إسبانيا.. الأزمة واقتصاد الحرب!
مدريد – عبد العلي جدوبي
تظاهر مئات من المواطنين الاسبان يوم ثالث نوفمبر الجاري وسط العاصمة مدريد، للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واستمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ودعا المتظاهرون من خلال شعارات رفعوها إلى خفض الإنفاق الحكومي، وإصلاح قوانين العمل ورفع الأجور..
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد وعد خلال اجتماع حكومي بالمضي قدما في عملية الإصلاح لرفع مستوى معيشة المواطن الاسباني والتخفيف من حدة الأزمة القائمة .
هذا وكانت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياث، قد أعلنت عن رفع الأجور، ودعمها للنقابات في مطالبها إلى الحد الأدنى لراتب المهنيين، بداية العام المقبل، ورأت أن الزيادة في الأجور تتكيف مع مستوى وظروف المعيشة، وستأخد في عين الاعتبار مسألة التضخم التي بدأت تظهر مند العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72% في إسبانيا، وهي واحدة من أغلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي، أرهقت القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية..
ويشير خبراء الاقتصاد الإسبان، إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على دخول إسبانيا في مرحلة ركود اقتصادي جديد، ورأو أن هذا التضخم هو الخطر الكبير على الاقتصاد الأوروبي والإسباني على وجه الخصوص، كما أكد ذلك رئيس تحرير قسم الاقتصاد بإذاعة أوندثيرو (رودريغيز بوروس).
وعرضت قناة إكسترانيوز تقريرا يستعرض التأثير السلبي للاقتصاد الإسباني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وحسب نفس المصدر، فمن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع، وأن المفوضية الأوروبية أصبحت عاجزة على مد يد العون إلى كافة الدول الأوروبية في وقت واحد، حيث تعاني إسبانيا من وضع اقتصادي صعب، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل غير متوقع لأول مرة مند سنوات طويلة ..
ومن جهة أخرى قالت هيأة الإحصاء الوطنية في إسبانيا، أن الاقتصاد الإسباني كان قد تجنب الانكماش بنسبة 0,2%، وحذرت هيأة مراقبة الحسابات العامة الإسبانية، من أن الاقتصاد الإسباني قد يمكنش من جديد ابتداء من هذا الشهر، وإلى حدود الربع الأول من العام المقبل، مما يضع إسبانيا في ركود “تقني”.. وفي مقابلة تلفزيونية قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كاليفينو: “أن البلاد تمر بلحظة حساسة، لكن المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى وجود ركود” .
والظاهر أن هناك خلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن سبل معالجة الأزمة الاقتصادية، والسياسة المالية المتبعة، في حين يرى خبراء الاقتصاد أن الأزمة ظهرت بأكثر حدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة التأثير على أسواق الطاقة والغذاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة دول العالم، ولا يتعلق الأمر فقط بإسبانيا .