اليمين المتطرف وديمقراطية فرنسا وحقوق الإنسان!
باريس – عبد العلي جدوبي
اعتبرت العديد من وسائل الاعلام الأوروبية أن ما حدث ويحدث في فرنسا هي الحالة الأعنف والأخطر من نوعها منذ صعود اليمين الفرنسي المتطرف، في المشهد السياسي، نظرا لموجه العنف المتصاعد ضد الجاليات في باريس والضواحي وفي بعض المدن الفرنسيه وتطلب الأمر من فرنسا الدولة الديمقراطية، والمدافعة عن حقوق الإنسان، وحقوق المستضعفين نزع فتيل الاحتجاجات وإخمادها، وإنقاذ القانون والبحث عن أسباب الظاهرة، وإيجاد حلول لها من جذورها بعد تنامي الصراع على أشده بين السلطات الفرنسية وسكان الضواحي المهمشين من المهاجرين الذين يعتبرون أنفسهم معزولين عن مكونات المجتمع الفرنسي،
فقد سلطت وسائل الإعلام العالميه الضوء على الحادث العنصري الذي ذهب ضحيته الشاب الجزائري (وائل) الذي قتل من طرف عنصر من أفراد الشرطه الفرنسية خلال فحص مروري بإحدى شوارع ضاحية نانتير الباريسيه،
هذا وقد وجهت شخصيات أوروبية انتقادات إلى الحكومة الفرنسية حول التعاطي الرسمي مع المهاجرين ومعظمهم من العرب المسلمين، لا سيما من شمال افريقيا، وعاد الجدل من جديد في شان الفشل بإدماج المهاجرين المهمشين يتصدر واجهة الأحداث والتصريحات السياسية في فرنسا، في حين لم يتردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التعامل على المقاربة الأمنية لإخماد الاحتجاجات التي اشتعلت في أنحاء من البلاد وكأنها انتفاضة الضواحي التي تعج بالفرنسيين المسلمين من أصول عربية، وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ملف بهذا الحجم على النخبة السياسية في فرنسا، فلقد وعد المرشح الرئاسي السابق (إيريك زامور) خلال حملاته الانتخابية السابقة مناصريه حاله فوزه بكرسي الرئاسة، على العمل والتصدي لظاهرة الهجرة فورا وإلغاء قانون حق المواطنة وغيره من الإجراءات لوقف التصدعات التي يعرفها النسيج الاجتماعي الفرنسي!!
وبات خطاب اليمين المتطرف بارزا في الساحة السياسية الفرنسية من خلال التصريحات النارية ضد المهاجرين من طرف عدد من رموز اليمين وفي مقدمتهم زعيمة التجمع الوطني (الجبهه الوطنيه سابقا) مارلين لوبين التي خاضت سباق الرئاسه مرتين واريك زامور الذي ترشح أيضا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 واللذان يعتبران المهاجرين سبب المشاكل التي تشهدها فرنسا على كل المستويات والأصعدة، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد هي بمثابه “حرب أهليه” بين السلطات والجاليات الأجنبيه المهمشة، وأن فرنسا تعاني من مشاكل الهيكلة المزمنة مع مع أبناء الضواحي الذين يعانون من التهميش والإقصاء والعنصرية.. في هذا الصدد حذرت نقابه القضاة في باريس من الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية، وأصدرت بيانا عنونته بـ : “القمع لا يمكن إخماد حراك أو انتفاضه أو ثورة”.. كما أصر اليمين المتطرف على موقفه الضاغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته على اتخاذ المزيد من استخدام المقاربة الأمنية لإنهاء الاحتجاجات..
فقد سلطت وسائل الإعلام العالميه الضوء على الحادث العنصري الذي ذهب ضحيته الشاب الجزائري (وائل) الذي قتل من طرف عنصر من أفراد الشرطه الفرنسية خلال فحص مروري بإحدى شوارع ضاحية نانتير الباريسيه،
هذا وقد وجهت شخصيات أوروبية انتقادات إلى الحكومة الفرنسية حول التعاطي الرسمي مع المهاجرين ومعظمهم من العرب المسلمين، لا سيما من شمال افريقيا، وعاد الجدل من جديد في شان الفشل بإدماج المهاجرين المهمشين يتصدر واجهة الأحداث والتصريحات السياسية في فرنسا، في حين لم يتردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التعامل على المقاربة الأمنية لإخماد الاحتجاجات التي اشتعلت في أنحاء من البلاد وكأنها انتفاضة الضواحي التي تعج بالفرنسيين المسلمين من أصول عربية، وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ملف بهذا الحجم على النخبة السياسية في فرنسا، فلقد وعد المرشح الرئاسي السابق (إيريك زامور) خلال حملاته الانتخابية السابقة مناصريه حاله فوزه بكرسي الرئاسة، على العمل والتصدي لظاهرة الهجرة فورا وإلغاء قانون حق المواطنة وغيره من الإجراءات لوقف التصدعات التي يعرفها النسيج الاجتماعي الفرنسي!!
وبات خطاب اليمين المتطرف بارزا في الساحة السياسية الفرنسية من خلال التصريحات النارية ضد المهاجرين من طرف عدد من رموز اليمين وفي مقدمتهم زعيمة التجمع الوطني (الجبهه الوطنيه سابقا) مارلين لوبين التي خاضت سباق الرئاسه مرتين واريك زامور الذي ترشح أيضا في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 واللذان يعتبران المهاجرين سبب المشاكل التي تشهدها فرنسا على كل المستويات والأصعدة، وأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد هي بمثابه “حرب أهليه” بين السلطات والجاليات الأجنبيه المهمشة، وأن فرنسا تعاني من مشاكل الهيكلة المزمنة مع مع أبناء الضواحي الذين يعانون من التهميش والإقصاء والعنصرية.. في هذا الصدد حذرت نقابه القضاة في باريس من الاعتماد الكلي على المقاربة الأمنية، وأصدرت بيانا عنونته بـ : “القمع لا يمكن إخماد حراك أو انتفاضه أو ثورة”.. كما أصر اليمين المتطرف على موقفه الضاغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته على اتخاذ المزيد من استخدام المقاربة الأمنية لإنهاء الاحتجاجات..
اليمين المتطرف يزحف بقوة
العديد من العوامل وراء صعود اليمين المتطرف في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبيه وفي البرلمان الأوروبي أو البرلمانات الوطنية وقد تصدرت هذه الأحزاب اليمينية المشهد السياسي إبان فترات الانتخابات، وغالبا ما تتخللها أزمات اقتصادية يميل خلالها الناخبون إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة نتيجه لأدائها الاقتصادي السيء وذلك بالامتناع عن التصويت لها، وبالمقابل التصويت للأحزاب المعارضة التي تحمل في برنامجها بدائل وحلول للأزمات الاقتصادية ولظروف المعطلين من الشباب على وجه الخصوص.
وهكذا أصبحت للأحزاب السياسيه اليمينية المتطرفة قوة انتخابية كبيرة في فرنسا خلال 20 السنه الماضية، وأيضا في عدد من الدول الأوروبية، وأصبحت مسألة مكافحة الهجرة والمهاجرين هي الرسالة الأساسية لهذه الأحزاب، وتمجيد القومية، والرفض التام للمهاجرين.. وتصاعدت هذه الافكار بفرنسا خاصه بعد استفتاء البريكست (خروج بريطانيا من اتحاد الأوروبي) وذلك لأن كثير من قوى اليمين الأوروبية أعلنت رغبتها في السير على نهج بريطانيا والتخلص من التكتل الأوروبي الذي ينخر اقتصادها كما ترى.. كما نشأت في ألمانيا حركة (بيجيدا) والتي تعني وطنيون أوروبيون رافضون لأسلمة بلاد الغرب وصعود حزب (البديل من أجل المانيا) الذي تمكن من التسلق التدريجي إلى مراكز القرار السياسي، كما هو الحال في فرنسا مما يهدد حسب مراقبين مستقبل اتحاد الأوروبي وبالتالي تتغير الخريطة السياسية، خاصة في فرنسا بعد التقدم الملموس والذي وصل إلى المنافسة على السلطة بزعامة (مارلين لوبين) ونجاحها في تقدم التجمع الوطني الذي يعد أكثر المتشددين في مواجهة الطرف الإسلامي، مما يؤثر على مستقبل الجاليات الإسلامية؛ وتشتغل الحركات والنزعات المختلفة للصعود على الساحه الدولية بسبب تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وما شكلته من ثقل أخلاقي وإنساني على أوروبا لإضافة الظاهرة الإسلاموفوبيا والكراهية للمسلمين. مما “أتاح “فرصة أخرى للمتشددين ” لإبراز نواياهم العنصرية في “دولة الديمقراطية، وحقوق الإنسان”، لكن على الطريقة الفرنسية!!
العديد من العوامل وراء صعود اليمين المتطرف في فرنسا وفي عدد من الدول الأوروبيه وفي البرلمان الأوروبي أو البرلمانات الوطنية وقد تصدرت هذه الأحزاب اليمينية المشهد السياسي إبان فترات الانتخابات، وغالبا ما تتخللها أزمات اقتصادية يميل خلالها الناخبون إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة نتيجه لأدائها الاقتصادي السيء وذلك بالامتناع عن التصويت لها، وبالمقابل التصويت للأحزاب المعارضة التي تحمل في برنامجها بدائل وحلول للأزمات الاقتصادية ولظروف المعطلين من الشباب على وجه الخصوص.
وهكذا أصبحت للأحزاب السياسيه اليمينية المتطرفة قوة انتخابية كبيرة في فرنسا خلال 20 السنه الماضية، وأيضا في عدد من الدول الأوروبية، وأصبحت مسألة مكافحة الهجرة والمهاجرين هي الرسالة الأساسية لهذه الأحزاب، وتمجيد القومية، والرفض التام للمهاجرين.. وتصاعدت هذه الافكار بفرنسا خاصه بعد استفتاء البريكست (خروج بريطانيا من اتحاد الأوروبي) وذلك لأن كثير من قوى اليمين الأوروبية أعلنت رغبتها في السير على نهج بريطانيا والتخلص من التكتل الأوروبي الذي ينخر اقتصادها كما ترى.. كما نشأت في ألمانيا حركة (بيجيدا) والتي تعني وطنيون أوروبيون رافضون لأسلمة بلاد الغرب وصعود حزب (البديل من أجل المانيا) الذي تمكن من التسلق التدريجي إلى مراكز القرار السياسي، كما هو الحال في فرنسا مما يهدد حسب مراقبين مستقبل اتحاد الأوروبي وبالتالي تتغير الخريطة السياسية، خاصة في فرنسا بعد التقدم الملموس والذي وصل إلى المنافسة على السلطة بزعامة (مارلين لوبين) ونجاحها في تقدم التجمع الوطني الذي يعد أكثر المتشددين في مواجهة الطرف الإسلامي، مما يؤثر على مستقبل الجاليات الإسلامية؛ وتشتغل الحركات والنزعات المختلفة للصعود على الساحه الدولية بسبب تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وما شكلته من ثقل أخلاقي وإنساني على أوروبا لإضافة الظاهرة الإسلاموفوبيا والكراهية للمسلمين. مما “أتاح “فرصة أخرى للمتشددين ” لإبراز نواياهم العنصرية في “دولة الديمقراطية، وحقوق الإنسان”، لكن على الطريقة الفرنسية!!
Visited 7 times, 1 visit(s) today
