تذكير بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم

بيان:

       انعقد بمبادرة من المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية لقاء تنظيمي وتواصلي، يوم السبت 15 فبراير 2025 بدار حقوق الإنسان ببروكسيل، حضره فاعلون جمعويون من كل من فرنسا و هولاندا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 6 نو فنبر 2024.

ودار النقاش حول التذكير بحقوق المواطنة والمشاركة السياسية لمغاربة العالم والمطالبة بتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بذلك. كما ألحوا على إشراك أطر المجتمع المدني لمغاربة العالم في النقاشات المتعلقة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي وإيجاد الحلول المجدية لقضاياهم وعلى أنه من غير المقبول إقصاء المعنيين المباشرين بالأمر من مناقشة قضاياهم ومشاكلهم. كما أصر المشاركون على إشراك النساء بشكل أكبر وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي ومبادرات التحسيس والتوعية من أجل عمل جمعوي واع بمسؤولياته وذا مصداقية.

كما اثار المتدخلات والمتدخلون حاجة العمل الجمعوي إلى ورشات تكوينية وندوات علمية بشراكة مع مراكز البحث والدراسات ترفع من مستوى الثقافة السياسية والوعي والأداء والترافع في كل القضايا التي تهم مغاربة العالم بجميع فئاتهم من أجل فهم أعمق لها وإيجاد الحلول الناجعة لها، سواء المرتبطة بالمحاكم، وظروف المسنيتن وقضايا العقار والعراقيل التي تواجه بها بعض الإدارات ملفات مغاربة العالم، والتأطير الديني وكل ما يتعلق بأسئلة الهوية الثقافية المغربية وتدريس اللغتين الوطنيتين الأمازيغية والعربية ببلاد الإقامة

كما دعوا إلى توحيد الصف بين مختلف جمعيات مغاربة العالم، ونبذ الزعامات الفيسبوكية الوهمية والوصايات الواهية من أجل حضور قوي وناجع للدفاع عن قضاياهم في المغرب وفي مختلف دول إقامتهم٠

وفي الاخير نبهت كثير من التدخلات إلى انتشار أفكار اليمين المتطرف الكارهة للمهاجرين ومشاركة بعض أحزابه في تدبير الشأن العام وتحملها حقائب وزارية وازنة قد تؤثر سلبيا على أوضاع مغاربة العالم وعلى المهاجرين بصفة عامة.

وعلى إثر هذا اللقاء أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية البيان التالي:

 يسجل المجلس ببالغ الأسف، بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي لـ 6 نومبر 2024 الذي اعلن فيه جلالة الملك عن قرارات حاسمة تتضمن إعادة هيكلة مجلس الجالية وإنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج استمرار الحكومة في تماطلها في إخراج القرارات الملكية إلى أرض الواقع، وعدم فتح قنوات الحوار والتواصل مع الفعاليات الجمعوية لمغاربة العالم ذات المصداقية، لهذا الغرض:

 يرفض المجلس المدني إشراك الوجوه القديمة التي أشرفت على التجربة الفاشلة لمجلس الجالية الحالي، في المشروع الملكي الجديد، وألا يكون لها أي دور يتصل بإعادة هيكلة مجلس الجالية والمؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها. بل ويطالب المجلس المدني بإجراء تقييم مستقل لأداء مجلس الجالية وتدبيره الإداري والمالي وتحديد المسؤوليات.

 يدين المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية المحاولات البائسة والمبادرات اليائسة التي يقوم بها مسؤولو مجلس الجالية الحالي بمنطق الزبونية والمصالح الشخصية الضيقة، وفي تعارض تام مع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، بالدفع بودادياته لخلق البلبلة و التشويش على تفعيل القرارات التي جاء بها الخطاب الملكي.

 نطمح كجميع المناضلين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وحقوق الإنسان، والحاملين لهم وطنهم الأم والمتشبتين بمقدساته وتوابثه والغيورين عليها، إلى انفراج سياسي على مستوى الحقوق والحريات وممارستها، يتوج بعفو ملكي كريم واسع بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري.

 نعبر عن تضامننا المطلق مع الصف الديمقراطي في مختلف أشكال نضالاته و مظاهراته واضطراباته الرافضة للسياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية والتي تضرب بشكل مباشر مصالح فئات واسعة من الشعب المغربي على المستوى السياسي و الإقتصادي و الاجتماعي.

 نوجه دعوة ملحة وصادقة إلى كل الفاعلين الجمعويين المغاربة ببلاد المهجر، وكل الأطر المدنية والثقافية والسياسية والاقتصادية إلى العمل على توحيد الصف وتعزيز الصوت والحضور المغربيين والانخراط في كل ما من شأنه أن يقوي مشاركتنا في العمل السياسي والمدني بمختلف ميادينه ومستوياته لخدمة مصالح مغاربة العالم بشكل أفضل والتصدي لأعداء المغرب والدفاع عن مصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

 ندعو إلى التحلي باليقضة والتعبئة الواعية أمام تنامي هيمنة أفكار اليمين المتطرف بما تحمله من كراهة للمهاجرين والمواطنين الأوروبيين من أصول أجنبية وعداء صريح للإسلام ورفض لثقافة التسامح والتعايش والاندماج. كما إن وصول بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم، في كثير من الدول بات يشكل تهديدا مباشرا على حقوق فئات كثير من المهاحرين وتراجعا خطيرا عن المكتسبات السياسية والثقافية والاجتماعية التي حققها نضال الأجيال السابقة من المهاجرين بتأييد قوي من القوى الديمقراطية التقدمية الأوروبية.

 وعليه ندعو الراي العام الوطني والدولي والحكومة المغربية إلى الوقوف إلى جانب مغاربة العالم للتصدي بكل الوسائل القانونية والديمقراطية لما يتهددهم في حياتهم وظروف عيشهم بسبب أفكار وسياسات عمومية متطرفة باتت تتبناها عدة برامج حكومية في عديد من دول إقامة مغاربة العالم.

 نهيب بجميع أفراد الشعب المغربي أفرادا وهيئات وجمعيات وأحزاب سياسية ونقابات ومنظمات، داخل المغرب ومن بين صفوف مغاربة العالم إلى جعل سنة 2025 والتي سنخلد فيها الذكرى الخمسين 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، سنة دينامية استثنائية وأنشطة واسعة متميزة واحتفالات عظيمة على المستوى الوطني والدولي في مختلف دول إقامة مغاربة العالم، لنظهر للعدو والصديق قوة وأسطورة الإجماع الوطني التابث والأبدي حول مغربية صحرائه ملكا وحكومة وشعبا.

 من دار حقوق الإنسان ببروكسيل- في 15، فبراير 2025

 عن مكتب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية

 Mail: almajliss2025@gmail.com