الأستاذ المعطي منجب ممنوع من السفر

نشر المؤرخ والمناضل الحقوقي د. المعطي منجب على صفحته بالفيس بوك هذا البيان:

بعد ضغوط ضدي وطردي من العمل ومنعي من السفر، أدخل في اضراب عن الطعام

(إضافة: الاضراب عن الطعام سيمتد من الاربعاء س. الثانية بعد الزوال إلى يوم الجمعة س. الثانية بعد الزوال . المكان بمنزلي بتمارة بلاج، وسيكون معي باستمرار أقرباء وحقوقيون يتناوبون على الحضور فشكرا لهم).

توجهتُ هذا اليوم لمطار الرباط سلا لأخذ الطائرة متوجها لإسبانيا تلبية لدعوة للمشاركة في نشاط ثقافي عن المنطقة المتوسطية في ميدان اختصاصي الأكاديمي والمدني. منعني الأمن – بأمر مسجل في الحاسوب كما فُسِّر لي- من الالتحاق ببقية المسافرين.

إن هذا الإجهاز على حقي في التنقل، خرق سافر للقانون. فإغلاق الحدود لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز السنة (قانون المسطرة الجنائية، فصل 160 وما يليه). والواقع إني ممنوع تحكميا من السفر منذ أكثر من سنتين، من لدن النيابة العامة ثم من طرف قاضي التحقيق. بل إني أتعرض لمحاولة إخضاع بالتجويع: ففي نفس الوقت الذي يوجد فيه حسابي البنكي محتجزا (أي لا أستطيع استعماله) وأملاكي مجمدة، علمتُ لما رجعت لاستئناف عملي بالجامعة يوم 1 شتنبر الفارط، أن الإدارة الحكومية في أعلى مستوياتها قد قررت حرماني من عملي بدعوى أنها ألغت الاستيداع الإداري وهذا طبعا غير قانوني، متناسية أن مساطر الطرد من استفسارات مكتوبة، يتبعها انذار للمعني ثم مجلس تأديبي الخ… لم تُحترم.

إن هذه الضراوة والإمعان في القسوة تعني شيئا واحدا وهو أن الحكم بالمغرب لازال يتصرف كنظام نخبة من الهواة الطغاة المستهترين، اذ لايحترم هذا النظام حتى القوانين التي يضعها بنفسه أو تلك الدولية التي يصادق عليها المغرب.

الهدف هو التركيع بقطع الرزق، وأنا أؤكد هنا للرأي العام وللمسئولين العقلاء داخل الإدارة وأجهزة الدولة أني سأتابع، بكل تواضع وككل الحقوقيين والحقوقيات، قولا وكتابة وفعلا، الدفاع عن المظلومين والمضطهدين داخل سجون العار وأخص بالذكر هنا الذين هم رهن الاعتقال منذ سنين طويلة أي ناصر الزفزافي ورفاقه والصحفيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين (وبالمناسبة أتمنى لك صديقي الشفاء العاجل) وسليمان الريسوني ،كما أعلن تضامني مع كل المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا بعد الاعتقالات الأولى.

ولنتذكر أن المغرب أصبح ينظر إليه دوليا كدولة مستبدة وقمعية ومن ذلك أن الأمم المتحدة، وبعد دراسة دامت أكثر من سنة لملف الصحفي سليمان الريسوني، اعتبرت، يوم أمس، هذا الأخير محتجزا “تعسفيا وانه يجب إطلاق سراحه فورا..وجبر ضرره.. وفتح تحقيق حول من تسبب في اعتقاله”. صدر قرار أممي مماثل في السابق حول الصحفي توفيق بوعشرين.

وبالمناسبة أشير إلى اني قد اضطر للجوء أيضا إلى المساطر الدولية بعد أن أكون قداسنتفذتُ المساطر الوطنية.

أدين هذا الضغط بل وهذا الاضطهاد الذي أتعرض له باستمرار ومنذ سنوات رغم ضعف صحتي، فقد “حصل لي الشرف” مثلا أن أكون أول مواطن من شمال إفريقيا يتعرض هاتفه للقرصنة والتجسس بالتطبيق الإسرائيلي بيغاسوس ولمدة سنوات كما برهنت على ذلك تقرير خبرة تقنية لمختبر مكافحة التجسس الاليكتروني لمنظمة العفو الدولية ببرلين.

إني أحب بلادي ولن اتخلى عن حقي في قول رأيي في مايخص سياساتها وفي كل الظلم والحيف الاقتصادي والسياسي المنافي للقانون والأخلاق والذي ترتكبه الحكومة ضد الشعب المضطهد وضد بناته وأبنائه البررة القابعين بالسجون ولن أخضع للحملة التشهيرية الدائمة وللمتابعات الكيدية والتهم الاجرامية المفبركة والسخيفة. وأعلن عن دخولي في إضراب عن الطعام إنذاري لمدة 48 ساعة سأخبر الرأي العام بمكانه وبدايته ونهايته هذا المساء.

أطالب بإرجاعي لعملي دون قيد أو شرط وبوضع حد لحملات التشهير وللمتابعات الكيدية وكل أنواع المراقبة القضائية اللاقانونية بما في ذلك السفر خارج المغرب والرجوع إليه.