بعد عفو الاسد .. المعارضة السورية لــ السؤال الآن” أين المخفين قسرا؟!
السؤال الآن ــــ متابعات
بعد يوم واحد على صدور مذكرات التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون بحق رئيس النظام السوري بشار الاسد وشقيقه ماهر وإثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بقوات النظام بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وتشير مذكرات التوقيف إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
بعد هذه المذكرات إذن أصدر بشار الأسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة. وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.
ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
والعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.
في حين لا تشمل أحكام المرسوم “المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.”
وتعليقا قالت مصادر في المعارضة السورية لــ “موقع السؤال الآن” ان وقرار العفو لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٢ واغلب المتظاهرين والسياسيين متهمين بالارهاب، وهي مثل المراسيم السابقة، بدل عقوبة الاعدام إلى المؤبد، بدل عقوبة المؤبد إلى ٢٠ سنة، ومنح المتضرر الذي لم يتقدم بادعاء من قبل بأن يقدم ادعاء، وباختصار المرسوم خص العفو عن كامل العقوبة لجرائم الخطف وحيازة المخدرات والفرار الداخلي والخارجي، بشكل رئيسي ولم يشمل المعتقلين على خلفية الرأي أو الحراك الشعبي”.
واضافت المصادر بحسب معلوماتها ان خطوة بشار الاسد جاءت نتيجة مطالبة السعودية ودول عربية باطلاق سراح آلاف المعتقلين لكن النظام يقتل المختفين قسريا، ولا اعتقد انه بقي لديه عشرات الالاف ليفرج عنهم”.
