على ماذا يخاف المعطلون؟!

 

لا فراغ في الدستور، فأي فراغ يمكن ملؤه “بشيء آخر”! فهل هناك إشكال طائفي في إجراء جلسة حكومية اليوم؟! علماً أن ما يجري هو جلسة برئاسة رئيس الحكومة “السني” ودعم حزب الله وحركة أمل “الشيعيين، بغياب رئيس الجمهورية “المسيحي”؟ وهل هناك إشكال دستوري حول “ميثاقية” انعقادها؟

إن أهم مؤشرات عقد جلسة حكومية في غياب رئيس الجمهورية هو انتفاء الحاجة له! ولكن الغريب أن بعض المعطلين لانتخابه والممدين قسراً للفراغ من قبل بعض النواب المسيحيين يعبرون عن هلعهم لإجراء هذه الجلسة.

فبعض النواب يرفضون المحافظة على اللبنانيين أحياء معافين بتعريضهم وتعريض أولادهم لخطر الزوال كشعب وكمواطنين عن خارطة العالم! وليس في الأمر أدنى مبالغة! فمخاطر زوال الدولة حقيقية! وهم يخالفون بذلك الحق الانساني الطبيعي، بالإضافة الى مخالفتهم للدستور اللبناني! فقط في عملية تحويل بعض النواب مجلسهم الى “عصفورية” يصبح التصويت بورقة بيضاء وبالشعارات إرادةً للتوافق! ولكن حقيقة ما يجري اليوم هو عدم نضوج دستوري وقانوني بالحد الأدنى، وهو جريمة قتل للشعب اللبناني وللوطن بالحد الأقصى.

فقط في “العصفورية” السياسية، اللا دستورية، يقوم البعض بتفسير الدستور لجهة أنه يجوز للنواب التغيب عن الجلسات النيابية، وبخاصة انتخاب رئيس للجمهورية (ذكرتها مراراً) قد يجوز التغيب لجلسة أو لجلستين اعتراضاً لتسجيل موقف ما! ولكن واجب كل مواطن، وبخاصة الرؤساء والنواب والحكومات والقضاء والقوى الأمنية ومصرف لبنان… هو استمرار الحياة الدستورية. ليس هناك في القانون والدستور، في أي مكان في العالم وفي أي منطق دستوري، ما يُعرف بالتعطيل، ولا بروحية التعطيل، بل بروحية الاستمرار. وحدهم زعماء لبنان يفكرون مثلاً بالثلث المعطل وأخواته… أما الدستور فقد نصّ على الانتخاب وليس على التعطيل. وخاصة ليس على التعطيل المقنع بحجة “التوافق”، ومن غير المفهوم، ومن غير المقبول عدم حضور النواب للجلسات (إلا بحالة المرض أو الظروف القاهرة)، وعدم التصويت لأي مرشح! فالحملات الرئاسية الانتخابية تُخاض في الأشهر والأسابيع التي تسبق الجلسة الانتخابية الأولى، وليس خلال الجلسات. 

 

هل نضجت إمكانية الانتقال الى النظام المدني؟

 في المنطق الطائفي السائد يتخلى بعض المسيحيين عن دورهم في الحكم بمنع انتخاب رئيس للجمهورية! وقد يكون الجيد في الموضوع هو استمرار إدارة البلاد من دون رئيس مسيحي وكأن شيئاً لم يكن فاللبنانيون مستمرون، على أي حال، بالإقامة في جهنم… لفترة طويلة! وإذا كان هناك من حسنة لتغييب عدد من النواب المسيحيين لدور المسيحيين في الحكم فهو في عدم خوفهم على حقوق المسيحيين  برفضهم الدفاع عنها من جهة، وبتأكيدهم عملياً بعدم الجدوى بالتمسك بالنظام الطائفي من جهة أخرى! لذلك، فهم لا يمانعون فعلياً بالإقرار بمعادلة: “فليحكم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة” (حتى ولو كانت حكومة مستقيلة، تقوم بتصريف الأعمال فقط)، والإقرار أنه “لا حاجة في الحكم لرئيس مسيحي”.