إيران: أجهزة الأمن تتدخل في الجامعات وتحذير من عواقب طرد الأكاديميين

السؤال الآن ــــ تقارير

    أصدر اتحاد أساتذة الجامعات الإيرانية بيانا انتقد فيه “تدخلات” أجهزة أمن واستخبارات النظام الإيراني في الأمور المتعلقة بالجامعات، محذرا من “التراجع التدريجي” لهذه المراكز التعليمية.

ودعا في بيان له امس وزارة الداخلية إلى القيام بـ”واجباتها القانونية”، بما في ذلك “تحسين أمن البلاد”، بدلا من التدخل في عمل الجامعات.

وكانت تقارير ذكرت أنه مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات الإيرانية الماضية وإعادة فتح الجامعات في إيران، تم “طرد 10 أساتذة على الأقل من جامعات شريف، وعلامه، وطهران، من خلال وقفهم وإقالتهم، في يوم واحد”.

ووصف اتحاد أساتذة الجامعات قرار وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ـ”تعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس، متحالفين مع النظام”، بأنه “فرض للأجواء الأمنية على الجامعات”. وحذر من الأساليب الحالية، بالإضافة إلى “العواقب غير السارة” في سبيل تقدم البلاد، لن تلبي مطالب “المتدخلين الاحتكاريين” أيضًا.

ووصف عدد من أساتذة الجامعات تعيين 15 ألف عضو هيئة تدريس بتدخل مجلس الأمن القومي، بـ”الانقلاب من قبل قسم الأمن في النظام السياسي الإيراني ضد النظام العلمي للجامعات”، و”الطلقة الأخيرة في دماغ النظام العلمي”، و”الثورة الثقافية الثانية”. وحذر من أن الوضع “أدى إلى إحجام الأكاديميين عن مناقشة مختلف قضايا التنمية في إيران وزيادة مغادرة النخبة للبلاد”.

يقول احد الناشطين المعارضين لــ “السؤال الآن”، إنه مع استمرار الاحتجاجات ضد النظام، ترد السلطات بممارسة ضغوط مكثفة على الجامعات، إن أهداف هذا الضغط هم في الغالب أساتذة الجامعات الذين يقدمون دعمهم للمتظاهرين، مما يشير إلى محاولة الحكومة السيطرة على هذه المؤسسات المؤثرة.

ويضيف أن “التقارير الواردة من مجالس اتحاد الطلاب في إيران الضوء على ذروة المبادرة المعروفة باسم (مشروع التطهير) ، والتي تستهدف الأساتذة والطلاب على حد سواء، ويتجلى المشروع في موجة من عمليات الفصل والإيقاف للطلاب والأساتذة المحتجين في جامعات بارزة مثل جامعة باهنر في كرمان، وجامعة بهشتي، وجامعة طهران. وتكشف هذه الإجراءات، المقنعة تحت ستار (وقف التعاون) عن جهد منهجي لإزالة الأصوات المعارضة من الأوساط الأكاديمية”.

ويعتبر أن “هذا التطهير السياسي لأساتذة الجامعات له عواقب وخيمة، وتؤدي عمليات الفصل من العمل، بناء على اتهامات بدعم الطلاب، إلى دخول أكاديميين غير مؤهلين إلى الجامعة، وخروج الأساتذة المعنيين. بدأت هذه العملية خلال ما يسمى بـ (الثورة الثقافية) التي بدأها خميني، واستمرت على مدى العقود الأربعة الماضية ــ وهو اتجاه مثير للقلق وله آثار ضارة على نظام التعليم في إيران ومستقبله”.

بدوره، يشير سعيد مؤيد فر، عالم الاجتماع والأستاذ المتقاعد بجامعة طهران، إلى الآثار الضارة لهذه السياسات،” فالجامعة، التي من المفترض أن تكون بيئة للعلماء الأكاديميين، أصبحت موضع عدم ثقة بشكل متزايد بسبب طرد أفضل الأكاديميين فيها ودخول من يفتقر إلى المؤهلات اللازمة، وتؤدي هذه العملية الضارة إلى نقص رأس المال الاجتماعي، مما يحفز هجرة الأفراد ذوي القدرات العلمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمجتمع”.