العلاقات الفرنسية – المغربية على سكة جديدة؟
باريس- المعطي قبال
هل ستنتعش العلاقات المغربية-الفرنسية على يد من كان سببا في تأزيمها أكثر؟ يطرح هذا السؤال على خلفية المقابلة التي أجرتها صحيفة “ويست فرانس” مع ستيفان سيجورني، وزير أوروبا الفرنسي والشؤون الخارجية. فقد آل على نفسه وضع العلاقات المغربية-الفرنسية على سكة جديدة. كفر عن ذنوبه واعترف أن ما أقدم علىه بتبني مشروع يدين انتهاك المغرب لحرية التعبير والصحافة كان زلة سياسية كبرى. وقد صادق البرلمان الأوروبي في التاسع عشر من يناير 2023 على هذا المشروع بـ356 صوتا، ومعارضة 32 صوت وامتناع 42 نائب عن التصويت. وقد اعتبر المغرب أن خطوة ستيفان سيجورني وحزبه “النهضة”، طبخة دبرها الإيليزي لتأزيم العلاقات أكثر بين البلدين. كما يترجم تعنت ماكرون وضربه للعلاقات التقليدية التاريخية بين المغرب وفرنسا. ومنذ سنتين والعلاقات مجمدة على الرغم من بعض المحاولات اليتيمة لهذه الشخصية أو ذاك الطرف السياسي الفرنسي لإنعاشها. بل حتى وزيرة الخارجية الأسبق كاترين كولونا، التي تعثرت بدورها، لم تستطع أن تكسر الجليد.
اليوم وفي ظل حكومة جديدة يرأسها العاشق السابق لسيجورني، غابريال عطال. شمر سيجورني عن ساعديه معربا عن رغبته في التورط شخصيا في فك عقد العلاقة. هذا ما أعرب عنه في المقابلة السالفة الذكر، موضحا أنه أجريت عدة اتصالات مع المغاربة، (كذا)، منذ تعييني وزيرا للخارجية في 12 من يناير… طلب مني رئيس الجمهورية أن أتجند شخصيا لإحياء العلاقة الفرنسية- المغربية وكتابة فصل جديد لعلاقتنا. لقد كانت فرنسا دائما في موعد ولو في الملفات الأكثر حساسية مثل الصحراء الغربية حيث مساندة فرنسا لخطة المغرب حقيقة منذ 2007. نضيف أنه حان الوقت للسير قدما. سأقوم بما يلزم خلال الأسابيع والأشهر القادمة لكي يتم التقارب بين فرنسا والمغرب وذلك مع احترام للمغاربة.
في مجال السياسة لا تنجح دائما الحكمة القائلة «النية أصدق من العمل». لأن هذا الأخير هو المحك والمعيار الذي تقاس به المباديء والالتزامات في العلاقات. عبر سيجورني عن نيته ورغبته في وضع العلاقات الفرنسية- المغربية على سكة جديدة. لكن الرجل (38 عاما) الذي تعلم السياسة في ردهات وأركان الإيليزيه كمستشار لماكرون لا يزال طريا، إن لم نقل جاهلا في الملفات السياسية العويصة وفي العلاقات الدولية. فرومانسيته الديبلوماسية مثلا لا تصمد أمام دهاء وتحايل دينصورات النظام الجزائري وأمام لوبياته المبتوتين في قصر الإيليزيه وفي مرافق أخرى. أما من الجانب المغربي فلن يغفر له الطاقم السياسي والقصر حماسة حزبه «النهضة» في إدانة المغرب بالبرلمان الأوروبي.
يبقى السؤال الذي لا يتطلب إجابة واضحة وعملية: لماذا لم يتكلف إيمانويل ماكرون بنفسه بالملف ويعترف بسيادة المغرب على الصحراء؟
هكذا قد يحقق كسبا سياسيا ويصنف في مخيل المغاربة إلى جانب شيراك وبقية الرؤساء الذين يعرفون حق المغرب والمغاربة؟
Visited 1 times, 1 visit(s) today
