العقوبات تقيد مساعدي الروس

د.خالد العزي

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، على تشديد العقوبات على بيلاروسيا على خلفية مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وحملة القمع التي تشنها مينسك على المعارضين، حسب ما أفاد مسؤولون.

في اجتماع في بروكسل المنعقد  بتاريخ 20 تموز ــــ يوليو 2023، والذي حضره مسؤولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قرر الاتحاد والولايات المتحدة مواجهة الدول التي تساعد الاتحاد الروسي في الالتفاف على العقوبات، واقرت الحزمة الثانية العشرة من العقوبات ضد روسيا، والأهم من ذلك، اتخذت تدابير للتأثير على الدول التي تساعد الاتحاد الروسي في تجاوز القيود، “مساعدو الروس”، كما يطلق عليهم في الصحافة الغربية، وهؤلاء تهتم بهم الولايات المتحدة، وقد تنال قرغيزستان وبيلاروسيا الضربة.

لم يكن اجتماع الممثلين الدائمين  للدول الأوروبية هذا اجتماعا عاديا، إذ طرح على أجندته بندين أساسيين أولا ملاحقة الدول التي تلتف على العقوبات الدولية وتساعد موسكو مباشرة أو من خلال الشركات التابعة لها، وثانيا اقرار الحزمة الثانية عشرة من العقوبات الغربية .

ففي اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي (لجنة كوريبير). وفقًا للوكالة البولند PAP ، تم تقديم مسودة الحزمة الثانية عشرة هناك. وعادة ما تكون المناقشة على مستوى الممثلين الدائمين حاسمة وتجرى قبل أيام قليلة من موافقة وزراء الخارجية على العقوبات.  ويمكن تفسير اختصار المسافة بين مرحلتي اعتماد الحزمة بحقيقة أنه لن يكون هناك شيء جديد جوهري فيها.

فالعقوبات المقترحة  كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي اقروها سابقًا، تم تبنيها بالفعل وجرى توسيع القائمة الشخصية للأشخاص الخاضعين للعقوبات على حساب “الأشخاص المتورطين في حملات التضليل الروسية” وهو أمر مهم.

وكما يبدو اهتمام الغرب سينصب على ضمان التقيد الصارم بالعقوبات المفروضة سابقًا. وقد أرسلت المفوضية الأوروبية إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي مسودة الحزمة السابعة من العقوبات ضد بيلاروسيا. وفقًا لـ Politico ، وشملت بالإضافة إلى القيود المفروضة على بيع المنتجات العسكرية، حظرًا على تصدير أجزاء الطائرات إلى الدولة. ويُزعم أن السبب يكمن في حقيقة أن بيلاروسيا تزود صناعة الطيران الروسية.

ان الفترة الزمنية المثيرة للإعجاب بين الحزمتين السادسة والسابعة جديرة بالملاحظة. حيث دخلت أحدث عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا حيز التنفيذ منذ أكثر من عام. وللمقارنة: تم اعتماد الحزمة الحادية عشرة المناهضة لروسيا في 23 حزيران /يونيو  من العام لحالي، ويبقى فقط الافتراض أن قرار الاتحاد الأوروبي باستئناف ضغط العقوبات على مينسك كان أكثر تأثراً بإعادة انتشار وحدات فاغنر العسكرية الخاصة في بيلاروسيا أو النية العامة للغرب لزيادة الضغط على الكرملين و”المساعدين الروس”. لصالح الافتراض الأخير، (معلومات من واشنطن بوست).

فإدارة جوزيف بايدن ستفرض عقوبات على قيرغيزستان. وكانت فرضت رسومًا على الشركات من هذا البلد لتزويدها روسيا بالمعدات المستخدمة في المجمع الصناعي العسكري، وعلى وجه الخصوص، الإلكترونيات. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن القائمة السوداء للشركات القرغيزية جاهزة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الغرب يسترشد بمنطق واضح: يتم تقديم المطالبات فقط ضد هؤلاء الشركاء التجاريين للاتحاد الروسي الذين في رأي الولايات المتحدة وحلفائها، يساعدون الجيش أو المجمع الصناعي العسكري لروسيا. وكانت التأكيدات فقط بأنهم لن ينتهكوا نظام العقوبات كافية. على سبيل المثال، أعلنت تركيا في الأول من الشهر الثالث من هذا العام  أنها ستوقف عبور البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. بينما فضل الغرب عدم معاقبة دول بأكملها على التعاون الوثيق مع الاتحاد الروسي.

بعض العقوبات من هذا النوع موجودة بالفعل. وخير مثال على ذلك هو تصدير النفط. إذا تم شراء النفط الروسي بسعر أقل من سقف السعر، فقد يتم فرض عقوبات على المشتري. لكن السؤال يكمن بالطبع في جوانب محددة. على سبيل المثال، أكبر مشترٍ للنفط الروسي نفسه هو الهند، وهي دولة تسعى الولايات المتحدة معها إلى إقامة أقرب العلاقات الممكنة.

ويبدو أن المحادثات بشأن تشديد الرقابة على محاولات الالتفاف على العقوبات ضد روسيا مستمرة منذ فترة طويلة. يعتمد التطبيق العملي للقيود على السلع المحددة التي تدخل في المخططات “الرمادية”.

على سبيل المثال ، تتبع العقوبات بالتأكيد في حالة إعادة تصدير الرقائق الدقيقة. لكن فيما يتعلق بتركيا، على سبيل المثال، ستعطى الأولوية للإقناع بدلاً من الضغط. ويمكن للغرب أن يجد لغة مشتركة معه.

ويعتقد أن تركيا غير راضية عن انسحاب الاتحاد الروسي من صفقة الحبوب، وبالتالي سيكون من الأسهل تغيير رأيها بشأن مسألة العقوبات الأمريكية.