إيران تتوعد ألمانيا بالرد .. ومحاولات فاشلة لتجنيد شبيحة للقمع
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
وصف وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة اليوم، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بشأن الموافقة على عقوبات جديدة ضد السلطات القمعية للنظام الإيراني بـ”الاستفزازية” و”التدخلية”، وكتب: “ردنا سيكون متناسبًا وحاسمًا”.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، قالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل على الحزمة التالية من العقوبات ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة على هذه الحزمة الأسبوع المقبل.
وأكدت: “نحاول عقد اجتماع خاص حول وضع إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجعل آلية التحقيق إلزامية”.
وقد وافق البرلمان الألماني، الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس على الإيرانيين في الخارج.
لكن بعض أعضاء البرلمان الألماني لم يعتبروا هذا القانون كافيًا، وطالبوا بمقاطعة أعضاء البرلمان الإيراني، ووقف المفاوضات النووية مع إيران.
من ناحية أخرى، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي أيضًا على خطة حماية المرأة وإعمال حقوق الإنسان في إيران.
هذه الخطة، التي سيتم التصويت عليها للمصادقة النهائية يوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في البرلمان البلجيكي، أعدت بمبادرة من داريا صفائي، النائبة إيرانية الأصل في البرلمان البلجيكي.
ومن بين أهم بنود هذه الخطة، وضع الحرس الثوري في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران، والدفاع غير المشروط عن نضال المرأة الإيرانية.
كما عاقبت وزارة الخارجية البريطانية مسؤولي دورية الإرشاد، وكذلك قائد قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، غلام رضا سليماني، وقائد الوحدة الخاصة في الشرطة، حسن كرمي، والقائد العام للشرطة، حسين أشتري. وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة.
من جهة ثانية، وفي محاولة استنساخ للتجربة السورية، ووسط النقص الحاصل في صفوفها، عمدت القوات الأمنية الإيرانية، إلى اللجوء للشبيحة والمرتزقة لقمع الاحتجاجات المنتشرة في مدن عدة، بما في ذلك العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر الماضي. إلا أنها فشلت في ذلك رغم الإغراءات التي قدمتها إلى “المرتزقة”
وكشف مصدر مطلع أن الحكومة الإيرانية تواجه نقصاً في القوات لهذا السبب توجهت إلى البلطجية والشبيحة لقمع الاحتجاجات، بحسب ما ذكرت صحيفة “كيهان” المعارضة الصادرة في لندن. إلا أنه أوضح أن أن عدداً كبيراً من هؤلاء رفض التعاون مع السلطات بهذا الخصوص، باستثناء إحدى العصابات التي سبق أن شاركت في الحرب السورية إلى جانب “فيلق القدس” ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري.
وأضاف أن الحكومة أرسلت في الثاني من أكتوبر الماضي، عصابة “هاني كُرده” الشهيرة، التي شاركت في الحرب السورية تحت اسم “المدافعين عن العتبات”، لقمع طلاب جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران.
وأشار المصدر إلى أن جهاز استخبارات الحرس اتصل بالعديد من الشبيحة وطلب منهم النزول إلى الشوارع مع تلك العصابة، واعداً إياهم بتخفيض العقوبات والغرامات المالية الصادرة بحقهم. لكن الكثير منهم رفضوا ذلك بل فضّل بعضهم السجن على التعاون فيما اضطر آخرون لمغادرة العاصمة والاختباء مؤقتا بعيداً عن أعين الحرس.
أكد تلك المعلومات، العضو السابق في فريق كمال الأجسام الوطني الإيراني، حامد علي أكبري، قائلاً في تصريح لصحيفة “كيهان لندن” “لقد عرضوا المال على بعض العصابات، لكنها رفضت”، .
كما أضاف “هددوا أعضاء تلك العصابات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، لكن دون جدوى، فقد رفضوا الوقوف بوجه الناس… لهذا السبب أعادوا اعتقال كل من مهدي محمودي ومحمد ما شاء الله، اللذين أطلق سراحهما للتو من السجن”.
إلى ذلك، كشف أن السلطات في سجن “إيفين”، أقدمت على زج الطلاب والشباب في عنبر الشبيحة والبلطجية من أصحاب السوابق والمحكوم على بعضهم بالإعدام. وحرضوهم على مضايقة الشباب الذين اعتقلوا في الاحتجاجات والتحرش بهم، إلا أن السجناء رفضوا التعاون في هذا المجال لذلك أرسل بعضهم إلى الحبس الانفرادي.
واليوم تواصلت احتجاجات التلاميذ في طهران، ودخل إضراب عمال النفط والغاز يومه الرابع. وقامت مجموعة من التلاميذ في طهران، بعد خروجهم من مدارسهم، بمسيرة في شارع سهروردي، ورددوا شعار “الموت للديكتاتور”.
وأفادت الأنباء أن أصحاب المحلات التجارية بمدينة مهاباد أضربوا وأغلقوا متاجرهم احتجاجًا على مقتل فائق مام قدري، وقمع المتظاهرين من قبل قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني.
وكان المتظاهرون قد نزلوا مساء أمس الاربعاء إلى شوارع مهاباد لدفن جثة مام قادري، ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي. وأصيب قادري، من مدينة مهاباد، بثماني رصاصات من الحرس الثوري في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وتوفي في مستشفى بأروميه، يوم الأربعاء 9 نوفمبر، بعد أن أمضى 25 يومًا في غيبوبة.
ووصلت جثته إلى مهاباد من أورميه، مساء الأربعاء، وتوجه حشد كبير من أهالي مهاباد لاستقبال جثمانه في الشوارع ونظموا مظاهرة احتجاجية.
وبالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية في مهاباد، استمر إضراب عمال النفط والموظفين الرسميين في 37 منصة من حقل غاز “بارس” الجنوبي، لليوم الرابع، احتجاجًا على عدم تنفيذ المادة 10 وتحسين الظروف المعيشية.
ووفقًا للمادة 10 من قانون واجبات وصلاحيات وزارة النفط الذي تمت الموافقة عليه في عام 2012، يجب تعديل عملية دفع الرواتب والمزايا لموظفي مناطق العمليات. كما أضرب العمال في “أغاجري” للنفط والغاز، و”زاغروس”، و”مصفاة 5 بارس” الجنوبي، و”أروندان ودالان”.
من ناحية أخرى، أقيمت مراسم اليوم السابع لمهدي حضرتي، في أجواء أمنية مشددة في مدينة مياندواب بأذربيجان الغربية. وكان مهدي حضرتي، مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، قُتل برصاصة من قوات الأمن في أربعينية حديث نجفي في كرج، وتم نقل جثته بشاحنة صغيرة محاطة بركاب الدراجات النارية.
كما نزل أهالي مدن مختلفة إلى الشوارع، مساء الأربعاء، بالتزامن مع اليوم الأربعين لمقتل أهالي زاهدان في يوم الجمعة الدامية لهذه المدينة في 30 سبتمبر ــــ ايلول الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو من منطقة سعادت آباد بطهران أشخاصًا يكتبون شعارات مثل “الموت للديكتاتور” على الجدران، استذكارًا لمقتل خدا نور لجه إي. وأظهر مقطع فيديو آخر بعض نساء مدينة “يزد” وهن يوزعن خطابات احتجاج في بيوت هذه المدينة، مساء الأربعاء.
ومساء أمس، خرجت مسيرات احتجاجية في طهران، وأصفهان، وقهدريجان، وسقز، ومهاباد، وبوكان، وشيراز، ورشت، وشهركرد، وأراك، وكرمانشاه، وكرج، ومدن أخرى، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني وعلي خامنئي.
وفي الاهواز اليوم أشعل المتظاهرون النار في صورة الولي الفقيه للنظام علي خامنئي. وفي قم القى المتظاهرون مولوتوف على مكتب تمثيلي للولي الفقيه.
