هل الهدنة المطروحة في غزة ستؤدي إلى إنهاء الحرب؟
أحمد مطر
السؤال المطروح اليوم، إذا تم الاتفاق على الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، فهل سينعكس ذلك على الحال في جنوب لبنان، وهل يوافق حزب الله على تطوير الهدنة إن حصلت، لتصبح اتفاقاً على الترتيبات الأمنية، أو على ترسيم الحدود البرية.
مهما كانت المبررات، لن ينهي نتنياهو حربه على غزة قبل تحقيق الأهداف المرسومة، أي السيطرة الكاملة على غزة وإنهاء سلطة حماس، وسيمارس سياسة المراوغة في الوقت المستقطع، ولن يرى ضرراً في هدنة تسمح بإطلاق الرهائن، ويرتاح من ضغط الداخل.
في إطار المفاوضات، حقق نتنياهو مكسباً على حساب حماس، في تراجعها عن شروطها الأساسية وموافقتها على إتمام صفقة التبادل من دون وقف إطلاق النار نهائياً، وهذا سيسمح لإسرائيل باستئناف الحرب بلا ضوابط بعد إتمام الصفقة، في هذا السياق يسود اعتقاد لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، أن مسارعة حماس لتسهيل الاتفاق في غزة، وبالتالي انعكاس ذلك على لبنان، هي محاولة من طهران للاستفادة من الأشهر القليلة المتبقية من عهد بايدن، لإنجاز اتفاق في أفضل الشروط قبل وصول ترامب.
إلا أن نتنياهو يتحرك بخلاف هذا الاتجاه، فهو سيضيع الوقت ويرفض إبرام أية تسوية في غزة أو في لبنان قبل رحيل بايدن. وهذا الأمر يدركه بايدن، ولذلك سيبذل الجهود ويقدم الإغراءات لدفع إسرائيل إلى تسوية في غزة ولبنان، وهوكشتاين جاهز لهذه المهمة، إلا أن المطلعين يشككون في نجاح هذه المساعي، ويعتقدون أن نتنياهو ورفاقه في حكومة اليمين المتطرف، سيمررون الوقت حتى عودة ترامب، الذي يتوقعون منه دعم إسرائيل بلا حدود، كما فعل في ولايته السابقة.
يسوق البعض أن ترامب في ولايته الثانية سيكون مختلفاً عن ولايته الأولى، لكنّ تصريحاته قبل وأثناء المناظرة لا توحي بأنّه بصدد تغيير قناعاته في ما يخص الشرق الأوسط. قد تكون إيران البلد الأكثر قلقاً من عودة ترامب. فعلى الرغم من عدم تحبيذه شن حروب، إلا أنه انتهج سياسة فرض عقوبات مشلّة على طهران. ولم يتردد في إعطاء الأوامر باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
السؤال المطروح اليوم، إذا تم الاتفاق على الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، فهل سينعكس ذلك على الحال في جنوب لبنان، وهل يوافق حزب الله على تطوير الهدنة إن حصلت، لتصبح اتفاقاً على الترتيبات الأمنية، أو على ترسيم الحدود البرية.
مهما كانت المبررات، لن ينهي نتنياهو حربه على غزة قبل تحقيق الأهداف المرسومة، أي السيطرة الكاملة على غزة وإنهاء سلطة حماس، وسيمارس سياسة المراوغة في الوقت المستقطع، ولن يرى ضرراً في هدنة تسمح بإطلاق الرهائن، ويرتاح من ضغط الداخل.
في إطار المفاوضات، حقق نتنياهو مكسباً على حساب حماس، في تراجعها عن شروطها الأساسية وموافقتها على إتمام صفقة التبادل من دون وقف إطلاق النار نهائياً، وهذا سيسمح لإسرائيل باستئناف الحرب بلا ضوابط بعد إتمام الصفقة، في هذا السياق يسود اعتقاد لدى بعض الأوساط الدبلوماسية، أن مسارعة حماس لتسهيل الاتفاق في غزة، وبالتالي انعكاس ذلك على لبنان، هي محاولة من طهران للاستفادة من الأشهر القليلة المتبقية من عهد بايدن، لإنجاز اتفاق في أفضل الشروط قبل وصول ترامب.
إلا أن نتنياهو يتحرك بخلاف هذا الاتجاه، فهو سيضيع الوقت ويرفض إبرام أية تسوية في غزة أو في لبنان قبل رحيل بايدن. وهذا الأمر يدركه بايدن، ولذلك سيبذل الجهود ويقدم الإغراءات لدفع إسرائيل إلى تسوية في غزة ولبنان، وهوكشتاين جاهز لهذه المهمة، إلا أن المطلعين يشككون في نجاح هذه المساعي، ويعتقدون أن نتنياهو ورفاقه في حكومة اليمين المتطرف، سيمررون الوقت حتى عودة ترامب، الذي يتوقعون منه دعم إسرائيل بلا حدود، كما فعل في ولايته السابقة.
يسوق البعض أن ترامب في ولايته الثانية سيكون مختلفاً عن ولايته الأولى، لكنّ تصريحاته قبل وأثناء المناظرة لا توحي بأنّه بصدد تغيير قناعاته في ما يخص الشرق الأوسط. قد تكون إيران البلد الأكثر قلقاً من عودة ترامب. فعلى الرغم من عدم تحبيذه شن حروب، إلا أنه انتهج سياسة فرض عقوبات مشلّة على طهران. ولم يتردد في إعطاء الأوامر باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
ما هي الانعكاسات على لبنان؟
لم يحصل أي تبدل في مواقف الأطراف السياسية من الانتخابات الرئاسية، وبقي الانقسام السياسي على حاله منذ بداية الاستحقاق الرئاسي وحتى اليوم، باستثناء محاولة إغراء المعترضين والرافضين للحوار قبل الانتخابات، باعتماد التشاور المسبق بديلا، ولكن هذا الطرح لم يبدل المشهد السياسي، وبقي كل طرف متمسكا بمواقفه، ويرفض التقدم خطوة باتجاه الطرف الآخر، ما يعني في النهاية استمرار الدوران في الحلقة المفرغة، وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويبدو أن كل طرف ليس مستعدا لتقديم أي تنازل، أو تعديل على مواقفه المبدئية من الانتخابات الرئاسية، قبل انقشاع مسار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، والاتفاقات التي ستنجم عنها، ولاسيما على الجبهة الجنوبية، وتأثيرها على الأوضاع السياسية الداخلية، وما إذا كان أي تفاهم أو اتفاق يعقد، سيوظف للحصول على مكاسب لهذا الطرف أو ذاك.
أكثر من صيغة طرحت للخروج من دوامة الجمود والتعطيل في انتخابات رئاسة الجمهورية، آخرها كانت مبادرة نواب المعارضة، وكلها تجاوزت مرشح الثنائي الشيعي وحلفائهما: سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور، ولكنها اصطدمت برفض من هذا الطرف أو ذاك، تارة لربط الانتخابات بانتهاء حرب غزة، وتارة ثانية لرفض التشاور والحوار المسبق قبل الانتخابات لأنه مخالف للدستور.
آخر ما تم تداوله في الأروقة السياسية، أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، حملت معها من واشنطن مؤخرا، ثلاثة أسماء لمرشحين لرئاسة الجمهورية، من خارج الأسماء المتداولة منذ بداية الاستحقاق الرئاسي، وتم انتقاء أسمائهم، في خلاصة اللقاءات والاتصالات العلنية والبعيدة عن الإعلام، لأعضاء اللجنة الخماسية، في لبنان والخارج من بين مرشحين عدة للرئاسة، على أن يتم اختيار واحد من هؤلاء المرشحين بالتوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
بقي التداول في الأسماء الثلاثة المرشحين للرئاسة، في نطاق ضيق ومحدود، لجس النبض وتحضير الأرضية المناسبة، لتسويق أحدهم، بعد زوال ربط إجراء الانتخابات الرئاسية بانتهاء حرب غزة مباشرة لتجنب هدر مزيد من الوقت بلا طائل، والإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية، لملاقاة التسويات الإقليمية والدولية المرتقبة، ولاسيما منها ما يتعلق بجنوب لبنان، وتأثيره على الداخل اللبناني.
انطلاقا من هذه الوقائع، يبدو أن الانتخابات الرئاسية في لبنان، وبالرغم من أهمية إجرائها بالسرعة القصوى تبقى رهينة انتظار مسار الاتصالات واللقاءات لإنضاج صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والأجانب والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، التي ماتزال موضع تجاذب، بالرغم من تنازل حركة حماس عن مطلبين أساسيين، تشبثت بهما سابقا، وهما وقف إطلاق النار نهائيا، وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج القطاع، لإظهار استعدادها للتجاوب مع المساعي والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وما إذا كان هذا التنازل، يكون مقدمة لتنازل إضافي في ملف المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل جنوبا وتسريع الإعلان عن الاتفاق لإنهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد، وإنجاز الانتخابات الرئاسية مباشرة، أو زيادة التعقيدات وتأخير التوصل إلى الاتفاق الموعود، وبالتالي تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لم يحصل أي تبدل في مواقف الأطراف السياسية من الانتخابات الرئاسية، وبقي الانقسام السياسي على حاله منذ بداية الاستحقاق الرئاسي وحتى اليوم، باستثناء محاولة إغراء المعترضين والرافضين للحوار قبل الانتخابات، باعتماد التشاور المسبق بديلا، ولكن هذا الطرح لم يبدل المشهد السياسي، وبقي كل طرف متمسكا بمواقفه، ويرفض التقدم خطوة باتجاه الطرف الآخر، ما يعني في النهاية استمرار الدوران في الحلقة المفرغة، وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويبدو أن كل طرف ليس مستعدا لتقديم أي تنازل، أو تعديل على مواقفه المبدئية من الانتخابات الرئاسية، قبل انقشاع مسار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، والاتفاقات التي ستنجم عنها، ولاسيما على الجبهة الجنوبية، وتأثيرها على الأوضاع السياسية الداخلية، وما إذا كان أي تفاهم أو اتفاق يعقد، سيوظف للحصول على مكاسب لهذا الطرف أو ذاك.
أكثر من صيغة طرحت للخروج من دوامة الجمود والتعطيل في انتخابات رئاسة الجمهورية، آخرها كانت مبادرة نواب المعارضة، وكلها تجاوزت مرشح الثنائي الشيعي وحلفائهما: سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور، ولكنها اصطدمت برفض من هذا الطرف أو ذاك، تارة لربط الانتخابات بانتهاء حرب غزة، وتارة ثانية لرفض التشاور والحوار المسبق قبل الانتخابات لأنه مخالف للدستور.
آخر ما تم تداوله في الأروقة السياسية، أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، حملت معها من واشنطن مؤخرا، ثلاثة أسماء لمرشحين لرئاسة الجمهورية، من خارج الأسماء المتداولة منذ بداية الاستحقاق الرئاسي، وتم انتقاء أسمائهم، في خلاصة اللقاءات والاتصالات العلنية والبعيدة عن الإعلام، لأعضاء اللجنة الخماسية، في لبنان والخارج من بين مرشحين عدة للرئاسة، على أن يتم اختيار واحد من هؤلاء المرشحين بالتوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
بقي التداول في الأسماء الثلاثة المرشحين للرئاسة، في نطاق ضيق ومحدود، لجس النبض وتحضير الأرضية المناسبة، لتسويق أحدهم، بعد زوال ربط إجراء الانتخابات الرئاسية بانتهاء حرب غزة مباشرة لتجنب هدر مزيد من الوقت بلا طائل، والإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية، لملاقاة التسويات الإقليمية والدولية المرتقبة، ولاسيما منها ما يتعلق بجنوب لبنان، وتأثيره على الداخل اللبناني.
انطلاقا من هذه الوقائع، يبدو أن الانتخابات الرئاسية في لبنان، وبالرغم من أهمية إجرائها بالسرعة القصوى تبقى رهينة انتظار مسار الاتصالات واللقاءات لإنضاج صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والأجانب والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، التي ماتزال موضع تجاذب، بالرغم من تنازل حركة حماس عن مطلبين أساسيين، تشبثت بهما سابقا، وهما وقف إطلاق النار نهائيا، وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج القطاع، لإظهار استعدادها للتجاوب مع المساعي والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وما إذا كان هذا التنازل، يكون مقدمة لتنازل إضافي في ملف المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل جنوبا وتسريع الإعلان عن الاتفاق لإنهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد، وإنجاز الانتخابات الرئاسية مباشرة، أو زيادة التعقيدات وتأخير التوصل إلى الاتفاق الموعود، وبالتالي تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
Visited 48 times, 1 visit(s) today
