ثلاث سنوات على تفجير بيروت.. متى تتحقق العدالة؟
حسين عطايا
على مسافة أيام تأتي الذكرى الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، من دون أن يصل التحقيق العدلي في تلك الجريمة إلى أية نتائج، لأن المنظومة الحاكمة تروع القضاء وتُعطله، وقد كبلته بسيل من دعاوى الرد والكف التي أنهكته لدرجة أن توقف نهائياً منذ شهر كانون الأول – ديسمبر 2021 .
اليوم، لازالت السلطة الحاكمة نفسها تحمي مجرميها أو المتهمين الذين ينتمون لصفوفها، وتُمارس كل أساليب العهر السياسي، لا بل جندت كل أزلامها في السياسةِ والقضاء وفي أعلى المناصب، وصولاً إلى تكبيل يدي المحقق العدلي ومنعه بالبلطجة والقوة وبقوة الأمر الواقع، مخالفةً بذلك الدستور وكل القوانين الناظمة للقضاء في لبنان، وكل هذا فقط لحماية أزلامها الملاحقين بشبهة المشاركة بإيصال وتخزين نيترات الأماونيوم في العنبر رقم 12، والتي انفجرت في الرابع من آب – أغسطس 2020، وقد أحدثت دماراً كبيراً في العاصمة ومرفئها، وذهب ضحيتها مايزيد عن مئتين وخمسين ضحية، لا ذنب لهم، سوى أنهم ولدوا وعاشوا في هذا الوطن المنكوب بسياسييه وحُكامه، لا بل صنفته الأمم المتحدة على أنه ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث، ورغم ذلك لازالت المنظومة تتربع على عرش السلطة، لأن بعض من الشعب اللبناني جددت لهذه السلطة، عبر انتخابها والتجديد لها في الانتخابات الأخيرة العام الماضي 2022.
وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بها نقابة المحامين في بيروت، عبر تشكيل مكتب ادعاء لمساعدة أهالي الضحايا، وكل ما قام به أهل الضحايا من تحركات. ففي السابع من آذار – مارس الماضي، قدم 38 عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان بياناً مشتركاً، جاء فيه “أن التحقيق في قضية المرفأ يواجه عرقلة منهجية وتدخلات ومحاولات ترهيب وجموداً سياسياً”.
كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير الصادر الأسبوع الماضي، إلى أنه “لم يحرز أي تقدم في التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت”.
كل هذه الأمور مُجتمعة لم تحرك ساكناً لدى سلطة الإجرام الحاكمة، حيث لم يتبق لديها بقايا ضمير، لأنها تشعر بفائض القوة، لأنها تستند على خمول بعض هذا الشعب الذي يسير خلفها من دون محاسبة.
Visited 2 times, 1 visit(s) today
