة للمطالبة بالإصلاح أثناء وجودهم في بلدان المقصد. إن المطالبة بحقوقهم من خلال كفيلهم قد يقابلها رد فعل مسيء. وغالباً ما تُقابَل محاولاتهم للاحتجاج بالترحيل الفوري (رغم أن ذلك يعزز من وضوح القضية) حيث إن العديد من البلدان في المنطقة تنكر عليهم الحق في تشكيل النقابات العمالية.  وحيثما توجد مثل البحرين والكويت وعمان، فإن العمال المهاجرين لا يشملون. وبالتالي فإن تركيز العمال المهاجرين ينصب إلى حد كبير على الاستراتيجيات للالتفاف على نظام الكفالة والبقاء بدلاً من إصلاحه.