هل مات جلاد سنوات الرصاص في المغرب؟!

عبد الرحيم التوراني

أحيا موتُ ضابط في جهاز الأمن المغربي، أحزانا طافحة بالآلام والانكسار، وقلَّب مواجع دفينة طفت جلية فوق وجوه المغاربة، وبالأخص منهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الأحياء وذويهم. ذكريات فظيعة موشومة تتمنع على المحو، تجري في العروق مجرى الدم لتصب في الذاكرة والروح، ممتدة كلظى حارق يعلو أمواجا بلا سواحل.

تفاجأ كثيرون أن رئيس “معتقل درب مولاي الشريف”، المتهم بخرق حقوق الإنسان إبان “سنوات الجمر والرصاص”، وأشهر مطور لمناهج التعذيب في المغرب، قد فارق الحياة ولم يمت قبل هذا التاريخ.

وعلق آخرون في إشارة إلى قساوته الشديدة:

 – متى كان المعني حيا، أو كان يملك قلبا يمكن أن تتوقف نبضاته؟

تأخر وصول الخبر، ولم ينتشر حتى اليوم الثالث من غيابه، وقد صادف ذكرى جلوس محمد السادس على عرش المملكة.

كما لم يتسرب الشيء الكثير عن مراسيم الجنازة، سوى صورة راجت على الفيس بوك، لقبر حديث، وضعت فوقه وردة حمراء (!)، مع لوحة حجرية صغيرة، كتب عليها بصباغة زرقاء: تاريخ الدفن واسم الميت مع دعاء له بالرحمة. وجاءت بالشكل التالي: [ “28: 7: 2022الفقيد- قدور اليوسفي- تغمده الله برحمته- الواسعة امن”].. (هكذا).

ومن المصادفات أن تزامن التاريخ المذكور مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي، وقد أصيب قدور اليوسفي قُبيْل تقاعده بأمراض عدة، منها التشمع الكبدي.

 لم تصل معلومات عمن مشوا في الجنازة ولا عن مكان الدفن. علما أن الدار البيضاء المدينة الميتروبولية تكثر مدافنها وتتصدر معدل الوفيات في البلاد، وتتوزع مقابرها بين موتى المسلمين واليهود والنصارى. وبعد امتلاء “مقبرة الشهداء”، صار الدفن بها نادرا إلا بتدخلات استثنائية من سلطات ولاية المدينة. كما اقتربت مقبرتا “الرحمة” و”الغفران” من الاكتظاظ الكامل.

من المؤكد أنه قد لا يوافق كثيرون، إذا ما استشيروا، على أن يدفن قدور اليوسفي بمقبرة “الشهداء”، التي تضم رفات شهداء الوطن، والمناضلين من أجل الديمقراطية، وضمنهم من نال منهم الجلاد وعذبهم حتى الهلاك.

ولا يقبلون أن تحتضن مقبرة “الغفران” رفاته، وقد أفلت من العقاب دون اعتذار أو طلب الغفران من ضحاياه…

صرح لنا موظف أمني بأن جثمان قدور اليوسفي دفن بمسقط رأسه مدينة “أوطاط الحاج”، شرق المغرب. (تبعد عن الدار البيضاء بحوالي 600 كلم). لكن يوجد احتمال دفنه بمقبرة صغيرة ببلدة بوسكورة بضاحية الدار البيضاء.

وعلى الأرجح أن مراسيم دفن “بطل سنوات الرصاص” تمت سرا وبسرعة، كما لو جرت تحت جنح الظلام.

يقول رجل: “بعد إفلاته من المساءلة والعقاب.. ها هو يحظى في الأخير بقبر معلوم، خلافا للعديد من ضحاياه من مجهولي المصير، ممن لقوا الموت على يديه بعد أن عذبهم بوحشية”.

وتضيف امرأة: “لا تجوز الرحمة على من لم تكن في قلوبهم رحمة“.

وكتب آخرون على الفيس بوك والتويتر: “إلى الجحيم.. إلى مزبلة التاريخ..”. إلى جانب عبارات مماثلة حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار نعيه، مع سيل من اللعنات. ولأنَّ “الموت” يكون للإنسان، فقد فضل آخرون هنا تصريف فعل “نَفَقَ” الذي يخص الحيوانات، عوض “مات”.

مما دفع البعض إلى التساؤل: “ألهذه الدرجة وصلت حدة التشفي والشماتة والحقد والسخط والغضب، مع رغبة جارفة في الانتقام من شخص قضى، لم يعد له وجود ليدافع عن نفسه”.

لا أعتقد أن المغاربة أجمعوا في السابق على موقف مماثل ومشابه…

يحصل هذا بالرغم من انتشار القيم الدينية وثقافة التسامح مع الموتى في المجتمع المغربي، وتداول عبارات مثل “اذكروا محاسن موتاكم”، و”اذكروا موتاكم بخير”، وغيرها من الأحاديث المنسوبة لنبي الإسلام.

بغضب واضح ترد أمينة، وهي ابنة واحد من ضحايا سنوات الرصاص:

– “أي محاسن يا ترى تركها هذا المائت؟ ثم من قال لكم إنه من موتانا حتى نأتي على سيرته بالخير..“!؟

عاش المغاربة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني عقودا ثقيلة تحت وطأة الاستبداد. لقي العديد مصائر مجهولة بالاختفاء القسري. واقتيد الآلاف إلى المعتقلات، السري منها والمعلوم، وتم تعريضهم لصنوف من التعذيب حتى الموت، بـ”هجمية احترافية”. وردم آلاف المغدورين في مقابر جماعية، هذا وغيره من الفظائع التي لا يمكن للمرء مشاهدتها سوى في أفلام الرعب السينمائية. كما صدرت أحكام بالإعدام تم تنفيذها في حق معارضين من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ونطقت المحاكم بقرون من السجن في حق الاتحاديين، ومناضلي “إلى الأمام، ومنظمة “23 مارس”، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبعد فشل انقلابي 1971 و1972، جرى اختطاف مجموعة من العسكريين من السجن المركزي بالقنيطرة وترحيلهم إلى المعتقل السري الرهيب “تازمامارت”، بغاية ألا يغادروه أحياء، وبالفعل مات نصف عددهم. ولم يفرج عن البقية إلا بعد حوالي عقدين من الأعوام. إثرها تم الكشف في التسعينيات عن خريطة جديدة للبلاد مرصعة بعلامات حمراء تشير إلى مواقع المعتقلات السرية، التي ظل النظام ينفي وجودها نفيا قاطعا، مبعدا عنه اتهامات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

رغم فظاعة جحيم “تازمامارت”، مع باقي المعتقلات السرية، فقد حاز المعتقل السري “درب مولاي الشريف” الصدارة، وبرز اسم مديره بين “زملائه” من جلادي سنوات الرصاص. فقدور اليوسفي، وفق ما صرح به حقوقي، لم يقتصر عمله فقط على “درب مولاي الشريف”، بل كان يحرر أحكاما ينطقها قضاة المحاكم ضد المعارضين. وبوصفه من أبرز قادة المخابرات المميزين، قدم خبراته الميدانية في أغلب المعتقلات السرية والعلنية بالمملكة، منها مراكز التعذيب في “دار المقري”، وسراديب “كومسارية المعاريف”، و”الدائرة السابعة” بالدار البيضاء. لقد كان للرجل “دور محوري في الجهاز المافيوزي المكلف بانتهاك خصوصية الأفراد، والاختطاف، والاعتقالات العشوائية، والاحتجاز والتعذيب الذي كثيرا ما أدى إلى وفيات، والإرسال إلى المعاقل السرية التي كانت في الغالب كهوفا للقتل البطيء لا يتوقع أن ينجو منها من دخلها”، كما يؤكد الحقوقي والمعتقل السياسي السابق فؤاد عبد المومني.

 لهذا لا يذكر المعتقل السري “درب مولاي الشريف” إلا مقرونا باسم المسؤول الأول عنه، منعوتا بـ “سيء الذكر”، وما إلى ذلك من قواميس الشتائم والبذاءات.

إننا ولا شك إزاء شخصية استثنائية، بالمعنى السلبي للكلمة، جلاد عذب آلاف الرجال والنساء والأطفال، شخصية تتجاوز أحيانا شخصيات سادية شبيهة عرفها التاريخ. تزخر بكل مقومات العمل الروائي المبهر، بل تصلح لإنجاز فيلم سينمائي ناجح. بهذا الصدد يقترح الأكاديمي والمحلل السياسي د. محمد الشرقاوي، إخراج فيلم بمواصفات هوليودية حول سيرة قدور اليوسفي، فيلم “قد يتجاوز معاناة المحبوسين في سجن “ألكاتراز”، الذي احتكر لقب السمعة السيئة القياسية”، بسردية آسرة حول مغرب الجمر والرصاص، يعرض “يوميات المعاناة وضيق أنفاس مئات ممن مرّوا عبر عتمة درب مولاي الشريف”.

ليس من باب المصادفة أن تلجأ واشنطن، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى الاستفادة من “الخبرة المغربية”، وتستأجر من الإدارة العامة لمراقبة التراب المغربي “خدماتها” بالمركز السري في “تمارة” (ضاحية الرباط). وقد كشف الغطاء في 2004 عن وجود معتقلات سرية في المغرب وأوروبا الشرقية، نقل إليها معتقلون للتحقيق معهم في “جرائم الإرهاب الدولي”. وتأكد حدوث حالات تعذيب واستنطاق جرت بالمعتقل السري “تمارة”، شملت مغاربة وأجانب نقلوا إلى المغرب بعد إيقافهم في بلدان أخرى، قبل ترحيلهم لاحقا إلى معتقل غوانتانامو.

هو “النبوغ المغربي” بالمقلوب، الذي يعد قدور اليوسفي من أعلامه الكبار في فنون التعذيب، مترجما مقولة جان بول سارتر: “الإنسان هو أكثر الحيوانات فُحشاً وضراوة وجبناً”. فقبل حوالي عقد ونصف من إقدام الأميركيين على الاستنجاد بـ”الخبرة المغربية” في التحقيق مع الموقوفين بواسطة الجلد والتعليق والصعق الكهربائي، سعت الدولة المغربية للاستفادة من خبرة قدور اليوسفي، حين وضعته ضمن الوفد الرسمي المشارك في المؤتمر الدولي لمناهضة التعذيب سنة 1995. لكن المفاجأة التي لم تكن السلطات العليا في المغرب وضعتها بالحسبان كانت بالانتظار، لما كُشِفَت هوية الجلاد الخطير، رئيس أكبر مراكز التعذيب في المغرب، متخفيا وراء قناع حقوقي متمرس، بقبعة دبلوماسي هادئ ولبق يرطن بلغة أناتول ديبلار (أشهر جلاد فرنسي في القرن العشرين)، ومتأهب للدفاع عن المغرب “الذي يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويجرم التعذيب والاختطاف والاحتجاز!”.

حضر المؤتمر منظمات غير حكومية مع بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. يومها تكفل إدريس بنزكري المعتقل السياسي السابق، (سيرأس لاحقا هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب)، ورفيقه جمال بنعمر، أيضا معتقل سياسي سابق، ودبلوماسي لاحقا بالأمم المتحدة، (عمل وسيطا أمميا في الأزمة اليمنية).

وكانت “فضيحة بجلاجل” كما يقولون في مصر، وهزيمة دبلوماسية قاسية لمن كان ينتظر في الرباط تلقي ورود تثني على جهود مزعومة تبذلها الدولة “من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المغرب”.

في اتصال خاص، يستعيد الحقوقي المغربي الحبيب بلكوش القصة ويختصرها:

“بخصوص حكاية إشراك قدور اليوسفي في مؤتمر جنيف، كنت شاهدا وفاعلا في لحظة الحدث، كمسؤول في المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ورفيقٍ متطوع لإدريس بنزكري في إدارة مقر المنظمة بالرباط. وكانت أول مرة يتم فيها اعتماد إدريس بنزكري لتمثيل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، حيث قدمت المنظمة تقريرا موازيا لتقرير الحكومة المغربية. في صباح ذلك اليوم بعث لي إدريس بنزكري فاكس يخبرني فيه أن قدور اليوسفي يوجد ضمن الوفد الحكومي للدفاع عن التقرير الرسمي، وأنه تأكد من الأمر مع جمال بن عمر، الذي كان يشتغل وقتها بلجنة حقوق الإنسان بجنيف. أخبرتُ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان آنذاك، الأستاذ عبد العزيز بناني، وبعد أن تداولنا الأمر مع أعضاء المكتب الوطني للمنظمة، قررنا إصدار بيان خاص، هو الذي اعتمدته المنظمات الدولية، وأصدرت إثره في نفس اليوم بيانات تضامن ومساندة في الموضوع، ثم طرح البعض تحريك المتابعة في حق الجلاد قدور اليوسفي، الذي اختفى وغادر في نفس اليوم جنيف”.

هكذا انتصر الضحايا على الجلاد.

ومن تداعيات القضية، احتجاج اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب على “الإهانة”، والإحراج الكبير للحكومة المغربية، واضطرارها لتقديم اعتذار رسمي واضح.

نكأت وفاة قدور اليوسفي الجراحات الغائرة، فرفعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب مطلب “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين”. والقطيعة النهائية مع الاعتقال السياسي.

فهل فعلا اختفى شبح اليوسفي قدور بموته الأبدي؟

تصل الإجابة مشتعلة بحرائق النفي. ما دام الإفلات من العقاب قائما يشجع على تكرار الانتهاكات، وما دامت الدولة توفر الحصانة للجلادين، وما دام تلامذة نجباء يكملون ما بدأه “معلمهم” قدور، يؤسسون لفصل جديد من “سنوات الرصاص”، ويعيدون إنتاج ممارسات القمع بتقنيات جديدة ومتجددة، كتلك التي ذكرتها “هيومان رايت ووتش” مؤخرا…

في أخريات أيامه، حاول الجلاد أن يفتش عن مجد يداري به هزيمته، بعد أن نبذه الجميع، فلم يعثر سوى على جسده الكسيح، وقد صار ثقيلا عليه أكثر مما أضحى عبئا على من انتهى بين أيديهم، شخص هرم مريض مصاب بالخرف.

من شاهدوه سنة 2019 بمسقط رأسه بأوطاط الحاج، يروون أنه “كان يجلس فوق كرسي متحرك تدفعه امرأه، وكلما دنا منه شخص يحاول قدور، وهو يبكي، الإمساك بيده لتقبيلها طالبا منه الصفح”. لقد صار الجلاد يعتقد أنه أوقع الأذى والعذاب بكل الناس، وليس بضيوفه فقط في “درب مولاي الشريف”. لكنها هي الحقيقة الساطعة التي ليست في حاجة لشروح.

هكذا، لا يصدق الجلاد كيف يتحول في النهاية هو أيضا إلى ضحية… فيصاب بالذعر والخرف وبالجنون.. ويموت وحيدا ويندم…

(عن موقع قناة الحرة، واشنطن)