رسائل وقف التنسيق الأمني: نهج فلسطيني جديد أم خطوة مؤقتة؟
هاني المصري
كان لا مفر من قرار القيادة الرسمية بوقف التنسيق الأمني، لا سيما بعد مجزرة جنين، وإذا طبق على أرض الواقع واستمر لفترة طويلة أو بشكل دائم ستكون له تداعيات كبيرة جدًا، خصوصًا على مستقبل القضية وعلى وجود السلطة، فيمكن أن تنهار أو تحل أو يغير شكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها.
حتى الآن يتم التعامل مع القرار باعتباره يرسل رسائل عدة: رسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي لن يرضى بأقل من هذه الخطوة بعد مجزرة جنين وكل الجرائم التي قامت بها أو تحضر للقيام بها الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة طالب بها قوى وقطاعات كبيرة جدًا من الشعب الفلسطيني، واتخذت بشأنها وقضايا أخرى قرارات من المجلسين المركزي والوطني منذ العام 2015 ولم تنفذ، وإذا نفذ بعضها مثل وقف التنسيق الأمني المتخذ في العام 2020 فلم يكن تنفيذًا كاملًا، وتم التراجع عنه بعد أشهر عدة في شهر تشرين الثاني من العام نفسه، بذريعة أن المنسق لشؤون المناطق في وزارة الحرب الإسرائيلية أعطى رسالة لمنسق الشؤون المدنية في السلطة فسرت من السلطة بأنها تأكيد التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
ويحمل القرار كذلك رسالة إلى العالم بشكل عام والإدارة الأميركية بشكل خاص، من أجل دفعها إلى التحرك قبل فوات الأوان لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ مع تولي الحكومة الإسرائيلية الحكم، وهو مرشح للتصاعد في ظل برنامجها وإجراءاتها وتصريحات العديد من وزرائها، وسيجرف معه السلطة مع ما تبقى من آمال للحفاظ على الوضع الراهن، كما سيجرف أوهام إحياء ما يسمى “عملية السلام” و”حل الدولتين“.
63 قرارًا بوقف التنسيق الأمني
وفق إحصاء أجراه الدكتور وليد عبد الحي، وهو عالم متميز في الدراسات المستقبلية، فقد أوقفت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها التنسيق الأمني 63 مرة، وكانت تعود إليه غالبًا بسرعة في كل مرة، لأن استمراره سيؤدي إلى المواجهة الشاملة أي إلى عقاب إسرائيلي متصاعد وصولًا إلى حل السلطة القائمة، فلن تستمر الحكومة الإسرائيلية في التنسيق المدني الذي يشمل كل مناحي الحياة، بما فيها تقديم التسهيلات وتحويل أموال المقاصة والسماح للعمال إلخ، إذا استمر وقف التنسيق الأمني الذي من المحتمل أن يؤدي إلى تصاعد المقاومة التي شكل التنسيق كابحًا مهمًا لها، وإلى أعباء ضخمة عسكرية ومالية واقتصادية على دولة الاحتلال، فكما لاحظنا تمت زيادة عدد الكتائب العسكرية العاملة في الضفة بعد القرار الفلسطيني.
سلطة من طراز جديد
تأسيسًا على ذلك، إذا أرادت القيادة الاستمرار في وقف التنسيق الأمني، عليها أن لا تكتفي بهذا القرار، بل من المفترض أن تعيد النظر بكل المقاربة السياسية التي تبنتها منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى الآن، وتتبنى مقاربة جديدة تقوم على عدم وجود حل ولا مفاوضات في المدى المنظور، وعلى الوحدة والصمود والمقاومة الشاملة بوصفها القاطرة الرئيسية تضاف إليها قاطرات أخرى كثيرة لتغيير موازين القوى، بما يسمح بإنهاء الاحتلال وإنجاز الحقوق والأهداف الفلسطينية، وعليها بشكل أخص أن تعيد النظر في طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، فهناك حاجة بالتأكيد إلى وجود سلطة لإدارة شؤون الناس، ولكن لا بد أن تكون من طراز جديد.
فلا يمكن أن تكون السلطة في مرحلة التعلق بأذيال المفاوضات والعملية السياسية هي نفسها في مرحلة المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، وهذا يقتضي نقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، التي هناك حاجة ماسة إلى إحيائها لتقوم بمواصلة دورها بتمثيل الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية التي تواجه فيها القضية والشعب والأرض تحديات ومخاطر وجودية، ويعني إعادة النظر في العقيدة الأمنية ودور الأجهزة الأمنية وصلاحياتها وموازنتها وعدد أفرادها، وعلاقاتها مع الأجهزة الأمنية الاحتلالية، إضافة إلى وضع عقيدة وطنية وجعل السلطة وطنية ديمقراطية تقوم بفصل السلطات واستقلالها واحترام سيادة القانون وضمان الحريات العامة والفردية ومكافحة الفساد والتضخم والمحسوبية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعليها لتأخذ دورها بوصفها ممثلًا شرعيًا ووحيدًا ومرجعية سياسية عليا وبديلًا من السلطة إذا حلت أو انهارت، وهذا يقتضي أن تعتمد الأسس الوطنية التحررية والديمقراطية؛ حيث لا بد وأن تتسع المنظمة وتفتح أبوابها لكل الألوان السياسية والاجتماعية على أساس برنامج القواسم المشتركة، وقواعد العمل في مرحلة التحرر وعلى قاعدة الالتزام بالحقوق الطبيعية والسياسية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
الفوضى والفلتان وتعددية السلطات والقرار
أي لا بد من بناء البديل من السلطة الحالية، سواء بإقامة سلطة جديدة أو بتغيير السلطة الحالية لتصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني ومجاورة للمقاومة، ولا أقول سلطة مقاومة؛ لأنه لا يمكن الجمع في الظروف الفلسطينية الراهنة بين المقاومة المسلحة تحديدًا وبين السلطة، أو إذا حلت أو انهارت في غمار المواجهة، مع ما يقتضيه ذلك من بناء مؤسسات جديدة لإدارة شؤون الناس، ولا يتصور أحد أن رحيل السلطة من دون بديل منها نعمة في كل الأحوال، بل قد يكون وعلى الأرجح نقمة، فليس الاحتمال الوحيد لانهيار السلطة عودة الاحتلال المباشر وانطلاق المقاومة، بل هناك احتمال قوي بعد البنية التي شكلت بعد عشرات السنين من الاحتلال، وحوالي عقدين من الانقسام والخراب الكبير الحاصل وطال كل شيء تقريبًا، بتشجيع إقامة سلطات محلية، وتشجيع الفوضى والفلتان الأمني وتعدد مصادر القرار.
سلطة لحدية أو سلطة وطنية؟
يجب أن يكون معروفًا أن استمرار وقف التنسيق الأمني يعني أن المبرر الرئيسي لإسرائيل لدعم استمرار السلطة ينتفي، وهذا سيقود بالضرورة إلى تغيير السلطة أو انهيارها، على الأقل كما عرفناها في المرحلة الأولى منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى اغتيال ياسر عرفات وحتى الآن؛ حيث كانت هناك عملية سياسية والتزامات متبادلة ومفاوضات حول الوضع النهائي.
صحيح أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حتى إبان حكومة إسحاق رابين، خرقت التزاماتها كما يدل التصريح الشهير لرابين بأن “لا مواعيد مقدسة”، وفي حلتها الجديدة في مرحلة الرئيس محمود عباس بمراحلها الثلاث، في المرحلة الأولى منذ توليه الرئاسة وحتى العام 2010؛ حيث كان الأمن الإسرائيلي هو المرجعية للمفاوضات بعيدًا عن الاتفاقات والالتزامات السابقة، فقد تم التخلي التدريجي والكامل عن الاتفاقيات، وبات التنسيق الأمني بحد ذاته “مقدسًا” “ويجسد مصلحة فلسطينية” “وضروريًا حتى لو كان الالتزام بالاتفاقات من جانب واحد”، وفي هذه المرحلة أضيف مطلب الاعتراف بالدولة اليهودية بوصفه شرطًا لاستئناف المفاوضات. كما أضيفت شروط اللجنة الرباعية الظالمة للحصول على الضوء الأخضر الإسرائيلي والأميركي وحتى الدولي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أما المرحلة الثانية فتمتد منذ العام 2010 وحتى تشكيل الحكومة الكهانية الراهنة؛ حيث فرض ما سمي “السلام الاقتصادي” بديلًا من “عملية السلام”، وأصبح سقف العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية ومضمونها أمنيًا اقتصاديًا من دون أي مضمون سياسي، لدرجة أن بنيامين نتنياهو لم يوافق على لقاء الرئيس الفلسطيني مجرد لقاء لمدة عشر سنوات، وحذا حذوه رئيسا الوزراء اللذان خلفاه نفتالي بينيت ويائير لابيد.
سلطة واحدة أو سلطات متنازعة
أما المرحلة الثالثة في عهد عباس فبدأت منذ بداية هذا العام، وستحاول الحكومة الإسرائيلية فيها إضعاف السلطة وإخضاعها للشروط الإسرائيلية فيما يتعلق بوقف إستراتيجية التدويل، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، واعتراف الدول فرادى بها، والكف عن ملاحقة إسرائيل في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وإلا ستمضي في حل السلطة، وتعمل لكي تحل محلها إدارات محلية (أو سلطات) من دون كيان أو إطار سياسي وطني واحد بما ينسجم مع برنامج الحكومة لضم الضفة بالتدريج وتجميع السكان في معازل آهلة بالسكان ومعزولة عن بعضها البعض، إلى حين ضمها بشكل كامل بعد توفر ظرف مناسب، وبما يتضمنه هذا بشكل مباشر أو ما سيقود إليه من السعي إلى تهجير كبير لمليون أو ملايين عدة بشكل “طوعي” أو قسري إلى الأردن وسيناء وأي بلدان يمكن أن توافق أو تجبر على الموافقة، والكل مستهدف من الفلسطينيين للتهجير على جانبي الخط الأخضر؛ أي إنّ المطروح إسرائيليًا على السلطة أن تبقى إما إطارًا واحدًا من دون مضمون سياسي وبلا دسم على أساس أنه حل نهائي، أو يتم تفكيكها إلى إدارات أو سلطات محلية لا رابط واحد يجمعها، وتتناحر وتتنافس بين بعضها البعض وتسعى كلها إلى كسب ود الاحتلال.
وقف التنسيق الأمني مؤقت
إن وقف التنسيق الأمني وضع السلطة في مأزق أصعب مما كانت عليه كون النية كانت أنه على الأرجح إجراء مؤقت وتكتيكي، ولكن إذا لم تستطع الإدارة الأميركية خلال زيارة أنتوني بلينكن الحالية أو بعدها التوصل إلى صفقة تمكن السلطة من النزول على رأس الشجرة، لأنه جاء ردة فعل ولم يترافق مع رؤية أو خطة متكاملة ولا توجه جدي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولا ضمن وضع إستراتيجية موحدة للمقاومة، إلى أن يثبت العكس، ومن دون الاستعداد لتحمل تبعاته سيكون من المستحيل الاستمرار فيه. وحتى يمكن المضي فيه، يجب تغيير المسار المعتمد كليًا، وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار حتى يتحمل الجميع المسؤولية، الأفراد أينما تواجدوا والقوى والمؤسسات والحراكات واللجان والمبادرات المختلفة، خصوصًا الطبقات والفئات القوية والغنية، ولا بد من خطة تقشف واسعة وعميقة وترشيق السلطة وتوحيدها. لذا السلطة الآن أمام لحظة الحقيقة هل تستكمل تحولها الى سلطة لحدية أم تخرج من النفق المظلم الذي سارت فيه.
الإستراتيجية التحررية والوحدة
لا يمكن أن يستمر الانقسام الذي هو في خطر أوسلو نفسه، على الرغم من الأخطار الوجودية، ومع أنه إحدى نتائجه، من خلال استمرار وجود سلطتين متنازعتين بلا سيادة تحت الاحتلال والحصار، في مرحلة المواجهة المفتوحة التي تستهدف المخططات الإسرائيلية فيها الجميع، فأين سيقيم المستوطنون الـ 200 ألف، الذين سيتم زرعهم في الضفة خلال عامين، ونصف مليون خلال عشرة أعوام ولا يمكن أن يبدأ العلاج بالسلطة أولًا بحيث تشكل حكومة وحدة وطنية أول مهمة لها إنهاء الانقسام وتغيير السلطة أو بالمنظمة أولًا، وإنما بشكل متوازٍ ومتزامن ضمن حل الرزمة الشاملة، التي تقوم على قاعدة المبادئ الوطنية والديمقراطية والمصالح الوطنية وتوازن القوى بعيدًا عن المحاصصة الفصائلية.
هل من المتوقع أن تأخذ القيادة والقوى الخيارات الضرورية؟ لا، ولكن البديل ليس إبقاء الوضع على ما هو عليه، بل يمكن عمل أفضل وأقصى ما يمكن عمله، بدءًا بالتنسيق المشترك في مواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد الجميع، فلا أحد أو منطقة خارج الاستهداف، فمطلوب من قطاع غزة أن يستمر في معادلة تهدئة مقابل تسهيلات، والكف عن مراكمة القوة ودعم المقاومة في الضفة، وإلا سيتعرض لعدوان عسكري شبيه بالعدوانات السابقة أو أكبر منها، ومطلوب من شعبنا في الداخل الولاء التام والقبول بالتعامل معه كأفراد، ومن شعبنا في الضفة أن يقبل بالضم وتغيير مكانة الأقصى والعيش في معازل، وأن يبقى شعبنا بالشتات من دون حقوق وطنية ولا حق عودة ولا تعويض.
حوار وطني على أسس جديدة
<
p style=”text-align: justify;”>يمكن الشروع في حوار وطني شامل لا يعيد إنتاج الحوارات والاتفاقات السابقة، بل لا بد من وضع أسس جديدة وجدول أعمال وطني يتضمن برنامج القواسم المشتركة، وإحياء وإعادة صياغة المشروع الوطني، والاحتكام إلى الشعب في الانتخابات (في اطار الوحدة) على كل المستويات وفي كل القطاعات، وتوسيع دائرة المشاركين في الحوار لتشمل ممثلين عن مختلف التجمعات، خصوصًا المرأة والشباب وأماكن اللجوء والشتات، بما في ذلك ممثلون عن شعبنا داخل الخط الأخضر؛ لأن البرنامج المعادي يستهدف وحدة الشعب وقضيته وأرضه وهويته الوطنية وروايته التاريخية؛ حيث زيّف الماضي ويعمل على مصادرة الحاضر والمستقبل؛ ما يفرض الوحدة بالتصدي، والحراكات والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية. ولعل في نماذج الوحدة الميدانية في جنين ونابلس وغيرهما والغرفة المشتركة في غزة وفي بعض المجالات والقطاعات البينية والعمودية قدوة من الضروري تعميقها وتعميمها؛ حتى يتوفر الضغط السياسي والشعبي القادر على فرض الوحدة من أسفل إلى أعلى، وتشكيل قيادة انتقالية مؤقتة على طريق إحياء وتفعيل المؤسسة الوطنية الجامعة، وعلى أساس البرنامج الوطني الكفاحي وليس المحاصصة الفصائلية.
