محاولة اقتحام مجلس النواب من قبل العسكريين المتقاعدين

تعرضت النّائب في كتلة التغيير سينتيا زرازير للـضرب في محيط مجلس النواب، خلال محاولة العسكريين المتقاعدين الوصول إلى مبنى البرلمان تزامناً مع جلسة درس وإقرار موازنة العام 2022.

وفي التفاصيل، فإن زرازير خرجت من المجلس للتضامن مع العسكريين المتقاعدين، وقالت إن “هذه الدولة بوليسية وتقـمع المتظاهرين”.

وخلال مشاركتها ضمن الاعتصام، تعرّضت زرازير للضرب خلال تـدافعٍ حصلَ بين المتظاهرين والعناصر العسكريّة، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الابتعاد عن مكان التظاهر والدخول مجدداً إلى مجلس النواب.

وكان العسكريون المتقاعدون حاولوا الدخول الى مجلس النواب بالقوة واخترقوا الحواجز الامنية واقتربوا جدا من مداخله وذلك بعد ان تردد ان رواتبهم ستضاعف مرة ونصف المرة فقط.

وتمّ القاء قنابل مسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لابعادهم عن مبنى المجلس النيابي حيث تعقد جلسة عامة. وجرى تدافع بين العسكريين وقوات الجيش.

وقد حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الى حيث تظاهرة العسكريين المتقاعدين في ساحة النجمة، وقال: “نعمل ضمن امكانات الحد الاقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الاولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت، وتقرر اليوم ان تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

كما خرج النائب جميل السيد من مجلس النواب وانضم إليهم متضامنا، وألقى كلمة دعاهم فيها الى التهدئة، وقال: “نحن نحاول تحصيل الحقوق، والوصول الى قرار ينصف العسكريين”.

من جهته، قال النائب السابق شامل روكز: “ان اوضاع العسكريين سيئة. أطلاب باعادة النظر في الموازنة وانصاف العسكريين كباقي الموظفين في الدولة”.

واكد العميد جورج نادر على “ضرورة اعادة النظر بالموازنة وانصاف العسكريين لانهم اصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون ادخال اولادهم الى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة”.

وأعلن رفضه “اي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم “زملاء”، معتبرا “أن الرسالة من التظاهرة وصلت”.

ولاحقا طلب العسكريين المحتجين تشكيل وفد مصغر لمرافقته الى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وقال عندما جوبه طرحه بالرفض: “نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة ايام “يا بيعملوا الصح او منرجع لمتل ما كان وأسوأ”.

بعدها أعلن نادر ان “تم تشكيل وفد ثلاثي من العسكريين المتقاعدين للمطالبة بالحقوق والتفاوض مع المجلس النيابي بالمطالب، وقد قام اللواء السيد بتقديم تعديل على مشروع الواردات، ونحن لا دليل لدينا انهم سيسيرون فيه. وأساسا نحن نرفض كل ما تتضمنه  التقديمات في الموازنة. المواجهة الاساسية بين الشعب اللبناني وهذه السلطة التي افقرت الشعب”.

الى ذلك، كشف العسكريون المتقاعدون عن أن مطالبهم كثيرة ومتعددة، أبرزها:

ــــ وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.

ــــ احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.

ــــ رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود.

ــــ إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/ 2019.

ــــ تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.​