احتجاجات في سجن كرج على خلفية أحكام إعدام وموظفو النفط يضربون

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

وقعت اليوم احتجاجات بسجن كرج في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء.

وذكر تلفزيون “ايران انترناشيونال” أن اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء بعد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات بتهمة “الاتجار في المخدرات“.

وحذّرت منظمات حقوقية، الأسبوع الماضي، من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية.

وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لـ”مركز حقوق الإنسان في إيران” ومقره نيويورك، إنه ما لم “تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير” الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم “يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة“.

بدورها، قالت “منظمة العفو الدولية” إن إيران “تستعد لإعدام” ماهان صدر (22 عاماً) بعد شهر واحد فقط من محاكمته “الجائرة للغاية” وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.

واليوم دخل موظفو صناعة النفط الإيرانية في إضراب، استجابة للدعوة المعلنة مسبقًا، وطالبوا بإلغاء الضرائب المرتفعة على الرواتب، وإلغاء سقف الرواتب، وزيادة الأجور. ويأتي إضراب موظفي صناعة النفط وتجمعهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. وردد هؤلاء المتظاهرون في تجمعهم شعارات مثل “كفى وعودا طاولتنا فارغة.

وبالتزامن مع الإضرابات، أظهرت مقاطع فيديو تلقتها “إيران إنترناشيونال” أن المواطنين رددوا شعارات مثل “الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت لخامنئي” في مترو أنفاق طهران.

وواصل طلاب جامعة خاجه نصير إضرابهم، احتجاجًا على اعتقال طلاب هذه الجامعة.

زاليوم أيضاً أعلنت السجينات السياسيات في القاعة رقم 8 بسجن قرتشك أنهن سيبدأن إضرابًا جماعيًا عن الطعام اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إذا لم يتم معالجة وضع المعتقلات، بمن فيهن المريضات، ودون العشرين من العمر، و”النساء اللائي يقمن بإعالة أنفسهن، وربات الأسر”.

من جهة ثانية، ورداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران وإخراج النظام الإيراني من لجنة المرأة، اعتبرت طهران أن الأمم المتحدة “أداة” بيد واشنطن والدول الغربية. وكالعادة وصفت خارجية إيران ما تم بأنه “نشر للأكاذيب، ويأتي بدوافع سياسية”.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “يعكس ازدواجية ونفاق من أعدوه ويفتقر إلى الشرعية والمصداقية“.

وأضاف وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، منوشهر متكي: “من أجل مصالحنا المشروعة، علينا مراجعة وجودنا في المحافل (الدولية) واتخاذ قرارات بناء على مصالحنا”.

 وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على قرار، أول من أمس الخميس، أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات، لا سيما بحق الأقليات.

وطلب هذا البيان من إيران وقف قمع المحتجين على مقتل مهسا أميني والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، جاويد رحمان. كما طلب هذا القرار من إيران الإنهاء الفوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن.

وقد تم إعداد مسودة هذا القرار الشهر الماضي في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من كندا ونيوزيلندا.

من جهته، قال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، في مقابلة مع قناة “بي بي إس”، إن النظام الإيراني قد يكون قادرا على قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لیس لديه استجابة لمطالب الشعب لاسیما الشباب.

واضافا إن إطالة مدة الاحتجاجات ونطاقها جذبت انتباه محللینا في وكالة المخابرات المركزية. الآن، مرت ثلاثة أشهر تقريبًا على بدء هذه الاحتجاجات التي شارك فیها المجتمع الإيراني بأكمله، الجماعات العرقية، والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية.

وتابع: “لقد سئم الإيرانيون بشكل متزايد من التدهور الاقتصادي والفساد والقيود الاجتماعية الواسعة التي تؤثر بشكل خاص على النساء الإيرانيات. لقد تعبوا من الاضطهاد السياسي، وسئموا من إنكار كرامة الإنسان الأساسية. لا أعتقد أن النظام الإيراني يواجه تهديدًا فوريًا بالاختناق على المدى القصير، ولا يزال لديه بعض أساليب القمع الوحشي التي يواصل استخدامها. لكن على المدى الطويل، ليس لديه إجابة مناسبة لمطالب الشباب في البلاد الذين یشكلون 70 % من سكان البلاد تحت سن 30 عامًا”.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 18000 شخص خلال الاحتجاجات الحالية في إيران. وأعلنت منظمة “هرانا” لحقوق الإنسان، التي تراقب تطورات الاحتجاجات بإيران، في آخر إحصائياتها، مقتل 495 شخصًا في هذه الاحتجاجات حتى الآن.