هل قُتِل بوضياف لموقفه من قضية الصحراء الغربية؟

هل قُتِل بوضياف لموقفه من قضية الصحراء الغربية؟

عبد الرحيم التوراني

يوم الأربعاء المقبل 29 يونيو 2022، ستكتمل ثلاثون سنة على حادث اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف (1919- 1992). بالرغم من ذلك فإن من كانوا وراء مخطط جريمة الاغتيال استفادوا من الإفلات من العقاب، وإن كان جلهم طواه الموت.

لكن ملايين الجزائريين يسترجعون بحزن ذكرى رئيسهم المغدور، بل إنهم يحفظون جيدا جملته الأخيرة من آخر خطاب له، قبل أن يخمد الرصاص جذوة الحماسة والإقدام لديه، والتي لم ينل منها الاستبداد الاستعماري، ولا نجح في إضعافها ثقل العمر، بل إن بوضياف عاد من أجل إنقاذ بلاده من الفوضى وبراثن الظلم والفساد، بذات الإيمان والحماسة الثورية التي كان يتمتع بها شابا، وظل مسلحا بالمبادئ نفسها وقد بلغ 73 عاما.

في خطابه التاريخي الأخير حث بوضياف مواطنيه على التسلح بالعلم، إن هم أرادوا الانخراط في سباق العصر، وإن هم أرادوا دخول غمار المنافسة مع شعوب ودول العالم، التي لم تتقدم إلا بسلاح العلم. (باشْ فاتونا؟ فاتونا بالعلم… والإسلام…). ولم يكمل جملته، وكان بوضياف بصدد تأكيد ما قاله في خطب له ومداخلات سابقة أدلى بها مرات: “إن الإسلام يحث على العلم والعمل وليس على التطرف وكره الغير”.

لكن سلاح الغدر والكراهية كان أسبق، فأسكته إلى الأبد، وكان اغتيالا تلفزيونيا أمام الشعب، وأمام العالم، نقلته الكاميرات مباشرة، ليبقى عالقا في الذاكرات، موثقا يحمل بصمات القتلة وسحناتهم، التي لم تستطع أن تتوارى خلف ملامح وبصمات القاتل، ولا أن تطمس حلم شعب بأكمله في الانعتاق والحرية والعدالة. صوت بوضياف الذي جاء ليقهر رموز الطغيان ويكشف عورات الفاسدين، وليسقطهم من علياء مخابئهم التي اعتلوها على حساب تنمية الجزائر وازدهار شعبها، لتسير الجزائر على طريق الديمقراطية والتطور والتحديث والعدالة الاجتماعية.

يومها عمَّ الحزن كل أرجاء الجزائر والبلاد العربية، وفي مقدمتها المغرب، الذي استقبل بوضياف سنوات طويلة، فأحبه كل من عرفه من المغاربة، وكان بوضياف إنسانا جديرا بالاحترام، مثالا للطيبة والنبل. كان جيرانه ومعارفه من أهل المغرب يفضلون مناداته باسم “الطيب الوطني”، وهو الاسم الحركي الذي حمله بوضياف معه منذ زمن الثورة الجزائرية، ورافقه طيلة حياته. وقد اعتذر بوضياف بكل عفة عن تلقي أي منحة أو راتب عرض عليه من قبل الملك الحسن الثاني، مكتفيا بالعيش الكريم من كده في معمل صغير لصناعة الآجور. ظل شبه متوارٍ عن المشهد العام المحلي، ومحدود العلاقات الشخصية تقريبا، إلا من قلة من رفاقه المغاربة الذين ربطته بهم سنوات الكفاح المغاربي ضد الاستعمار الفرنسي. وغالبا ما كان يشاهد جالسا على رصيف المقهى وحيدا وبيده جريدة.

لذلك ما أن انتشر خبر مقتل بوضياف حتى هبّت الجموع من المواطنين المغاربة إلى بيت “السي الطيب” في القنيطرة، وهم يبكون جارهم المغدور، ويتقاسمون العزاء مع عائلته، التي ظل أفراد منها يعيشون بالمدينة.

عندما بدأت الاتصالات به في مستهل التسعينيات من القرن العشرين، كان وضع الجزائر سيئا للغاية، وأخذت الرسائل المباشرة وغير المباشرة تصله، لكنه لم يحفل بها كثيرا. وإن كان بوضياف أرغم على مغادرة وطنه قسرا، إلا أن الجزائر لم تفارق وجدانه وقلبه أبدا، ولا انفصلت عن همومه وانشغالاته، بل بقي على صلة وثيقة بكل ما يعتمل ويتفاعل بوطنه من تطورات إيجابية وسلبية. وأتيح له ذلك بالوسائل الممكنة أيامها، كالصحف والمجلات والكتب والإذاعات. وأيضا من خلال الأشخاص الذين كان على تواصل معهم، وكانوا يقربون إليه الصورة اليومية التي توجد عليها الجزائر.

وبعد تطورات سياسية خطيرة، تعقدت إثر الاعتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر، واكتساح جبهة الإنقاذ الإسلامية لأول انتخابات تعددية بجزائر الاستقلال، وتدخل السلطة الحاكمة لإيقاف العملية الديمقراطية. وبغاية احتواء صعود الإسلاميين الراديكالين، الذين كانوا يستعدون للسيطرة على مقاليد السلطة وفرض استبدادهم الديني، لم يجد جنرالات الجزائر غير الاستنجاد بشخصية محمد بوضياف، باعتباره اسما نقيا لم يلوثه الفساد، بل حافظ على سمعته ونزاهته الفكرية والسياسية كوطني ديمقراطي ومسؤول، وبقي رجلا أمينا وشجاعا، لم تلطخ يداه بدماء الناس، فتحول إلى رمز للتغيير.

كان بوضياف لا يستثني فرضية تعرضه للاغتيال، كما أسر لزوجته. تتذكر زوجته السيدة فتيحة، لما سألها في موضوع العودة، أشارت عليه بالاستجابة لنداء الوطن. ولما طرح أمامها تخوفاته، شجعته.

حزم بوضياف حقيبته، بعدما حرص على إعلام السلطة العليا في المغرب، إذ رأى أنه ليس من اللياقة، حسب ما صرح به ولده ناصر، أن يعلم الحسن الثاني الخبر من وسائل الإعلام.

بعد حوالي 27 سنة قضاها خارج البلاد منفيا، في منتصف يناير 1992 تولى بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الذي تم تشكيله لقيادة الجزائر بعد إرغام الرئيس الشادلي بنجديد على الاستقالة.

لما لمست فتيحة حفاوة الاستقبال التي قوبل بها زوجها من قيادات الجيش، نبهها بوضياف “إن حفاوتهم هذه لن تمنعهم من اغتيالي. لا ثقة لي في هؤلاء”.

هنا سألت زوجها عما إذا كان أتى بنية الانتحار(؟). وأسرعت تبحث في عينيه عن حقيقة جوابه قبل أن ينطق به. فأشاح الرجل نظره عنها، وقال لها بكلمات متقطعة، لكن واثقة: “إنه الواجب… الواجب يا فتيحة.. وكل أملي أن يمهلوني بعض الوقت”.

كان بوضياف يرغب في مغالبة الوقت بأقصر مدة ممكنة، ويأمل أن ينجح بسرعة في مهمة تطهير مؤسسات البلاد من الفساد. وفي المقدمة المؤسسة العسكرية، ومؤسسة القضاء.

بهذا الشأن نقل عنه أحد المقربين قوله: “يجب إبعاد الكثير من جنرالات الجيش عن المؤسسة العسكرية، لفسادهم وسيطرتهم على اقتصاد الجزائر”.

لقد أدرك بوضياف جيدا أن “الوضع معقد للغاية في الجزائر”، كما أخبر ابنه ناصر. لكنه لم يتوقف عن مهاجمة رؤوس الفساد، وشرع في توقيف بعض الأسماء النافذة وإحالتها إلى التحقيق، كما قدم مئات الملفات المتعلقة بناهبي أموال الشعب الجزائري، وظل بوضياف ينتقد بقوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأيضا حزب جبهة التحرير الوطني. ومما صرح به للمقربين، أنه “لا يوجد بين رجال السياسة في الجزائر أكثر من سبعين رجل صادق وشريف”.

كانت الجزائر تمر بظرفية بالغة الحساسية، غارقة في المديونية وفي الفساد والرشوة والمحسوبية والمظالم الاجتماعية. بل إن الجزائر كانت مرشحة للسير على نهج الصومال باتجاه الفوضى الشاملة. لذلك شبه أحدهم بوضياف بالطبيب الذي وصل لمعالجة الجزائر المريضة من أدوائها المستفحلة، والعلاج الذي كان بيده لم يكن أقراصا مسكنة، بل ترياقا مؤلما، لكنه يشفي ويوقف الانهيار. أراد بوضياف جزائر أخرى، ديمقراطية وحداثية وعادلة. فتقدم لوضع حد للأذرع الأخطبوطية التي تعيق تنمية وتقدم البلاد. ولم يكن الأمر سهلا أو هينا، والأحداث اللاحقة أثبتت أن الإرادة وحدها لا تكفي.

لذلك لم يكمل نهار يومه الـسادس والستين بعد المائة، من وصوله من المغرب لينقذ الجزائر، حتى انهار مشروع الإصلاح والتحديث والفكر الرصين الذي جاء به للقضاء على الفساد. وكان بوضياف قد حرص في أول خطاب ألقاه عند عودته من منفاه، على إبراز نيته من أجل إنقاذ الجزائر، “جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر، وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد، وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها، وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سرّ وجودي بينكم اليوم وغايتي التي تمنيتها دائما”.

ولم يتطلب الأمر سوى لحظة وجيزة محسوبة بالثواني، لمحو كل هذه الأفكار المثالية، لكنها لحظة أبدية موغلة في الحداد وغارقة تحت وطأة المأساة.

كانت المناسبة افتتاح قصر الثقافة والفنون بمدينة عنابة، حين ألقى أحد عناصر مجموعة التدخل الخاصة قنبلة يدوية على منصة المسرح الذي كان يلقي منه الرئيس خطابه على جمهور قاعة اكتظت بالحاضرين. التفت الرئيس بوضياف يسارا ليستطلع سر صوت الدحرجة، لكن الرصاص باغته وأخذ روحه، لكنه لم يستطع أخذ سر المؤامرة المفضوحة، بالرغم من الجدل الطويل حول دوافع الاغتيال، الذي صاحب الجريمة حتى اليوم. هكذا انزلقت الأمور صوب الفتنة والتمرد المسلح والحرب الأهلية، ثم غرقت الجزائر في إرهاب واسع النطاق، استمر عقدا كاملا من الأعوام، يحمل اليوم اصطلاح “العشرية السوداء”.

باتت تفاصيل اغتيال بوضياف معروفة للعموم، كما أصبحت حكاية القاتل معادة ومكررة. وملخصها أن المجرم لم يكن وراءه متآمرون خططوا للتخلص من شخص خيب اعتقادهم، لما تخيلوا أنه سيكون دمية بين أيديهم، يتحكمون في تحريكها كيفما شاؤوا، فإذا به يعد لهم العدة لمحاسبتهم ومعاقبتهم. فهرعوا لأكله قبل أن يتعشى هو بهم.

لقد راهن محمد بوضياف على الشعب، لذلك برمج أنشطة تواصلية مع المواطنين، بهدف استرجاع الثقة بين الجزائريين والقيادة، فكانت الجولة التي قادته إلى عدة مدن جزائرية، آخرها كانت في الشرق بمدينة عنابة. يوم الاثنين 29 يونيو 1992. ولما كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ونصف صباحًا أطلق رشاشٌ النار، فسقط السيد الرئيس بعد أن اخترق الرصاص رأسه وظهره، وتناثرت أجزاء من دماغه حول المكان.

وانتهت لجنة التحقيق الخاصة باتهام الملازم الثاني امبارك بو معرافي بالتورط في الفعل الإجرامي، وقالت إنه متأثر “بالجماعات المتطرفة”. وهو ما اعتبره الرأي العام حكما غير مستساغ وغير مقبول، مع أن هناك شكوكا واضحة حول تورط جنرالات في الجيش الجزائري في هذه الجريمة السياسية، خصوصا أنه لم تتم معاقبة أي مسؤول ارتبط اسمه بتنظيم زيارة الرئيس وأمنه. بل إن الدولة بسَّطت القضية لدرجة كبيرة، من خلال محاكمة جندي بسيط ثم إدانته بالإعدام.

ولم تغب الحقائق المتصلة بمقتل بوضياف، منها محاربته للطغمة الفاسدة، كما لم تلغ فكرة موقفه من قضية الصحراء الغربية، حيث أن مواقفه “حول مغربية الصحراء كانت السبب الرئيسي لمقتله”، حسب ما جاء في مذكرات (نشرت سنة 2020) لوزير الدفاع السابق في ذلك الوقت، الجنرال خالد نزار، أحد كبار المتهمين شعبيا في الجريمة، الذي أكد بعد عقدين من الحادثة: “بالنسبة لبوضياف، المشكلة المصطنعة التي نشأت حول مشكلة الصحراء لم يكن لها مكان على الأرض”.

هو الموقف ذاته الذي عبر عنه الكاتب المغربي الطاهر بنجلون، في مقال نشره بعد سنتين على اغتيال بوضياف، عندما كتب أن “بوضياف، الرئيس الجزائري الوحيد الذي كان يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جيرانه، بما في ذلك اتفاق حول مستقبل الصحراء. وسواء كانت وفاة بوضياف نتيجة مؤامرة دبرت داخل جبهة التحرير الوطني، للحفاظ على سياسة المواجهة مع المغرب، فإن ذكرى تلك الحلقة البعيدة توضح إلى أي مدى، أن تسميم نزاع الصحراء هو ثابت تاريخي، بطريقة مماثلة لكيفية خيبة الأمل بمستقبل ميؤوس منه، وغير مؤكد لعقود”.

/ عن موقع “الحرة”، واشنطن.

 

Visited 121 times, 1 visit(s) today
شارك الموضوع

عبد الرحيم التوراني

صحفي وكاتب مغربي، رئيس تحرير موقع السؤال الآن