“عقبال الـ 100”! هل “التطبيع” هو الحل؟!!
10 مآسي ستستمر في حياة اللبنانيين مع بلوغ الدولار عتبة 100.000 ليرة واستحالة وقف ارتفاعه مالياً!
سمير سكاف
عندما يصبح سعر صرف الدولار 100.000 ليرة تكون القدرة الشرائية للّبنانيين قد تراجعت أكثر من 66 مرة! في حين أن بعض بلدان العالم تعاني الأمرّين من تراجع قدرتها الشرائية 50%! طبعاً الدولار “ب 100.000” لن يغيّر الكثير! خاصةً، وإن وقف ارتفاع سعر صرف الدولار مستحيل مالياً من دون حل سياسي! فهل يكون التطبيع مع ارتفاع سعر الدولار هو الحل؟ والتطبيع يعني التكيّف الى ما لا نهاية مع ارتفاع سعر صرف الدولار! في الواقع، إن هذا التطبيع هو مؤقت ولا يمكن أن يستمر! ولا يمكن أن ينجح كما نجح اللبنانيون بالتطبيع مع فساد الطبقة السياسية والتدابير الحكومية المجرمة وإجرام مصرف لبنان والمصارف. ولا يمكنه أن ينجح كما نجح تطبيع حزب الله والحكومة ومجلس النواب مع العدو الاسرائيلي باعترافهم بحدود اسرائيل البحرية! ولكن هذا التطبيع “المؤقت” سيزيد من مآسي اللبنانيين التالية:
1 – موجة انتحار الشباب اللبناني تزداد يوماً بعد يوم.
2 – ازدياد هائل في معدلات البطالة. وخيار الهجرة يزداد عند الشباب اللبناني.
3 – عمليات السرقة والتشليح والمخاطر اليومية تزداد كل يوم.
4 – اللبنانيون يعتلون أكثر بسبب عدم القدرة على شراء الأدوية. وسيتعرضون للموت بسبب عدم القدرة على الاستشفاء.
5 – اللبنانيون سيعانون أكثر من سوء التغذية بسبب غلاء الخبز والخضار والفواكه واللحوم والأسماك والدجاج والبيض والسلع الغذائية…
6 – اللبنانيون يعانون من فواتير الكهرباء والاشتراك في موتورات الأحياء والموبايل والانترنت واشتراك المياه… وكل فواتير الصيانة! وفي الصيف، سيعاني اللبنانيون كثيراً بسبب عدم القدرة على شراء المياه.
7 – ستستمر معاناة اللبنانيين بعدم حصولهم على أموالهم. وسيستمر مصرف لبنان والمصارف بإذلال اللبنانيين كل يوم ومع كل عملية مصرفية ومع كل حاجة للدواء والعلاج ولدخول مستشفى… وسيستمر اللبنانيون بمعاناتهم العصبية مع مراقبة حركة الدولار المرتفعة دوماً!
8 – اللبنانيون سيصبحون سجناء منازلهم. وسيتحركون أقل بسبب غلاء البنزين.
9 – الحكومة ستستمر بجريمة ذبح المواطنين بزيادة التعرفات والضرائب، بسبب أفقها المحدود!والمجلس النيابي يعاني من “عجز” أخلاقي بالإضافة الى السياسي، بعيداً عن أوجاع الناس اليومية! فانتخاب رئيس الضروري، على أهميته، ليس مدخلاً لأي حل! خاصة إذا ما كان المطلوب هو استمرار للعهد السابق بأدائه وبنتائجه!
10 – حزب الله وأمينه العام مستمران بالعيش على كوكب آخر بقراءة مختلفة عن باقي اللبنانيين في التشخيص وفي المعالجة وحتى في توصيف الفساد! ويستمر الأمين العام في توزيع المسؤوليات، مع تجاهله أن “الحزب” وحلفائه هم أكثر من يتحمل المسؤولية عن بلوغ اللبنانيين مآسي الوضع الحالي برفضه الدخول في بناء الدولة والاستمرار في بناء دولة موازية! وهو يمنع، مدركاً أو غير مدرك(!)، كل محاولة للإصلاح، ويسهم بأسلوبه التقسيمي بدفع قسم من اللبنانيين الى طلب الطلاق!
لن يتحرك الشارع عال “100.000”! فالرقم جميل “مش أكتر”. وحركة الشارع والفوضى لن تبدأ “عالبارد” أو قبل السقوط الحر!
Visited 18 times, 1 visit(s) today
