الجرائم المالية للحكومة و”الحكّام” والمصارف بحق اللبنانيين

سمير سكاف

بين جهنم والتيتانيك، جرائم مالية “دستورية” تغتال حقوق المواطنين الفردية بسرقة أموالهم، ومجلس النواب “شاهد زور” وشريك في الجرم، والقضاء غائب عن الوعي والجيش “يتفرج”، هذا وسيعود سعر صرف الدولار الى الارتفاع بعد انتهاء سرقة المغتربين في فترة الأعياد. وفي زمن الفراغ الرئاسي، هذه أبرز الجرائم المالية الحكومية والمصرفية ضد اللبنانيين.

1 ــــ “صيرفة” مصرف لبنان هي سرقة موصوفة. تدفع اللبنانيين لسرقة أنفسهم، وتغطي رفض المصارف لإعادة أموال المودعين.

في “صيرفة”، يركض اليائسون وضعاف النفوس للوقوف في طوابير “سرقة أنفسهم” مع دولار في اليد مقابل خسارة 10 في حسابهم المصرفي. عملية إلهاء وكسب وقت لمصرف لبنان ولحاكمه قبل نهاية ولايته. والحكومة ومجلس النواب “شهود زور” على عملية السرقة هذه، وبعد “صيرفة” ما بديل الحاكم لها؟

2 ـــــ محاولة شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين في “خطة التعافي”، واستمرار رفض الحكومة بإعادة هذه الأموال لأصحابها.

تحاول الحكومة تمرير وشطب 60 مليار دولار من أموال المودعين هديةً للمصارف وتجاهلاً لمسؤولية الدولة، مع إقناع اللبنانيين أن سرقة أموالهم هي لمصلحتهم! (وكنت قد اقترحت شخصياً خطة يمكن تنفيذها لإعادتها بالكامل من دون المساس لا بالذهب ولا بالنفط والغاز).

الاستمرار بتعاميم مصرف لبنان “التحايلية”، الرافضة لإعادة الودائع لأصحابها (بالدولار) بدلاً من إعادتها بكل بساطة. والحكومة ومجلس النواب “شهود زور” أيضاً على هيركات يومي لحوالى 75% عن كل 400 دولار من السحوبات “باللبناني” مقابل 400 دولار “بالدولار”… وهذا للمختارين “المحظوظين” فقط.

 3 ــــــ زيادة الضرائب ورفع التعرفات في الكهرباء والاتصالات والدولار الجمركي… جرائم وليست حلول إذ يستحيل أن تتحول هذه الضرائب الى مداخيل للدولة، من دون زيادة مداخيل المواطن.

إنها عملية سرقة مستمرة وتجفيف لما تبقى في حسابات اللبنانيين وفي احتياطاتهم، وسرقة لأهاليهم في الاغتراب.

4 ــــ سرقة المغتربين، زوّار الوطن، في فترة الأعياد! وذلك، بخفض سعر صرف الدولار، وباعتقاد مصرف لبنان بقدرته بذلك من الحد من نزيف ما تبقى من احتياطي لديه!

5 ـــــ ركض الحكومة المستحيل وراء سعر صرف الدولار

هناك استحالة للتكيّف مع ارتفاع سعر صرف الدولار (كما مع انخفاضه) ولا يمكن، حتى للتشريع الركض خلفه لزيادة الأجور مع كل ارتفاع (أو انخفاض) له. ولا حل سوى في استقرار سياسي “مستحيل حالياً” بعد إصلاح يؤدي الى استقرار مالي.

إن زيادة سعر صرف الدولار تؤدي الى مزيد من الغلاء، وانخفاضه يؤدي الى إقفال محطات الوقود والى مزيد من الغلاء أيضا.

6 ـــــ اعتماد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة لأسلوب “تقاسم الفقر” بدلاً من “خلق الثروات”.

ستستمر الموجودات الوطنية في الانقسام على نفسها حتى تصل الى الصفر، والى ما تحت الصفر، باستمرار الاستدانة أو الشحاذة (لدفع معاشات الجيش مثلاً).

7 ـــــ وضع مصرف لبنان والمصارف سقفاً للسحوبات “باللبناني” شهرية بحوالى 5 مليون ليرة (120 دولار حالياً) فقط.

تجري عملية إذلال المواطن يومياً على أبواب المصارف لإجراء سحوبات مستحيلة، حتى ولو كانت استشفائية وطارئة ويتحكم مصرف لبنان بكيفية صرف المواطن لأمواله. مع إلزامه في استعمال قسم من مشترياته على البطاقة في السوبرماركت.

8 ـــــ إجبار قسم من اللبنانيين التحول الى الاحتيال المالي، اليائس أحياناً، لحماية عائلاتهم، كاللجوء الى “صيرفة” وأخواتها.

9 ـــــ محاولة الحكومة، مع افتراض حسن النية، الاصلاح الاقتصادي من دون إصلاح سياسي وبالتالي، تجاهل أو عدم الإدراك أن جهنم اللبنانيين هي سياسية بنتائج اقتصادية ومالية.

10 ـــــ اللجوء الى مزيد من الاستدانة والى عدم إعادة الودائع قد تصل الى بيع أو رهن أو وضع اليد في المحاكم الدولية على موجودات الذهب ورهن الثروات النفطية “المحتملة”.

لا اعتمادات في الدولة لشراء النفط للتغذية الكهربائية! فمن أين ستأتي بها؟! وهي لم تسدد الاستدانات السابقة! وكيف تواجه “الدولة” أحكام المحاكم الدولية بعد تعطيلها ورفض تنفيذ الأحكام القضائية اللبنانية (على ندرتها!)؟!

<

p style=”text-align: justify;”>جرائم لا تنتهي. عملية اغتيال لبنان واللبنانيين مستمرة. والمجرمون كثر. و”الحبل عالجرار”.