حماية الأطفال في السويد تزعج أهالي مهاجرين مسلمين

ريم ياسين 

انشغلت وسائل الإعلام منذ حوالي الأسبوعين بقضية أطفال المهاجرين في السويد، حيث حاول البعض خلق أزمة في السويد، إثر قيام البعض بتقديم شكوى باسم المهاجرين ومعظمهم من الطائفة الاسلامية، تتهم “السوسيال”، أي مكتب الخدمات الاجتماعية، بخروقات وتمييز في تنفيذ عمليات السحب من الأهل المتهمين بأنهم غير مؤهلين لرعايتهم، لا سيما من قبل عائلات اللاجئين السوريين. 

وسائل إعلام سورية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد أثاروا في 13 كانون الثاني ــ يناير، قصة الأب السوري دياب طلال، الذي اتهم “السوسيال” بخطف أطفاله، ناشرا فيديو مصور عن العملية، حيث تفاعل معه رواد المواقع الاجتماعية مستنكرين ما أسموه “حرمان الأب من أولاده وانتهاك حقوقه”، ومعتبرين الأمر ممارسة عنصرية من قبل السويد ضد اللاجئين. وفيما يؤكد البعض أن هناك إهمال للأطفال من قبل العائلة، ووجود أدلة واضحة على ذلك من قبل “السوسيال”. كما أنه عند بعض العائلات تغيب الثقافة النفسية عند الأهل في كيفية التعامل مع الأطفال.

ويذكر أن السويد تقدم رواتب للأطفال لتأمين مصاريفهم المختلفة وكذلك لعائلاتهم، وهي تجمع المعلومات عنهم في ملف خاص بكل طفل، وتجري متابعته صحيا وتربويا في جميع مراحل التعليم، وتضع مصلحة الطفل أولا، ولا يصدر قرار بسحب الأطفال قبل تقديم طلب رسمي للمحكمة.

وبحسب القانون السويدي، يسلّم الأطفال بعد سحبهم من عائلاتهم لعائلات “بديلة” ترشحها الدولة، قريبة من ثقافةعائلته.

ويوضح المهاجر اللبناني الدكتور علي حمورة لــ “السؤال الآن”، أن الوافدين إلى السويد من البلاد الإسلامية بشكل خاص يقومون بحركات اعتراض وصلت لحد تنظيم مظاهرة ويتهمون الهيئات الاجتماعية بسرقة أطفالهم. والسبب أن السويديين يطبقون القانون عند تعرض الأطفال إما للاعتداء بالضرب أو لأن العلاقات في العائلة غير سوية، هنا تتدخل الهيئات الاجتماعية وتبعد الأطفال عن الأهل حماية لهم”. 

ويؤكد أن “القانون السويدي يضع مصلحة الأولاد في الأساس. والحكم قد يكون قاسيا على الأهل أحيانا”. داعيا المهاجرين المسلمين إلى “إتقاء الله وعدم معاملة الأولاد بقسوة أو ترك هذه المجتمعات والعودة إلى رحاب الإسلام في بلاد الشرق”.

ويشير إلى انزعاج بعض عائلات الوافدين من طريقة تصرف الجهات الاجتماعية، موضحا “كل العاملين في الشأن العام من أطباء، ممرضات، معلمين، مرشدين اجتماعين والبوليس ملزمين بإعلام السلطات الاجتماعية عن حالات غير طبيعية يتعرض لها طفل أو امرأة معينة. وعندها يفتح تحقيق اجتماعي بالأمر ويزور المرشدون الاجتماعيون العائلة المقصودة ويسمعوا من الأهل والأطفال والمدرسة كل التفاصيل، يدرس الأمر من قبل أكثر من مسؤول وجهة ويؤخذ القرار بفصل الولد أو المرأة أحيانا أو نقل العائلة بالكامل حسب طبيعة الأشكال. ويعاد درس الموضوع بعد كل فترة. ويكون الهدف الأساس حماية الأطفال أو الزوجة، والواقع أن هذه القضايا مكلفة على الدولة، حيث يترتب عليها تأمين مساكن وعائلات رعاية ودفع تكاليف اضافية تكون غالبا باهظة الثمن”.

الوافدون يفاجؤون بتصرف السلطات الاجتماعية و يقول البعض انا حر التصرف بعائلتي وأولادي. أحدهم قال لي مرة تصور يا دكتور أني ضربت زوجتي كف فأبعدوها عني. من وجهة نظره المجتمع ظالم بحقه. 

هذا بشكل مختصر حول اللغط عن أن السويد تريد سرقة أولادنا!