عن خارطة عمل قوى التغيير في البرلمان اللبناني الجديد؟
حسين عطايا
بعد حوالي انقضاء أسبوع على اجراء الانتخابات النيابية في لبنان التي جرت بتاريخ 15 ايار (ماي) الجاري، لا زالت مفاعيل هذا الاستحقاق تتفاعل على الأرض، بكونها أسفرت عن نتائج مفاجئة.
بنتيجة هذا الاستحقاق إذا، تبدل المشهد النيابي، فدخل البرلمان اللبناني حوالي خمسون نائباً من خارج مجلس العام ٢٠١٨، ومن ضمن هذا العدد دخل ما يُقارب الخمسة عشر نائباً للمرة الاولى وهم يمثلون بعضاً من مجموعات انتفاضة ١٧ تشرين ، وبالتالي في برلمان هذا العام روحاً جديدة تختلف عم سبق .
ومما لا شك فيه، ان نتيجة ما حملته الانتخابات ستغير نكهة الحياة البرلمانية داخل البرلمان، التي قد اصابتها الرتابة في العمل البرلماني لكون أغلب النواب كانوا منضوين بكِتل نيابية تابعة لأحزاب تعاقبت على الحكم منذ تسعينات القرن الماضي .
اما البرلمان الجديد فقد غير الصورة، فهو مختلف عما سبقه في التركيبة السياسية الى درجة يتوقع منه خلق حيوية غابت لعقود طويلة عن الحياة البرلمانية اللبنانية خصوصاً برلمانات ما بعد الطائف .
فعدد من النواب الجُدد، يحملون معهم افكاراُ وتطلعات ثورية تغييرية تختلف من حيث المنبت والمنشأ عن غيرهم من نواب الأحزاب المخضرمين والذين لا يتحركون سوى بقرار من حزبهم او من زعيمهم .
هذا الامر لا بد من ان يخلق حالة تُبعد الرتابة التي عاشها البرلمان اللبناني على فترات طويلة، ويسهم في فاعلية غابت لفترات طويلة عن العمل البرلماني اللبناني، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار، الخطاب السياسي التغييري الذي يحمله النواب الجدد والآتين من روحية ١٧ تشرين، والذين لا بد لهم من الاجتهاد في مجال تشريع قوانين جديدة تساهم بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني – الطائف والتي اصبحت مكرسة نصوصا دستورية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
ـــ انشاء مجلس الشيوخ.
ـــ إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية .
ــــ اللامركزية الادارية الموسعة.
ـــ قانون موحد للاحوال الشخصية وغيرها من تشريعات تطال الحياة اليومية للمواطنين وتسهل مجال حياتهم، وتساهم بتنمية مُستدامة، فالنواب الجدد موزعون ينتمون ويمثلون مختلف المناطق اللبنانية .
يضاف الى كل ما تقدم، أن الانتخابات ساهمت بإسقاط بيوتات سياسية وأحزاب، والأهم في كل ما تقدم إنها اقتلعت أدوات النظام السوري والتي بقيت في المجلس النيابي كوديعة، على الرغم من الانسحاب السوري من لبنان في العام ٢٠٠٥ .
اما الرهان على مفاعيل الانتخاباتـ فسيأتي نتيجة مقاربة النواب الجُدد للعمل النيابي وبالتالي هذا الامر متوقف على كيفية ممارستهم لدورهم في البرلمان من خلال القدرة للاجابة على ما يلي:
ــــ هل سيكون هناك تأسيس لكتلة نيابية معارِضة تختلف عن بقية المعارضات المتمثلة بمجلس النواب.
ــــ هل سيتحالف النواب الجدد مع بعض نواب المعارضة والمتمثلين بأحزاب تقليدية كما يحلوا للتغييرين تسميتهم اي ” الكتائب”، “القوات اللبنانية”، “التقدمي الاشتراكي”، وهنا وعلى اساس عملهم سيتم الحكم عليهم من قبل الناخبين.
ما هو المطلوب من النواب التغييريين؟
الجواب معروف وهو:
ــــ العمل بكد وجهد لتشريع قوانين تسهم في تسهيل حياة اللبنانيين
ـــــ أن لا يدخلوا بمحاصصات او تسويات على حساب الشعب لتحقيق مآرب ومصالح آنية فردية.
ــــ أن لا يتقاعسوا في نفض الغبار عن قوانين لازالت في ادراج مجلس النواب.
ــــ ان يدخلوا بكل اللجان النيابية لفرض إيقاعهم التغييري على عمل تلك اللجان. ــــ ـــ أن يدخلوا الى مكتب المجلس النيابي ليشاركوا بصياغة جدول اعمال الجلسات النيابية
ــــ أن ياخذوا دورهم بتسمية رئيساً للحكومة، وإدخال وزراء يُمثلون حيثية الثورة وخطابها السياسي .
ــــ ان يقوموا بدورهم الرقابي على الحكومة ويسائلونها دوريا .
ــــ ان لايجمعوا ما بين النيابة والوزارة .
ــــ ان لا يكون دخولهم للبرلمان للتعطيل والمناكفات فقط .
ــــ ان يتخلصوا من الخطابات الشعبوية التي رافقت ممارساتهم اثناء الانتفاضة او في اثناء المعركة الانتخابية وان ينتهجوا خطاباً سياسياً موضوعياً متوازناً يُلبي طموحات مصالح الوطن والشعب .
ـــ ان يكونوا قدوة حسنة لبقية النواب والسباقين في الحفاظ على مبدأ فصل السلطات وعلى التوازن ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومنع اي طغيان لسلطة على الاخرى .
على هذا الأساس يحذو اللبنانيين الأمل، على الرغم من كل الصعاب والازمات التي يعيشونها، بإنتقال لبنان من ضِفة الى أخرى بسلام وحصول تغيير الكامل في انتخابات العام ٢٠٢٦ وخوض قوى معارضة وتغييرية الانتخابات البلدية في العام المقبل لتستمر مسيرة التغيير على مستوى الوطن ومؤسساته وسلطاته كافة.
