واقع المعارضة السورية! وما أخفته عن أنصارها؟
أحمد الرمح
لا يوجد ما يعبر عن الكارثة التي يعيشها الشارع السوري مع المعارضة العسكرية عموماً؛ والسياسية خصوصاً؛ إلا تلك الرمزية التي صاغها الروائي الإنجليزي “جورج أورويل” منتقداً إرهاب الدولة والقمع السياسي في عهد ستالين؛ وتتحدث عن فساد قادة ثورة أكتوبر السوفيتية؛ وكانت بعنوان (مزرعة الحيوان) التي تقول باختصار:
إن الحيوانات انتفضت على السيد “جونز” صاحب المزرعة التي تعيش فيها؛ إذ إنه كان يعاملها بقسوة وعنف؛ محتكراً خيرات المزرعة وإنتاجها لنفسه وحاشيته، لتصبح الخنازير هي التي تقود المزرعة! وتدير أمورها بديلاً عن السيد “جونز”، ثم ما لبثت الخنازير لتغدو أكثر ظلماً من السيد “جونز” وكلما اعترضت الحيوانات على سياسة الخنازير؛ تجيب الخنازير بجملة باتت شهيرة بالمزرعة فتقول: هل تريدون أن يعود السيد “جونز” ليحكمكم؟ فترد الحيوانات خائفةً: كلا؛ سنقبل بالوضع. ([1])
هذا هو واقع الشعب السوري مع المعارضة العسكرية الفاسدة في المناطق المسماة بالمحررة؛ وكذا واقع السوريين في تركيا مع المعارضة الرسمية القابعة في الحضن التركي.
حيث فشلت المعارضة السورية الرسمية فشلاً ذريعاً؛ حتى فقدت ثقة الشارع الثوري بها بشكل كامل؛ بل إن كثيراً من المراقبين للوضع السوري يقولون: لا يصح أن نطلق على هكذا جماعة؛ اسمَ المعارضة! لأنها فقدت كل موصفات المعارضة الوطنية! بكل ما تمثله من (مؤسسات) معارضاتية كالائتلاف الوطني ([2])؛ وهيئة التفاوض ([3])؛ واللجنة الدستورية ([4])؛ ووفد آستانا ([5])؛ والحكومة المؤقتة؛ وكذلك الفصائل العسكرية المسماة بالجيش الحر.
لماذا فقدت المعارضة السورية ثقة الشارع الثوري:
فقدان المعارضة السورية الرسمية لثقة الشارع الثوري السوري بها؛ يعود إلى جملة أسباب؛ دفعت بالسوريين المناهضين للنظام الحاكم للكفر بالمعارضة التي تدعي تمثيلهم؛ للأسباب التالية:
- هذه المعارضة لم تعد ممثلةً للشارع الثوري؛ حيث إن الأشخاص الذين يقودونها حالياً؛ أكثر من 90% منهم يخضعون بشكل مباشر للقرار والمصلحة التركية.
- الأشخاص في هذه المعارضة جميعهم ليسوا منتخبين! ولو استثنينا الأعضاء الذين يمثلون تنظيم الإخوان المسلمين فيها؛ سنجد أنّ أغلبهم لا يمثل مكوناً سورياً تمثيلاً حقيقياً؛ بل هناك خلافات واعتراضات من أبناء المكونات على الشخصيات التي تنتمي لها؛ وتدعي تمثيلها؛ وموجودة في الائتلاف وتوابعه حول شرعية تمثيلهم للمكون ذاته.
- لا تمتلك المعارضة الرسمية تصوراً حقيقياً للحل في سوريا؛ فضلاً أنها لا تمتلك مشروعاً لسوريا المستقبل؛ وليس لديها أدنى فكرة لتحقيق الحل السياسي؛ ولا الحل العسكري؛ هذا إن وُجِدَ هناك حل عسكري.
- الائتلاف الوطني كذلك لا يمتلك رؤية سياسية لمستقبل سوريا! ولا خطة لديه لتحقيق أي هدف! إنما يرفع شعاراً واحداً فقط؛ يقول فيه يجب إسقاط النظام. حتى يحلوا محله.
- المعارضة الرسمية لم تقدم رؤيتها حول شكل الدولة السورية مستقبلاً! هل تريدها إسلامية كون الإسلاميين كانوا يسيطرون على المعارضة! أم علمانية؟ أم ليبرالية؟ هذا الأمر المهم جداً؛ لا يوجد تصوراً مكتوباً حوله؛ إنما هناك شعارات وتصريحات هنا وهناك؛ وبعض البيانات التي تجعلنا نقول بأنهم لم يحسموا أمرهم في هذا المسألة المهمة جداً لمستقبل سوريا. بل إن سلوك هذه المعارضة فيما بين أعضائها يتعارض بشكل كبير مع المفاهيم الديمقراطية! والتشاركية السياسية! إذ تعتمد المعارضة فيما بينها سياسة الإقصاء والإبعاد لكل صاحب رأي يخالفها في سياستها.
- هذا التخبط والفشل المترافق بعدم اهتمام المعارضة لرأي الشارع؛ يعود إلى يقينهم أن الأفعال والفساد والسياسات الفاشلة؛ لا يوجد من سيحاسبهم عليها؛ لذلك هم غير مهتمين برأي الشارع الثوري إطلاقاً. ([6])
- الحكومة المؤقتة لا تمتلك أي تصور؛ ولا مشروعاً لإدارة الدولة، ولا إدارة المناطق التي تحت سيطرتها؛ إنما تخضع لأوامر الوالي التركي الذي تتبع له مناطقها القريبة من الولايات التركية.
- هيئة التفاوض حتى الآن لم تبذل أي جهد لفهم روح قرارات مجلس الأمن؛ وخصوصاً القرار 2254. وأما اللجنة الدستورية؛ فليس لديها تصور واضح حول مستقبل سوريا؛ حتى أن المعارضة بما فيها اللجنة الدستورية؛ لم تتفق حتى اليوم على اسم الدولة مستقبلاً؛ هل اسمها سيكون الجمهورية العربية السورية؟ أم الجمهورية السورية؟ أو دولة سورية؟ كما أنها لم تتفق على شكل عَلم سوريا المستقبل! ولا أي أنموذج حكم يكون في سوريا المستقبل هل هو (برلماني أم رئاسي أم مختلط بينهما)، وأما وفد آستانا فكانت مهمته الوحيدة تهدئة الأوضاع العسكرية؛ لأن ذلك كان رغبة روسية/ أمريكية. ([7])
- المعارضة السياسية والعسكرية بأسها بينها شديد! أما السياسية منها فتعتمد فيما بينها مبدأ الإقصاء! وأما المعارضة العسكرية فتعتمد فيما بينها مبدأ الإفناء، وما بين إقصاء سياسي؛ وإفناء عسكري؛ ضاع الشعب السوري؛ وأصبح يعيش كارثة بكل معنى الكلمة.
- حالة الانفصام والهوة بين المعارضتين السياسية والعسكري؛ أصبحت هائلة جداً ومخيبة لآمال الشارع الثوري رغم خضوع كليهما للقرار التركي؛ وكأن كل فريق منهما يمثل دولة، لا علاقة لها بالطرف الآخر.
- الجانب التركي المشرف على الوضع السوري؛ لا يسمح للمعارضة السورية السياسية والعسكرية بالتواصل مع المجتمع الدولي؛ ويمنع ذلك إلا عن طريقه!
السيطرة التركية على المعارضة السورية!
بعد استعادة النظام لمدينة حلب من أيدي المعارضة؛ قررت تركيا الاستيلاء على قرار المعارضة السياسية الرسمية؛ وكذلك المعارضة العسكرية بشكل كامل؛ حيث تنظر الحكومة التركية إلى المعارضة على اعتبارها قاصر؛ لا يجوز حتى مشاورتها في القرارات التي تتخذها الحكومة التركية بديلاً عن تلك المعارضة؛ وإنما أصبحت السياسة التركية تجاه المعارضة تقوم على مبدأ (افعل ولا تفعل) و(وافق ولا توافق) بحيث أصبحت تمارس عليهم الوصاية بشكل كامل.
وأما الائتلاف الوطني؛ فأصبح رئيسه يُعَيَّن من قبل تركيا؛ وكذلك نواب الرئيس؛ وحتى الأمين العام للائتلاف تعينه تركيا! كما تضع أسماء من يكون بالهيئة السياسية في الائتلاف؛ وتقوم بتكليف أشخاص من الائتلاف بالإشراف على ذلك أثناء الانتخابات الصورية! حتى لا يمر أي شخص لا ترغب بها تركيا.
ثم تردى وضع الائتلاف مؤخراً بشكل أكبر! حتى أصبحت قرارات الائتلاف جميعها؛ لا تمر؛ إلا بعد الموافقة التركية عليها! هذا إنْ لم تكن تلك القرارات أصلاً قد جاءت من السلطة التركية؛ ليوافق عليها الائتلاف! وبات الوضع أكثر إهانة واستخفافاً بالمعارضة السورية؛ إذ أصبح من يقرر ذلك من الجانب التركي موظفون صغار في الخارجية التركية وجهاز المخابرات التركي (MIT).
وأما الحكومة المؤقتة؛ فرئيسها تخلى عن كل صلاحياته لصالح الولاة الأتراك في إدارة شؤون المناطق التي تشرف عليها المعارضة؛ حتى أصبح الوالي التركي يتخذ القرارات الإدارية البسيطة المتعلقة بالسورين المقيمين بالمناطق (المحررة).
وأما هيئة التفاوض واللجنة الدستورية؛ فقد تسلط على قراراتها واختيار شخصياتها السلطة التركية! ولم تعد الأطراف الأخرى من خارج الائتلاف كهيئة التنسيق ومنصة موسكو ومنصة القاهرة وبعض المستقلين؛ تستطيع تمرير أي قرار.
وأما سطوة وسيطرة الأتراك على الجيش الحر فقد باتت مطلقة بشكل كامل؛ ولقد تم وضع على رأس كل فصيل شخصية عسكرية سورية ذات سمعة سيئة؛ يهتم بمصلحته الشخصية؛ وينفذ الأوامر التركية دون أي اعتراض؛ أو حتى مناقشة لها.
وأما المجالس المحلية فهي مجالس شكلية تماماً؛ إنما الأمور التنفيذية تعود قراراتها لأربعة ولاة أتراك من الولايات الجنوبية التركية (والي انطاكية ــ والي عينتاب ــ والي كلّس ــ والي أورفا)، حيث يدير هؤلاء الولاة المجالس المحلية؛ ويُشرفون على تنفيذ المشروعات كلها؛ إنْ في أمور الصحة أو التعليم أو الخدمات؛ وحتى الأمور القضائية وضبط الأمن.
ما تخفيه المعارضة عن أنصارها!
ما ذكرناه آنفاً كله حصل بعد تفاهمات (كيري/لافروف عام 2016) من خلال اجتماعات مثيرة ومتعددة بينهما، وصلت إلى سبع جلسات بين الطرفين ما بين شباط/فبراير حتى آب/ أغسطس؛ كانت آخرها جلسة في الثاني من آب/ أغسطس؛ قيل بأنها استمرت أكثر خمس ساعات؛ وانتهت إلى الاتفاق بين الجانبين على فقرتين أساسيتين: ([8])
الأولى: تبريد الواقع العسكري على الأرض بين الأطراف المتحاربة تمهيداً لاستئناف مفاوضات الحل السياسي؛ حيث لا يمكن استئناف مفاوضات الحل السياسي دون تبريد العمل العسكري حتى تجميده على الجغرافية السورية كلها؛ كما أن النظام يفسر فقرة وردت في قرار مجلس الأمن 2254 تقول: الحل السياسي مرتبط بوقف إطلاق النار؛ ووقف إطلاق النار مرتبط بالتقدم في الحل السياسي. ([9])
الثانية: إن بدء العمل بتبريد الواقع العسكري؛ يكون من خلال مسار آستانا؛ حيث وافق الطرف الأمريكي على مسار آستانا بشرط التزام النظام بذلك على الأرض.
وعندما استؤنفت العملية السياسية بجنيف للتفاهم على الفقرة الثانية من تفاهم (كيري/لافروف) اتفق الروس والأتراك والإيرانيون أن يُعطوا لمسار آستانا بُعداً سياسياً. فقررت الأطراف الثلاثة المذكورة آنفاً على بدء العمل بما يلي:
- إدخال اللجنة الدستورية على مسار آستانا؛ رغم أن مهمة اللجنة الدستورية سياسية.
- استبدلوا رئيس وفد آستانا العسكري بشخصية سياسية من المعارضة.
- اتفقوا على العمل معاً على تبريد العمليات العسكرية بين النظام والمعارضة؛ والعمل على الحل السياسي بآستانا، لكن الأمريكان اعترضوا على ذلك؛ وانسحبوا من المسار لأنه بات متعارضاً مع تفاهمات (كيري/لافروف) آنفة الذكر! مع موافقتهم على آستانا بالفقرة المتعلقة بتبريد العمليات العسكرية.
استمر تبريد العمليات العسكرية بن الطرفين (المعارضة والنظام) مدة ثلاث سنوات حتى الخامس من آذار/مارس حيث تم إنجازه. وهنا تم الاتفاق بين الأطراف الدولية الفاعلة في الحالة السورية على أن يبقى كل طرف في جغرافيته التي يسيطر عليها إلى حين حصول حل سياسي!
ما حدث أن عملية تبريد الواقع العسكري؛ وجدتها المعارضة والنظام حلاً؛ وبالتالي لا مانع أن يتأخر الحل السياسي مهما تأخر؛ وعلى الشعب السوري المتضرر من هؤلاء وهؤلاء أن يلجأ إلى الله؛ حتى يقضي أمراً كان مفعولاً.
هنا جاء “جيرد بيدرسون” ببدعة (خطوة مقابل خطوة) وهذا تسويف للقضية السورية، وشبه مستحيل التحقق؛ وليس حلاً، كما أنه ليس موجود أساساً في القرار 2254 إلا إذا تم تفسير القرار من باب ما ذُكر (إجراءات بناء الثقة) التي فسرها “بيدرسون” على أساس الخطوة مقابل خطوة مثل الإفراج عن بعض المعتقلين؛ وعودة بعض المهجرين إلى مناطقهم. ([10])
ومنذ عام 2020 لا يوجد أي تقدم؛ ولا تفكير بحل للكارثة السورية؛ ولا وجود إرادة للحل عند كل الأطراف المتنازعة، وبقيت مناكفات عسكرية هنا وهناك، لا مانع منها ضمن نقاط اشتباك محددة، إنْ توسعت يتدخل الروس والأتراك؛ وحتى الأمريكان لإعادتها لمرحلة التبريد. هذا ما تخفيه المعارضة عن أنصارها!
ما تقييم وضع المعارضة السورية الرسمية؟
وضع المعارضة اليوم هو بائس؛ ومحبط للشارع الثوري؛ ولا أمل في أن يتحسن؛ والسوريون المقيمون في الشمال والموجودون في تركيا؛ يعانون من إحباط كبير؛ ولم يعد لديهم أمل؛ ولا حتى حلم بتحقيق شيء مما دفعوا ثمنه غالياً؛ إنما باتت غالبيتهم حتى الذين حصل منهم على الجنسية التركية؛ تفكر بالرحيل إلى أوروبا كلاجئين؛ وقد وصل بعضٌ ممن حصل على الجنسية التركية إلى أوروبا كافراً من الوضع التركي؛ وهيمنته على أوضاع السوريين؛ والمعارضة السورية!
ويقدر عدد السوريين المتواجدين في تركيا اليوم بنحو (3) مليون سوري أوضاعهم الاقتصادية محزنة جداً؛ وهم في حالة بائسة حيث لا يجدون عملاً يعتاشون منه؛ ومهددون بكل لحظة بالترحيل إلى الشمال السوري؛ حتى أعضاء الائتلاف أنفسهم لم يعودوا قادرين على تحمّل الأعباء الاقتصادية للعيش في تركيا.
ما العمل؟
يحتاج هذا الوضع المتردي جداً للمعارضة السورية السياسية والعسكرية العمل بأحد تجاهين: إما إصلاح هذا الوضع وإنهاء السيطرة التركية عليها. أو إيجاد بديل يعمل خارج تركيا.
وأما الإصلاح فيتطلب ما يلي؛ لعل المعارضة تستعيد بعضاً من وطنيتها:
- تخفيف السيطرة التركية المطلقة على المعارضة السياسية والعسكرية.
- إعادة هيكلة الائتلاف على أساس تمثيل حقيقي للسوريين كلهم.
- تبديل الحكومة المؤقتة وبرنامج عملها بشكل كامل.
- تقديم مشروعات حقيقية للحكومة المؤقتة تجعل الناس يلتفون حولها.
- التدقيق في المشروعات التي تنفذها المنظمات؛ حيث أصبحت تعجّ بالفساد؛ فانعكس هذا الفساد إلى فشل في تنفيذ تلك المشروعات.
- لا بد من إيجاد بنوك تستطيع إيصال أموال المساعدات للمنظمات والمؤسسات بشكل نظامي دون المرور بالبنوك التركية؛ التي تسيطر على سعر الدولار أثناء صرفها للأموال المحولة لتلك المنظمات.
- البحث بجدية عن شخصيات وطنية عاقلة وحكيمة؛ تمتلك الكاريزما لقيادة المنظمات والإشراف على مشروعتها.
- العمل بجدية من أجل إيجاد حل سياسي للمسألة السورية؛ فالشعب السوري بات يعيش كارثة؛ لا يمكن لشعب بالعالم أن يتحملها.
وأما إيجاد البديل:
فيتمثل بتشكيل جسم بديل عن المعارضة الرسمية؛ ليحقق الإصلاح لمؤسسات المعارضة، بحيث تقوم تكتلات سياسية تنشأ في أوروبا؛ لكون جلّ المفكرين والسياسيين والتكنوقراط بمختلف اختصاصاتهم؛ باتوا يعيشون كلاجئين في أوروبا؛ ويمتلكون مساحة كبيرة من حرية العمل؛ والاستقلال بالرأي؛ ومنهم من يتمتع بثقة قطاع كبير من السوريين.
حيث تعلن تلك التكتلات السياسية عن نفسها؛ ويتم إنشاؤها ذاتياً؛ شريطة أن تقدم رؤية متكاملة للحل السوري معتمدة القرارات الأممية ذات الشأن؛ حتى تأخذ مشروعية تقديم نفسها للمجتمع الدولي كبديل عن المعارضة التي باتت مرتهنة بشكل مطلق للقرار التركي ومصلحته.
فهل يتم الإصلاح أو إيجاد البديل؟ حتى الآن الأمل ضعيف جداً؛ وربما معدوم.
MENA RESEARCH STUDY CENTER
_____________________________________________
[1] ـ راجع رواية مزرعة الحيوان لجورج أورويل:
[2] ـ راجع حول تأسيس الائتلاف وتطوراته ودعمه:
[3] ـ راجع حول أسباب تشكيل هيئة التفاوض:
[4] ـ راجع حول تشكيل اللجنة الدستورية:
[5] ـ راجع حول محادثات آستانا:
[6] ـ لا يوجد في النظام الداخلي للائتلاف بند يدعو أو يسمح بمحاسبة أعضاءه؛ على مبدأ لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
[7] ـ مضمون القرار الأممي 2254:
[8] ـ فيما يلي أبرز نقاط الاتفاق التي توصل إليها تفاهم كيري/لافروف حول سوريا:
[9] ـ نص القرار الأممي 2254: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement
[10] ـ الموقع الرسمي للأمم المتحدة يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليلنا:
https://news.un.org/ar/story/2023/09/1124212
