لا يمكن بناء الدولة في لبنان إذا بقي تطبيق الدستور “وجهة نظر”!
رئيس أصيل لا رئيس وكيل! والمهم الدور وليس “السوبر” برنامج!
مقاطعة جلسات الانتخابات الرئاسية جريمة وطنية!
سمير سكاف
ارتكب حزب الله وحلفاؤه عشرات الجرائم في مقاطعة جلسات الانتخابات الرئاسية الماضية. وقاموا بابتزاز الوطن بأسره حتى أوصلوا “رئيسهم” ميشال عون الى “الكرسي”! وتكلل هذا الانجاز بإيصالهم لبنان، مع الرئيس عون، الى جهنم! فقد نجح حزب الله في فرض أسوأ عهد في تاريخ لبنان مع أكبر انفجار غير نووي في تاريخ البشرية وأكبر عملية سرقة في التاريخ وأكبر عدد من طوابير الذل في التاريخ! ومن غير المقبول هذه المرة لأي كان أن يبتز الوطن! فليأتِ الجميع الى الجلسات، ولتحصل عملية انتخاب سليمة، وليفز من قام بتحضير معركته بشكل أفضل. أليست هذه هي الديمقراطية؟!
في السابق، انبرى مجرمون كثر خلال مقاطعة جلسات الانتخاب الرئاسية بفتاوى “إجرامية” بتبرير دستورية مقاطعة الانتخابات! في حين أن وظيفة الدستور هي أن “يمشي البلد” وليس أن يُصار الى تعطيله! وإذا اعتُبرت مقاطعة جلسة واحدة مثلاً موقفاً اعتراضياً، فالعبرة هي في حضور الجلسات وليس في مقاطعتها! ان تطبيق الدستور هو خطوة ضرورية لتحقيق المواطنة والخروج من المزرعة!
إن وظيفة التكتلات السياسية هي أن تتحضر لمعاركها وأن تتحاور فيما بينها، وأن تعمل على إقناع بعضها البعض أو أن تساوم لإيجاد حل! فالتمترس وراء فكرة معينة يعني فوز الخصم. والمقاطعة لا تخدم أحداً! والأفضل هو التوافق على شخصية مشهود لها بوطنيتها، من دون بالضرورة “سوبر” برنامج لا يمكن تطبيق شيء منه. فالأمور الحياتية قد تكون هي الأسرع وهي الجارفة لكل شيء!
ويبقى أن المهم هو دور الرئيس المقبل. فإذا جاء “سيادياً” (وحظوظه قليلة) سيكون عليه مهمة مستحيلة، وهي إقناع حزب الله بالدخول في بناء الدولة، بالإضافة الى الاصلاحات. وإذا كان تسووياً، قد يقتصر دوره على محاولات إصلاحية. وقد يصبح في كل الأحوال وكيل تفليسة و/أو حارساً ليلياً لحروب حزب الله، التي لن يستشيره بها على أي حال.
والمطلوب هو رئيس أصيل لا رئيس وكيل. رئيس مستقل، يستشير، ولكن لا يملي عليه الآخرون أجنداتهم! رئيس يريد ويستطيع أن يعمل لخدمة وجع الناس! فالرئيس المقبل لا يستطيع التحكم بخيارات حزب الله العسكرية، ولا بالظروف الإقليمية، ولا بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية..!
سيكون على أي رئيس مقبل مهمة استعادة الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً، مع إصلاح مالي، اقتصادي وإداري! ولكن، على الرغم من الأجواء الشائعة، ليس هناك مبرر للتخوف من فراغ دستوري!
