حول وضعية المعتقل الصحافي سليمان الريسوني
بيان
أصدرت “اللجنة المحلية للدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي” البيان التالي حول وضعية الصحافي سليمان الريسوني:
[مرت ثلاثة أشهر على تنقيل الصحافي سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع نحو سجن عين برجة، وقد صاحبت هذا التنقيل مجموعة من الإجراءات الماسة بحقوقه، والحاطة بكرامته.
لقد تمت مصادرة ما كان يتوصل به سليمان الريسوني بشكل قانوني من كتب وإصدارات، قبل أن تتم إعادة الكتب له وقد تعرضت لعمليات تمزيق وبتر، وخصوصا لكل الهوامش التي كان يكتب عليها ملاحظاته، مع استمرار مصادرة المجلات والجرائد، كما تمت مصادرة أوراق هي عبارة عن مسودة لمشروع رواية كان قد شرع في كتابتها، ويجدر التذكير أنه كان محروما من الأوراق لمدة طويلة، ولم يتم تمكينه سوى من أربعة أوراق أسبوعيا بعد تدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إثر مطالبات كثيرة، لم يستطع المجلس بعد هذا التدخل سوى تأمين هذه الأوراق الأربعة حين كان بسجن عكاشة (يتم تسليمه الأوراق الأربعة من علبة أوراق سلمتها زوجته لإدارة السجن)، وهو ما كان يضطره لكتابة تعليقاته على ما يقرأه في هوامش الكتب، من أجل ادخار أقصى ما يمكن من الأوراق في مشروع روايته.
كما عانى من مضايقات أثناء إجرائه لمكالمات هاتفية تتمثل في الاقتراب اللصيق منه، مما يشكل تلصصا غير أخلاقي وانتهاكا لحرمة حق أي مواطن في حماية حياته الخاصة من التجسس والمراقبة.
يشكل حرمان الكاتب والصحافي سليمان الريسوني من المجلات والجرائد ، ومصادرة مسودة روايته انتهاكا جسيما لحقوقه، يرقى إلى مستوى التعذيب النفسي الذي تكون كلفته في أحايين كثيرة أقسى من التعذيب الجسدي، خصوصا في حالة سليمان الريسوني المعروفة علاقته بالكتب والمجلات والجرائد والكتابة عموما، مما لا تفسير لهذه الإجراءات التعسفية سوى ممارسة انتقام مطبوع بالسادية.
وأمام هذا الوضع، اضطر الصحافي سليمان الريسوني إلى الدخول في شكل احتجاجي قد تكون له تداعيات خطيرة على صحته النفسية، متمثلا في مقاطعة كل الزيارات، بما فيها زيارة أسرته ومحاميه، والامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية، وعن الخروج للفسحة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال ساعة في اليوم وحيدا.
وكما هو معتاد، خرجت إدارة السجون ببلاغ تكذب فيه هذه المعطيات، دون أن تقدم أي دليل، بل سقطت في اعتراف صريح بالتصنت على مكالمات سليمان الريسوني حين سربت في بلاغها قراره بمقاطعة الزيارات عبر مكالمة هاتفية، دون أن تمتلك شجاعة الإفصاح عن سبب تلك المقاطعة، والمتعلقة بالانتهاكات التي طالت حقوقه.
إن إدارة السجون تقر بأن سليمان الريسوني يقاطع الزيارات والمكالمات الهاتفية والفسحة، وهو وضع يجعلها تتحمل مسؤولية ما يمكن أن يترتب من تداعيات باستمرار هذا الوضع.
لقد تحولت إدارة السجون إلى طرف سياسي مرة بتهجمها على سليمان وعلى الهيآت المتضامنة معه الذين تكيل لهم أوصافا تقع تحت طائلة التشهير والقذف، وإلى انتحال صفة النيابة العامة حين توجه تهم العمالة إلى جهات أجنبية لكل المتضامنين مع معتقلي الرأي، متناسية أنها جهة إدارية محددة صلاحياتها بدقة، والمفروض فيها رعاية السجناء وتأهليهم، والحرص على سلامتهم الجسدية والنفسية. لا أن تتخذ وضع الخصم للمعتقل وعائلته وأصدقائه.
وأمام انعدام الثقة بين عائلة سليمان الريسوني وإدارة السجون، وأمام تخاذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مهام الوقاية من الانتهاكات التي تطال عموم السجناء، ومهام الوساطة الإيجابية بما يؤدي إلى رفع المظالم، فإننا نطلب من الجهات المعنية السماح بدخول وفد من المرصد الوطني للسجون أو من الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو من أي جهة أو شخصيات وطنية تحظى بالثقة والمصداقية إلى سجن عين برجة، والالتقاء بسليمان الريسوني من أجل كشف الحقيقة أولا، والتدخل ثانيا لرفع كل الانتهاكات التي كانت سببا فيما يقع حاليا، وأولها استعادته لمسودة روايته.
إن سليمان الريسوني في وضعية عزلة اختيارية من جهة بما هي شكل احتجاجي قرره بمحض إرادته الحرة رغم القيود، وإجبارية من جهة ثانية باعتبارها نتيجة تصرفات انتقامية سادية ووجه بها حتى بعد اختتام الطور الاستئنافي لمحاكمة ظالمة، وهي عزلة قد تكون لها عواقب وخيمة مستقبلا، كما أن هذا الوضع تعاني منه عائلته الصغيرة والكبيرة التي لا تعرف شيئا عن وضعيته مما يجعلها أسيرة مخاوف كبيرة.
وتبعا لذلك فإننا ندعو لتدخل عاجل من أجل كشف الحقيقة وتمكين سليمان الريسوني من كافة الحقوق التي تنص عليها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد نلسون مانديلا].
