“حركة 20 فبراير”.. ليست مجرد ذكرى

عبد الغني القباج*

  نشأت موجة الاحتجاج الشعبي لـ”حركة 20 فبراير”، كأرقى حركة سياسية اجتماعية جماهيرية عرفها المغرب الحديث، عمت جميع مناطق المغرب، في زمن سياسي مغربي عرف فيه النضال الديمقراطي واليساري الراديكالي تراجعا ملحوظا، بفعل سلطوية وانغلاق وقمع النظام السياسي واستفراده بالقرار السياسي، ومحاولاته السيطرة على المجتمع بإرشاء إطارات مدنية بسلطة مال (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية). ونشأت الحركة كذلك، في زمن تبعية النظام السياسي المغربي السياسية والاقتصادية الشاملة للرأسمالية الإمبريالية المعولمة، وفي زمن لا زالت الرأسمالية المعولمة تعاني من مضاعفات أزمتها المالية والاقتصادية التي تفجرت سنة 2008، وفي زمن كشفت هذه الإمبريالية عن طبيعتها العدوانية وتدخلها العسكري السافر في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا أمريكا الجنوبية، وأروبا الشرقية للتنفيس عن هذه الأزمة. 

  ونشأت الحركة، كذلك، في زمن سياسي عرف صعود التطرف اليميني الإسلاموي، بالنظر إلى تغييب ديمقراطية حقيقية في المغرب، ونتيجةً عدم ممارسة قوى يسارية، إيديولوجيا وسياسيا، الصراع السياسي كصراع طبقي وصراع مصالح طبقية، وفق خط سياسي لثورة ديمقراطية راديكالية. فجل قوى اليسار المغربي تخلت عن استراتيجية البديل الاشتراكي الراديكالي المجتمعي الإنساني، نقيض الرأسمالية. وتخلت عن تصور وموقف ديمقراطي راديكالي مناهض لطبيعة النظام السياسي المخزني التبعي. ففي زمن سياسي سِمتُهُ السياسية هي نهوض نضالي واحتجاجي جماهيري عفوي، لم تكنْ فيه، بالتالي، جل القوى اليسارية الاشتراكية الراديكالية ُمَهيَّأة نظريا وسياسيا وتنظيميا وممارسة لقيادة ثورة ديمقراطية راديكالية ومرتبطة بالطبقات الاجتماعية الشعبية الكادحة (عمال وعاملات، فلاحين فقراء وأجراء كادحين محدودي الدخل..)، التي لها مصلحة في تغيير ميزان القوى لصالح الثورة الديمقراطية الراديكالية. 

“حركة 20 فبراير” أرقى حركة سياسية جماهيرية، لكن جرى تخاذل النقابات المغربية التي ينشط فيها اليساريون واليساريات، في وضع سياسي حدثه الأساسي هو انتفاضة جماهير”حركة 20 فبراير” التي استمرت لعدة شهور من 20 فبراير إلى انتخابات 25 نوفمبر 2011، تاريخ الانتخايات.

 لا بد من تسجيل تخاذل أهم قيادات المركزيات النقابية، وخصوصا “الاتحاد المغربي للشغل” (ا.م.ش)، و”الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” (ك.د.ش). إذ لم تتخذ ولم تمارس موقف المشاركة في نضال جماهير الشعب المغربي في إطار “حركة 20 فبراير”، واتخذت قيادة الـ”ا.م.ش” والـ”ك.د.ش” موقف عزل البروليتاريا، أهم قوة مناضلة منظمة ولها تأثير حاسم في الصراع السياسي والطبقي عموما، بالنظر لقدرتها على إيقاف مسلسل الإنتاج الرأسمالي التبعي لتغيير ميزان القوى لصالح ثورة ديمقراطية راديكالية.  بالتالي، تم عزل نضال العمال والعاملات المنظمين نقابيا عن نضال “حركة 20 فبراير”.  وفضلت هذه القيادات النقابية الموافقة على “اتفاق 16 أبريل 2011” الذي كان “هدية مسمومة” قدمها لها النظام السياسي في عز تنامي قوي لجماهيرية “حركة 20فبراير”، وانخرطت المركزيتان النقابيتان في “آلية مواكبة” شكلية لعمل “لجنة دستور2011”. وبالتالي، شكل عزل البروليتاريا عن الانخراط في نضاالت “حركة 20 فبراير” أحد أهم العوامل التي أدت، بشكل كبير، إلى عجز الحركة عن بلورة بديل ديمقراطي راديكالي متماسك لتجاوز تناقضات القوى الديمقراطية واليسارية الراديكالية.  حححح أما قوى اليسار الديمقراطي الراديكالي، التي شاركت في نضال “حركة 20 فبراير”، فإنها لم تستطع تجاوز تناقضاتها حول طبيعة وشكل النظام الديمقراطي المنشود، وبالتالي، لم تستطع بلورة تصور وبرنامج موحد للتغيير الديمقراطي الراديكالي وخطة سياسية وممارسة جديدة موحدة لتحريض جماهير “حركة 20 فبراير” ولتعميق وعيها السياسي الديمقراطي الثوري لتأهيلها وفق هدف فرز قيادتها السياسية الثورية من صلبها، وتوحيد وتجديد ممارستها النضالية الطبقية. ححح “حركة 20 فبراير” أرقى حركة سياسية جماهيرية… لكن تنظيم انتخابات نوفمبر 2011 كان إجراء سياسيا مناهضا لتصور “حركة 20 فبراير”. 

تم تسريع إجراء انتخابات 25 نوفمبر 2011، لتكرس مد النكوص السياسي للنظام السياسي بصعود وتوسع قوى الإيديولوجية الإسلامية وحركة السلفية، وتعميق شعبوية المجتمع وتفاهة السياسة، بالنظر لحصول التقاء المصالح السياسية ولتحالف ضمني بين المؤسسة المخزنية و”حزب العدالة والتنمية” الإسلاموي، الذي كان مسنودا بسلفيي الشيخ المغراوي، وغيرهم من جماعات إسلاموية. تشبث هذا الحزب الإسلاموي بالمكشوف وبإصرار بمناهضة نضال جماهير “حركة 20 فبراير” وبثوابت نظام المخزن التبعي. لذلك، تمكنت السلطة السياسية من تمرير خطتها السياسية بدستور 2011 الذي أْبقـى السلطة السياسية والدينية حكرا على المؤسسة الملكية، وكرس “الإسالم دين الدولة” وفرض إمارة المؤمنين والبيعة، ولم يحدث تغييرا جوهريا في طبيعة النظام السياسي، إذ استمرت المؤسسة الملكية تحتكر القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.     وبالتالي، استعادت السلطة السياسية للمبادرة، بعد تراجع نضال “حركة 20 فبراير”، واتضح جليا استمرار طبيعتها الاستبدادية واحتكارها للقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واتضح مرة أخرى أن “الإصلاح” السياسي من فوق بتغيير الدستور لم يُنْتج سوى الحفاظ على “ديمقراطية” صورية. واتضح، كذلك، أن إقرار هذا الدستور لم يكن سوى إجهاضا لتغيير ديمقراطي حقيقي منشود، رغم تغيير موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي بالنظر للنهوض الجماهيري لـ”حركة 20 فبراير” لمدة شهور.     

 وبالتالي، ساهم انتشار الأفكار الماضوية للنظام السياسي ولتيارات إسلاموية، بدءاً بإمارة المؤمنين، ووزارة الأوقاف، والمجلس الإسلامي الرسمي تحت يافطة “المجلس العلمي الأعلى” الإسلامي، و”حزب العدالة والتنمية”، و”حركة المغراوي”، و”جماعة العدل والإحسان”، وأضرحة الصلاح والزوايا الإسلامية، ساهم في استلاب وعي فئات عريضة من جماهير الشعب المغربي، وأوْهَمَهَا بأن حل المعضلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومناهضة الفساد والاستبداد، واستقرار البلاد يكمن في العودة إلى الماضي، وإلى السلف الاسلامي الصالح، وإلى نظام إمارة المؤمنين. وساهمت، في هذا الاستلاب، “جماعة العدل والإحسان”، بممارستها الفئوية، والانتهازية داخل “حركة 20 فبراير”، التي كان هدفها يتمثل في إمكانية تطور نضال الحركة إلى تحقيق ما تسميه بـ”القومة”. لكن لما أدركت “الجماعة” أن “حركة 20 فبراير” لن تتطور وفق منظورها، وأنها أصبحت تشكل خطرا على تماسك تنظيمات وأفكار شباب “الجماعة” المغلقة، وحصول “حزب العدالة والتنمية”، الإسلامي، على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، وتعيين أمينه العام رئيسا للحكومة، أعلنت الجماعة بيانَ انسحابها من نضال “حركة 20 فبراير”.    ومع ذلك، كانت “حركة 20 فبراير” أرقى حركة سياسية جماهيرية… لأن الجماهير الشعبية شاركت بتلقائية، في مظاهراتها يوم 20 فبراير 2011 التي شملت أكثر من 90 مدينة كبيرة وصغيرة، وأظهرت مشاركة الجماهير الشعبية الكبيرة والقوية أن الشرط الموضوعي للتغيير الديمقراطي الراديكالي أصبح متوفرا، ولاح طيف التغيير الراديكالي بعد نجاح اليوم الأول في مسيرة الحركة.         

 أما القوى اليسارية الراديكالية فقد شكلت مساء يوم 20 فبراير 2011 في الرباط بمقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” “لجنة وطنية لدعم حركة 20 فبراير”، دعت لتشكيلها “لجنة المتابعة للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مم الشعوب”. شارك في اللجنة، أعضاء وعضوات من قوى يسارية راديكالية، النهج الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد.. ومناضلين يساريين راديكاليين مستقلين ومن “جماعة العدل والإحسان”، وأفراد من الحركة الإسلامية الراديكالية. وتأسَس في هذا الاجتماع، “مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير” أكد على احترام دور، واستقلال، شباب “حركة 20 فبراير”، واحترام قرارات جموعاتها العامة.       

 نضال “حركة 20 فبراير” الديمقراطي الشعبي الجماهيري تجاوز مبادرة شبابها وممارسة اليسار الراديكالي. وكان تجاوب الجماهير تجاوبا طبيعيا بالنظر لمعاناة الطبقات الشعبية من ظروف اجتماعية، وثقافية، واقتصادية مزرية ومتخلفة، ومن واقع سياسي استبدادي، يصادر حقوقها السياسية والديمقراطية، وحريتها الفردية والعامة، ويدوس كرامتها الإنسانية. لكن…   سيغيب عن الأغلبية الساحقة لـشباب “حركة 20 فبراير” الخط السياسي الديمقراطي الراديكالي والبرنامج السياسي والأهداف الواضحة. ولم يهتم الشباب بضرورة ممارسة حد أدنى لتنظيم الجماهير المشاركة، ولا بشكل تنظيمها، وبأهدافه، وبلجانه، وبلجان الأحياء. كما لم يهتم شباب ونشطاء وناشطات “حركة 20 فبراير”، بما فيهم المنتمون منهم لأحزاب اليسار الراديكالي، بضرورة فرز، قيادة وطنية ديمقراطية من صلب حركة 20 فبراير وطلائع جماهيرها.    

 ولم تعمل “اللجنة الوطنية لدعم “حركة 20 فبراير”، ومجلسها الوطني من أجل تحويل مشاركة شباب وجماهير الحركة إلى قيادة ديمقراطية وطنية مشتركة للحركة. كما لم يبلور شباب الحركة ميثاقا تنظيميا مؤسسا على سلطة الجمع العام وطنيا وفي المناطق. ولذلك، كانت المظاهرات، واستجابة الجماهير الشعبية، أكبر من أرضية حركة وتصور الشباب، والنشطاء والناشطات، الذين شاركوا في تَـشكـل الحركة، بل وأكبر من تصور مكونات اليسار الديمقراطي الراديكالي، والحركة الإسلاموية الراديكالية. لكن المجموعات الشبابية وعفويتها وتعدد أرضياتها لم يساهم في وحدة وتصليب تنظيم تطوير “حركة 20 فبراير” بديمقراطية جموعاتها العاملة المباشرة.

 الشباب الذي نادى الجماهير للتظاهر في الشارع، كان أكثر عفوية، وأقل سياسة وتنظيرا، وتنظيما. كان طبيعيا، وموضوعيا، أن تتعدد أرضياتهم، وأفكارهم ومبادراتهم للتظاهر، والخروج للشارع. وأغلب الشباب ليس لهم خبرة ولا تجربة، ولا رؤية سياسية واضحة تكتيكية وبعيدة المدى، في واقع صراع طبقي اجتماعي وسياسي مفتوح ومعقد. تسلسل بيانات ونداءات شباب “حركة 20 فبراير” أعلنت “حركة من أجل الكرامة ” – الانتفاضة هي الحل” عن نفسها فيسبوكيا َونشرت بيانها بتاريخ و 30 يناير 2011. تلتها وثيقة “مطالب الشعب المغربي، النقاط الـ20 الملحة”، المنشورة لأول مرة بتاريخ 6 فبراير 2011، على الفايسبوك، أصدرتها مجموعة افتراضية، تسمي نفسها “حركة التغير”.  كما تم نشر على الفايسبوك، وثيقة تحت عنوان “مسيرة 20 فبراير 2011 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، يوم 02 فبراير 2011 ، ولم تَكِشف عن نفسها الجهة التي أصدرتها، لكنها مجموعة أعلنت أنهم فاعلون حقوقيون ونقابيون.   

الوثيقة الخامسة، صدرت فيسبوكيا، خلال ندوة صحافية، يوم الجمعة 01 فبراير 2011 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيث تمت الاشارة، إلى تآلف مجموعات من الشباب وغير الشباب، في إطار شباب “حركة 20 فبراير”، كحركة مستقلة، عن كل التيارات السياسية، والايديولوجية، وطرحت صيغة “إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب”.   

 مع تَعَدُّد المبادرات، التي دعت إلى التظاهر يوم 20 فبراير 2011، تبلورت صياغة خمس بيانات-نداءات، نُشِرَتْ فايسبوكيا وجُلهَا طرحت هدفا سياسيا مركزيا، بصيغ مختلفة: “المطالبة بالانتقال إلى نظام ديمقراطي يجسد إرادة الشعب، دون تحديد طبيعة النظام السياسي، بشكل واضح، أو توضيح الأسس الجوهرية لطبيعة المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي تنشده.   

 وانضاف لتَعَدُّدُ مبادرات مجموعات “حركة 20 فبراير”، تَدَخل عدة قوى يسارية ديمقراطية راديكالية، وإسلاموية راديكالية، بتصوراتها، وبرامجها المختلفة.    

وبالتالي، لم يتبلور خط سياسي ديمقراطي راديكالي واضح، مما أثر على وحدة ممارسة وخطة والهدف السياسي للحركة. إضافة إلى التباس الخطاب السياسي والنظري والشكل التنظيمي، وأهداف “حركة 20 فبراير”. فغياب تأطير نسبي، ببرنامج  وخط سياسي ديمقراطي وأشكال تنظيمية ملائمة  تُشرِكُ الجماهير المشاركة في مظاهرات “حركة 20 فبراير” في القرار والقيادة، إضافة إلى المنافسة بين شباب منتمي حزبيا، وآخر غير منتمي حزبيا، كل ذلك أدى إلى عدم التفكير في بلورة خط سياسي واضح وهدف أساسي وقيادة وطنية ديمقراطية، من داخل “حركة 20 فبراير”، بمساهمة فعلية لشبابها وللجماهير، وللقوى الديمقراطية الراديكالية، التي انخرطت فيها، في فترة تحضير امتدت من نهاية يناير إلى 20 فبراير.    

وبالتالي، نعتبر أن التناقضات بين مجموعات الشباب، والمكونات السياسية اليسارية والديمقراطية الراديكالية، والنزعة الزعاماتية، رغم أنها كانت كامنة، بالنظر للقوة الجماهيرية للحركة، أعاقت تبلور تصور وخط سياسي موحد وناظم لهذا النضال الديمقراطي الجديد. لذلك عانى نضال “حركة 20 فبراير” من غياب قيادة وطنية ٍومن أفق سياسيٍ وأهداف سياسية مشتركة وموحدة.  

وبالتالي، فكل حركة ديمقراطية سياسية، أو نقابية، أو اجتماعية، أو ثقافية، تتأسس على العفوية والزعاماتية، تفتقد شروط حركة واعية، منظمة، واضحة الأهداف، وتصبح وغير قادرة على فرز قيادتها ولن تحقق أهدافها التي نشأت من أجلها. وتدخل الحركة، بالتالي، مرحلة وصيرورة تلاشيها ونهايتها. إن الرؤية الملتبسة، التي عانت منها “حركة 20 فبراير”، أفضى إلى رفم شعارات سياسية غير منسجمة، وأحيانا متناقضة واختلطت شعارات سياسية ديمقراطية استراتيجية بشعارات اجتماعية تكتيكية، بشعارات دينية، بشعارات ثورية، بشعارات العنف الثوري.   

 نماذج من الشعارات 

التي تبلورت خلال نضال ومظاهرات “حركة 20 فبراير: 

شعارات سياسية”:

 الشعب يريد إسقاط الاستبداد”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”، “الشعب يريد إسقاط النظام”  

 شعارات اجتماعية واقتصادية ومُنَاهِضَة للفساد:

“هذا مغرب الله كريم .. لا صحة لا تعليم”،“كيف تعيش يا مسكين .. المعيشة دارت جنحين”، “الفوسفات أو جوج بحورا .. عايشين عيشة مقهورة”، “شحال شحال سْرَقْـتـُو * واش باقي ما شْبَعْـتُـو”، “أسفي عامر فوسفاط .. وَ وْلادُو تحت السباط”، “الله عليك يا مغرب .. الحالة هي هي، الأطفال فالشوارع.. الموتى فالقوارب”، “لا للجمم بين السلطة والثروة”، “لا حقوق لا قوانين .. باش حنا مواطنين؟”، “حركة العشرين تنصر للفقير والمسكين”، “لا للغلاء .. لا لارتفاع الأسعار”، “علاش جينا أو احتَجينا… الضو والما غالي علينا” .

شعارات المساواة بين الرجل والمرأة:

 “المرأة إنسان ماشي سلعة”، “الكرامة للنساء، لا تمييز لا إقصاء”، “النساء والرجال.. فالحقوق بحال بحال”.

 شعارات حقوق الإنسان والحريات:

 “مغاربة فكل مكان.. كرامتهم ما تَتْهَان”، “حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية”، “حقوقي حقوقي دم في عروقي.. لن أنساها ولو أعدموني”، “لا حقوق لا قوانين.. باش حنا مواطنين”، “يا مخزن يا جبان.. شعب المغرب لا يُهَان”، “التظاهر حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع”، “المخزن العبقري.. شحال مقدم وقاري.. كَـيْعَالجْ  الأزمات بالزرواطة أولعْتِـقـالات”.

 شعارات العنف الثوري:

 “ما في خوف ما في خوف.. جماهير كالشينكوف”، “غاتشعل غاتشعل.. هي نار الجماهير.. نار قوية غاتشعل”، “شعب المغرب سير سير.. نحو النصر والتحرير”.  شعارات إسلامية: 

“خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سيعود”، ” الإسلام أو الطوفان”، “لا إله إلا الله .. محمد رسول الله.. والمخزن عدو الله”.

بعض شعارات أمازيغية:

(إضافة إلى شعارات تطالب بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية)

“وا عشرين كمي د ميت أرا يمون”: (حركة عشرين فبراير، من سيناضل معك؟). 

“وا عشرين كمي د يان إفولكين”: (حركة عشرين فبراير، سيناضل معك أخيار هذا الشعب). 

“وا أيت عشرين أ نكا”: (نحن حركة عشرين فبراير).

 “أور كيكنغ تاودا ك”: (لا نخاف إلا من خالقنا).

* كاتب وناشط سياسي